تبدأ وزارة الإسكان، اليوم الأربعاء، تطبيق نظام رسوم الأراضي البيضاء في المناطق. وقال وزير الإسكان ماجد الحقيل، عن موقع إلكتروني، للإبلاغ عن الأراضي البيضاء التي تشملها شروط تحصيل رسوم عليها، مشيراً إلى أن إقرار مجلس الوزراء للائحة التنفيذية لنظام رسوم الأراضي البيضاء، سيساهم في خفض عمليات الاحتكار والاكتناز، إضافة إلى أنها ستؤدي إلى توازن العرض والطلب في السوق العقاري، مما يؤدي إلى توفير وحدات سكنية وأراضٍ مطورة بأسعار مناسبة لجميع فئات المجتمع، مؤكداً أن الوزارة تعمل على تحقيق الهدف الاستراتيجي، المتمثل في تحسين أداء القطاع ورفع مساهمته في الناتج المحلي، مما يؤدي إلى تمكين المواطنين من امتلاك السكن الملائم. وأوضح الحقيل أنه سيتم تطبيق الرسوم على الأراضي الخاضعة لتطبيق الرسم وفق 4 مراحل، أولاها الأراضي غير المطورة بمساحة عشرة آلاف متر مربع فأكثر، والواقعة ضمن النطاق الجغرافي الذي تحدِّده الوزارة، وتشمل المرحلة الثانية الأراضي المطورة العائدة لمالك واحد في مخطط معتمد واحد، التي تزيد مساحتها على عشرة آلاف متر مربع، والثالثة للأراضي المطورة العائدة لمالك واحد في مخطط معتمد واحد، وتزيد على خمسة آلاف متر مربع، فيما ستكون المرحلة الرابعة للأراضي المطورة العائدة لمالك واحد في مدينة واحدة، والتي تزيد مساحتها على عشرة آلاف متر مربع، مؤكداً أنه إذا كانت الأرض الخاضعة للرسم يملكها أكثر من شخص سواءً من ذوي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية، فيكون كلٌ منهم ملزماً بسداد جزء من الرسم بقدر حصته من ملكيتها. وأشار الحقيل إلى أن التبليغ عن الأراضي الخاضعة للرسوم، يتم عبر الموقع الإلكتروني المخصص، مؤكداً أن تقدير قيمة الأرض الخاضعة لتطبيق الرسم سيكون وفق عدد من المعايير، أهمها موقع الأرض ضمن حدود النطاق العمراني، واستخداماتها، وتضاريسها، وأنظمة البناء المطبقة عليها، وتوافر الخدمات العامة فيها، ووصول المرافق العامة إليها. وأفاد الحقيل أن تقدير القيمة العادلة للأرض الخاضعة لتطبيق الرسم سيتم وفق لجنة واحدة أو أكثر تُشكَّل في الوزارة لا يقلّ عدد أعضائها عن ثلاثة، يكون أحدهم من الهيئة السعودية للمقيِّمين المتعمدين «تقييم»، ويشترط فيهم توافر الخبرة الكافية للقيام بأعمال تقدير العقارات، مشيراً إلى أنه سيتم تقدير القيمة العادلة وفقاً للمعايير والضوابط المنصوص عليها في النظام واللائحة، وتصدر قراراتها بالأغلبية، كما أنه ستصدر قواعد عمل تلك اللجنة وإجراءاتها بقرار من الوزير، مؤكداً أن الوزارة ستتخذ الإجراءات اللازمة لضمان تطبيق الرسم بعدالة، ومنع التهرب من دفعه، مشيراً إلى أنه من بين تلك الإجراءات توحيد معايير التطبيق والتقييم في جميع المناطق والمدن والفئات المستهدفة، ووضع الآليات اللازمة للتحقق من صحة البيانات المقدمة على الأرض.
