مجلس الوزراء يقر دليلاً لتحسين بيئة العمل المادية في الأجهزة الحكومية

وافق مجلس الوزراء بعد اطلاعه على ما رفعه وزير الخدمة المدنية على الدليل الإرشادي لبيئة العمل المادية في الأجهزة الحكومية، وتعميمه على جميع الأجهزة، كما وافق المجلس خلال جلسته في جدة أمس (الاثنين) برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز على قيام كل جهاز حكومي بتحسين بيئة العمل المادية في ضوء ما جاء في الدليل الإرشادي، مع مراعاة التنفيذ التدريجي بحسب الاعتمادات المقررة في موازنة كل جهاز، إضافة إلى قيام الأجهزة الحكومية المنشأة حديثاً باعتماد ما جاء في الدليل الإرشادي كلما كان ذلك ممكناً.
وفي بداية الجلسة، أطلع الملك سلمان بن عبدالعزيز المجلس على نتائج محادثاته مع رئيس فلسطين محمود عباس، وما جرى خلالها من تأكيد على المواقف الثابتة للمملكة تجاه القضية الفلسطينية والحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، واستقباله الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور عبداللطيف الزياني، الذي استعرض عدداً من المواضيع المتعلقة بمسيرة العمل الخليجي المشترك.
وأوضح وزير الدولة عضو مجلس الوزراء وزير الثقافة والإعلام بالنيابة الدكتور عصام بن سعيد، في بيان عقب الجلسة - بحسب وكالة الأنباء السعودية - أن مجلس الوزراء استمع إلى جملة من التقارير عن مستجدات الأحداث وتطوراتها إقليمياً وعربياً ودولياً، مؤكداً دعم المملكة للإجراءات القضائية كافة التي تتخذها البحرين لمحاربة التطرف والإرهاب بكل صوره وأشكاله، وتضامنها ووقوفها إلى جانبها في ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على أمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها وبما يصون وحدتها ونسيجها الاجتماعي.
كما جدد المجلس بمناسبة بدء أعمال الدورة ال32 لمجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في جنيف مطالبة المملكة للمجتمع الدولي باتخاذ إجراءات لوقف الممارسات الإسرائيلية العنصرية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وما يتعرض له الشعب الفلسطيني من انتهاك لحقوقه عبر القتل الممنهج والتعذيب والحصار وتدمير الممتلكات وعمليات التهويد للقدس، وضرورة تفعيل قرارات الشرعية الدولية لتحقيق تطلعات الشعب الفلسطيني ومحاسبة إسرائيل عن جرائم الحرب البشعة ضده.
وناشد مجلس الوزراء المجتمع الدولي توحيد المواقف واتخاذ خطوات عملية لوقف سفك دماء الأبرياء وحماية الأطفال والنساء من الانتهاكات التي يرتكبها نظام بشار الأسد والميليشيات الإرهابية التابعة له ضد أبناء الشعب السوري، والتي أدت إلى قتل ما يزيد على 300 ألف شخص، وضرورة تقديم مجرمي الحرب في سورية إلى العدالة الدولية.
ورفع المجلس الشكر إلى خادم الحرمين الشريفين على حرصه واهتمامه بتلمس حاجات المواطنين والمواطنات والاهتمام بقضاياهم، منوهاً بأمره بإلحاق الطلبة والطالبات الدارسين حالياً على حسابهم الخاص في أميركا بالبعثة التعليمية ضمن برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث الخارجي والبالغ عددهم 2628 طالباً وطالبةً الذي أعلنه ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان.
تجديد عضوية مجلس
إدارة الهيئة العامة للمساحة
بعد الاطلاع على ما رفعه وليّ وليّ العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للمساحة، قرر مجلس الوزراء تجديد عضوية الآتية أسماؤهم في مجلس إدارة الهيئة لمدة ثلاثة أعوام وهم: الدكتور عبدالله بن سلمان السلمان، والدكتور عادل بن شاهين الدوسري (من ذوي الاختصاص)، المهندس زكي بن محمد علي فارسي (من القطاع الخاص)، كما وافق المجلس على تعيين المهندس عبدالله بن محمد الشديد (من القطاع الخاص) عضواً في مجلس إدارة الهيئة وذلك لمدة ثلاثة أعوام.
ووافق المجلس على اعتماد الحساب الختامي للهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة للعام (1435/1436ه)، إضافة إلى التقرير السنوي والبيانات المالية لصندوق الاستثمارات العامة للعام المالي (1434/1435ه).
