إسرائيل توقف بث فضائية «مساواة» بذريعة التحريض والعمل تحت رعاية السلطة

خطت الحكومة الإسرائيلية خطوة أخرى تنسجم وسياستها اليمينية المتطرفة بكم أفواه لا تروق لها، إذ أصدر وزير الأمن الداخلي يغآل أردان مرسوماً بمنع بث فضائية «مساواة» من رام الله بداعي أنها تبث مواد تحريض ضد إسرائيل وأنها نسخة طبق الأصل عن فضائية «فلسطين 48» التي سبق أن أصدر قبل عام أمراً بإغلاقها.
وجاء في بيان صادر عن الشرطة أن أردان وقع أمراً يحظر فاعليات قناة «مساواة» الفضائية «بعد أن وضعت على طاولته معلومات مفادها أن القناة تعمل من جانب وفي رعاية السلطة الفلسطينية، وداخل أراضي إسرائيل من دون حصولها على أي تصريح خطي يقتضيه قانون تطبيق اتفاق المراحل الموقتة في خصوص الضفة الغربية وقطاع غزة من عام 1994». وتابع أن أردان «لن يسمح بأي مس بسيادة إسرائيل، ولن يتيح أي موطئ قدم للسلطة داخل إسرائيل». وقضى الأمر الذي وقعه الوزير بمنع القائمين على الفضائية من القيام بأي نشاط داخل إسرائيل يخص القناة.
وأشارت الإذاعة العبرية إلى أن أردان تبنى عملياً توصية الشرطة وجهاز الأمن الداخلي «شاباك» بإغلاق الفضائية بعد أن تبين للجهازين أن هذه الفضائية، التي بدأت البث قبل ستة أشهر، هي نسخة عن فضائية «فلسطين 48» ذاتها التي أُغلقت في تموز (يوليو) العام الماضي بداعي أن عملها يتعارض والقانون الذي يمنع الاعتداء على سيادة إسرائيل، لكن تم تغيير اسمها فقط، إذ يديرها مدير الفضائية السابقة وتعمل بالأسلوب ذاته، أي أنها تسجل برامجها في مدينة الناصرة، ويتم تحريرها في رام الله قبل بثها. وقال مصدر في الشرطة أنها «السيدة ذاتها لكن بلباس آخر».
ودان مركز «إعلام» في الناصرة قرار أردان، واعتبره سياسياً وإجراءً عقابياً للسلطة، مشيراً إلى أنه جاء بعد ساعات قليلة من تصريحات أدلى بها رئيسها محمود عباس (أبو مازن) في بروكسيل وأثارت غضب إسرائيل، فضلاً عن رفضه لقاء الرئيس رؤوفين ريفلين. وأدرج المركز قرار الوزير ضمن جملة الانتهاكات التي تقوم بها المؤسسة الإسرائيلية لحقوق الصحافيين، وآخرها حظر المؤسسات الإعلامية للحركة الإسلامية ومنعها من العمل.