تأهيل «المقيّمين» سيطلق «تصحيحاً» لأسعار الأراضي البيضاء

أكد عقاريون أن تقدير القيمة العادلة للأرض الخاضعة لتطبيق رسوم الأراضي البيضاء الذي دخل حيز التنفيذ أخيراً لن يواجه مشكلة من حيث القيمة، بسبب مجموعة من الإجراءات التي اتخذتها وزارة التجارة بالتعاون مع الهيئة السعودية للمقيّمين المعتمدين «تقييم»، مشيرين إلى أن الأخيرة تعمل على تأهيل عدد كبير من المقيّمين الذين سيتولون هذه المسؤولية، مطالبين بسرعة إجراءات التأهيل «الدائمة».
وأوضحوا أن تقدير رسوم الأراضي البيضاء يمكن أن يطبق وفق التنظيم الذي تم إعلانه، مشيرين إلى أن الإجراءات التي وضعت تحتاج إلى كادر كبير في الجهات المقيمة والمتابعة والمدققة والمنفذة وغيرها من الوظائف المتعلقة بها، ما يجعلها بحاجة إلى سرعة تأهيلهم لمرحلة التنفيذ، مبينين أن الوقت لا يزال مواتياً للتنفيذ.
وأوضح العقاري محمد الفرج أن الإجراءات التي تم اتخاذها منذ نحو سنتين في شأن إيجاد مقيّمين معتمدين في المملكة، ومؤهلين علمياً وفق قواعد وضوابط من شأنها أن تخدم قطاع العقار، وترسي الأرضية التي ستنقل العقار من التقديرات الارتجالية إلى قواعد علمية تحفظ حقوق البائع والمشتري. وأشار إلى أن العقار في المملكة كان يعاني من مشكلات في التثمين وإعطاء القيمة الأكثر قرباً للواقعية، وكان ينظر إليه بأن الكثيرين ممن لا يمتلكون التخصص يعملون في هذا القطاع ويفتقرون إلى المهنية العالية التي تؤهلهم إلى تقييم أراضي بمبالغ كبيرة، وأنهم أحد الأسباب التي تؤدي إلى ارتفاع العقار، مبيناً أن المقيّمين الذين تعمل هيئة «تقييم» على اعتمادهم قد يشكلون نواة لتحول كبير في قطاع العقار. وأكد أن المملكة بحاجة إلى مئات المقيّمين ينتشرون على أرجاء البلاد حتى تتم تغطية جميع المدن والمحافظات، مضيفاً: «البرامج والدورات التي يدخلها المقيّم والتي وضعتها الهيئة بحاجة إلى تحويلها إلى منهج أكاديمي يدرس في إحدى الجامعات ويمنح عليه شهادة»، وقال: «من جانب آخر لا بد من وجود لجنة عليا يتم الرجوع إليها في حال تم الاختلاف، وقبل أن تصل إلى القضاء، وتكون بمثابة لجان صلح متخصصة في هذا المجال». إلى ذلك أوضح العقاري عبدالله الدوسري أن الهيئة السعودية للمقيّمين المعتمدين «تقييم» أعلنت أخيراً أنها أهلت 810 مقيّمين عقاريين في معظم مناطق المملكة، لتقدير القيمة العادلة للأرض الخاضعة لتطبيق رسوم الأراضي البيضاء، وهذا العدد مناسب في الفترة الحالية، ولكن بحاجة إلى مضاعفته خلال الفترة المقبلة عند تطبيق المراحل الأخرى من تنظيم رسوم الأراضي البيضاء، بخاصة أن «الهيئة» لم تمنح أي رخصة اعتماد للتقييم العقاري حتى الآن.
وأضاف: «الهيئة منحت العضوية الموقتة ل220 منشأة ومكتب تقييم، بعد تسجيلهم لمنشآتهم في إدارة المهن الاستشارية في وزارة التجارة والاستثمار، وتلك المكاتب خضعت لدورات تدريبية للحصول على رخص التقييم العقاري من الهيئة، وحتى تصبح العضوية الموقتة دائمة فهي بحاجة إلى أن تضع جدولاً زمنياً للمكاتب تلتزم به، وإلا يتم سحب العضوية الموقتة منهم». مبيناً أن الحصول على العضوية الدائمة يعني اكتمال المتطلبات التي تؤهل المكاتب بالشكل الكامل لممارسة العمل وفق الكفاءة المطلوبة». يذكر أنه يستوجب اجتياز الأشخاص لنحو 7 دورات تدريبية في تخصصات عدة، وأول شخص سيحصل على رخصة اعتماد يتوقع بعد عام ونصف العام، كون الدورات اللازمة تحتاج إلى الوقت لاجتيازها. وكان مجلس الوزراء حدد في جلسة إقرار اللائحة التنفيذية لرسوم الأراضي البيضاء أن يتم البدء في تطبيق الرسوم على الأراضي البيضاء، اعتباراً من 10 رمضان 1437ه. وحول تأثير تطبيق المعايير الدولية في التقييم على الأراضي في السعودية، أوضح العقاري محمد بوخمسين أن المعايير الدولية واضحة ويتم العمل بها في مختلف دول العالم، ويركن إليها في تحقيق استقرار في السوق العقاري، مبيناً أن تطبيقها في المملكة سيتيح لنا الفرصة لتصحيح أوضاع السوق. وأشار إلى أن الجميع يعلم بأن أسعار الأراضي متضخمة جداً، على رغم انخفاضها خلال العام الماضي بنسبة تصل إلى 30 في المئة، وقال: «هذه النسبة غير كافية إذا عرفنا أن الأراضي تضخمت أكثر من 1000 في المئة خلال السنوات الماضية، بسبب أزمة الإسكان التي تعاني منها المملكة». موضحاً أن تطبيق المعايير الدولية على تقييم الأراضي سيكون لمصلحة حل أزمة الإسكان في البلاد، مطالباً بأن يتم التطبيق بشكل مهني وصرامة في المرحلة الأولى، حتى تتم عملية تصحيح للأسعار.