إنشاء مجمع الملك عبدالعزيز للمكتبات الوقفية
وافق مجلس الوزراء في جلسته التي عقدت أمس، على إنشاء مجمع الملك عبدالعزيز للمكتبات الوقفية، على أن يتمتع المجمع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري ويرتبط تنظيمياً برئيس مجلس الوزراء، ويكون مقره الرئيس في المدينة المنورة، ويكون له مجلس أمناء برئاسة أمير منطقة المدينة المنورة، ويهدف إلى المحافظة على المكتبات الوقفية وخدمتها وإتاحتها للعامة، ومن بين تلك الأهداف ما يأتي: عمل الأبحاث والدراسات، وتشجيع البحث العلمي في مجال اختصاصاته، والعناية بالمقتنيات النادرة التي لدى المجمع والمحافظة عليها وعرضها متحفياً وفق أعلى المستويات والمعايير الدولية، والإسهام في التعريف بالتراث الحضاري العربي والإسلامي المخطوط.
وقرر المجلس بعد الاطلاع على ما رفعه وزير المالية، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (63/31) وتاريخ 4 / 7 / 1437ه، الموافقة على اتفاقين بين حكومتي المملكة والسويد لتجنب الازدواج الضريبي، ومنع التهرب الضريبي في شأن الضرائب على الدخل وعلى رأس المال، والبروتوكول المرافق لهما، الموقع عليهما في مدينة الرياض بتاريخ 6 / 1 / 1437ه، وأُعد مرسوم ملكي بذلك.
إدراج عقوبة التشهير لمخالفي الصيد في المياه الإقليمية
بعد النظر في قرار مجلس الوزراء رقم (51 / 26) وتاريخ 13 / 6 / 1437ه، قرر مجلس الوزراء الموافقة على إدراج عقوبة التشهير، وذلك في نهاية الأحكام الخاصة بالعقوبات الواردة في كل من: نظام صيد واستثمار وحماية الثروات المائية الحية في المياه الإقليمية للمملكة، ونظام الثروة الحيوانية، ونظام المراعي والغابات، ونظام (قانون) الحجر الزراعي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والمرسوم الملكي الخاص بعقوبات مخالفة نظام (قانون) الحجر البيطري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ونظام تربية النحل.
وذلك بالنص الآتي: «يجوز تضمين قرار العقوبة النصَّ على نشر منطوقه على نفقة المخالف في صحيفة محلية تصدر في مقر إقامته، فإن لم تكن في مقره صحيفة، ففي أقرب منطقة له، أو نشره في أي وسيلة أخرى مناسبة، وذلك بحسب نوع المخالفة المرتكبة وجسامتها وآثارها، على أن يكون نشر القرار بعد تحصّنه بمضي المدة المحددة نظاماً أو تأييده من المحكمة المختصة»، وأُعد مرسوم ملكي بذلك.
كما قرر مجلس الوزراء الموافقة على قيام جامعة الحدود الشمالية بالتوقيع على مشروعي مذكرتي تفاهم للتعاون الأكاديمي مع جامعتي كانازاوا وناغويا باليابان، والرفع بما يتم التوصل إليه لاستكمال الإجراءات النظامية.
وبعد الاطلاع على المعاملة المرفوعة من وزارة النقل، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (60 / 30) وتاريخ 21 / 6 / 1437ه، قرر المجلس الموافقة على انضمام المملكة إلى الاتفاق الدولي لنقل الركاب وأمتعتهم بحراً «اثينا 1974» وتعديلاتها ببروتوكول (1976).
تعيينات ونقل بالمرتبتين ال14 وال15
وافق المجلس على تعيينات ونقل بالمرتبتين ال14 وال 15، ووظيفتي سفير ووزير مفوض، وذلك على النحو الآتي: تعيين محمد بن مطلق النفيعي على وظيفة مستشار إداري بالمرتبة ال 15 بديوان المراقبة العامة. تعيين هشام بن عبدالوهاب بن زرعة على وظيفة سفير بوزارة الخارجية. تعيين سعود بن عبدالعزيز الزير على وظيفة المدير العام لمكتب الوزير بالمرتبة ال 14 بوزارة التعليم. نقل محمد بن حمد الناصر من وظيفة المدير العام لمكتب الرئيس العام بالمرتبة ال14 إلى وظيفة مستشار إداري بالمرتبة ذاتها في الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. تعيين جميل بن عبدالرحمن شِشَّة على وظيفة وزير مفوض بوزارة الخارجية. تعيين عمر بن بخيت البنيان على وظيفة وزير مفوض بوزارة الخارجية. تعيين كمال بن علي العبدلي على وظيفة وزير مفوض بوزارة الخارجية.