... ستسهم في توطين التقنية

أكد الاقتصادي عبدالله البراك أن دخول الشركات الأميركية كمستثمرة بنسبة 100 في المئة في السوق السعودية سيحول السعودية شريكاً استراتيجيا لاميركاً في ما يخص المجال الاقتصادي، خصوصاً التصنيع.
وقال ل«الحياة»: «ان العلاقات السعودية - الاميركية الاقتصادية تعد الاولى خلال العقود الماضية في التبادل التجاري وظلت لعقود طويلة قبل دخول الصين مجال التصنيع لتصبح اكبر دولة موردة للسعودية».
ولفت الى ان دخول الشركات الاميركية السوق السعودية سيعيد العلاقات التجارية الاميركية لسابق عهدها، لاسيما ان السعودية تعتمد على المنتجات الاميركية بشكل كبير خلال العقود الماضية، معتبراً دخول الصناعة الاميركية الى السوق السعودية مهماً لاكتساب الخبرات في صناعات جديدة.
واستطرد بالقول: «في السابق لم تكن لدى السعودية صناعات احترافية، ولكن تغير الوضع في الوقت الراهن، خصوصاً ان السعودية اصبح لديها صناعات متعددة، لاسيما في مجال البتروكيماويات وتصنيع البلاستيك والمطاط، وغيرها من المواد الاولية التي يمكن استخدامها في صناعات اخرى متعددة».
ويشير إلى أن دخول الشركات الاميركية للسوق بكثافة أكبر له بعدٌ اقتصادي وسياسي في الوقت ذاته، وقال: «ان اميركا تحولت منذ فترة الى نقل صناعاتها الى خارج اميركا، وهذا التحول مهم بالنسبة للسعودية في استقطاب تلك المصانع، وتعزيز الصناعة المحلية لمنتجات الشركات العالمية، اذ ان الآثار الايجابية لهذا الخطوة ستتضح في المدى البعيد».
واردف قائلاً: «ان المهندسين السعوديين سيكتسبون الخبرة المطلوبة في ما يخص نقل الخبرات والتصنيع، لاسيما في مجال التقنية والتكنولوجيا وبها سيصبح التصنيع مع مرور الوقت بأيد سعودية». ونوه الى ان تجربة سابك التي أصحبت اليوم رائدة في مجال صناعات البتروكيماويات على ايدي مهندسين سعوديين، بدأت من خلال الخبراء والمهندسين الأميركيين قبل عقود الى ان تحولت الى صناعة سعودية 100 في المئة.
من جهته، أشاد عضو الجمعية السعودية للاقتصاد الدكتور عبدالله المغلوث بنجاح زيارة ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان إلى أميركا، ووصفها بأنها تأتي على خلفية العلاقات المميزة بين البلدين. مشيراً إلى أن الزيارة الثالثة للأمير محمد بن سلمان في مدة تزيد قليلاً على العام الواحد توضح أنه شخصية رئيسة في الاتصال بين الرياض وواشنطن.
وقال: «بصرف النظر عن أي حسابات سياسية، فإن زيارة الأمير محمد بن سلمان ستمنح فرصة للسياسيين والمسؤولين الأميركيين لمزيد من التقارب، خصوصاً أنه يتمتع بقبول واسع، إذ إنه يعمل بجد، ويمتلك شخصية قوية، فضلاً عن أنها فرصة لعرض رؤيته للشركات والبنوك الاستثمارية في الولايات المتحدة عن مبادرة رؤية المملكة 2030».
وتابع: «تحمل هذه الزيارة لولي ولي العهد إلى أميركا في شقها الاقتصادي مجموعة من المفاجآت التي تستند إلى طبيعة العلاقات الاستثمارية الذكية، التي يتوقع أن يتم توقيعها خلال الزيارة، مدعومة ب 3 عناصر قوية، وهي رؤية 2030 التي ستكون واحدة من أهم المحاور التي ستطرح على طاولة المستثمرين الأميركيين، لتعريفهم بحجم الفرص الاقتصادية الممكن أن يستفيدوا منها، والتي تعطي تصوراً مستقبلياً عما ستكون عليه السعودية، وثانياً تفعيل ما تم الاتفاق عليه في أيلول (سبتمبر) الماضي خلال زيارة الملك سلمان إلى أميركا وفتحه الأبواب الاقتصادية أمام المستثمرين الأميركيين، ووجود عدد كبير من الشركات الأميركية الجاهزة لتستثمر داخل السعودية، أو لاستقبال أي استثمارات سعودية بداخلها كما حدث مع شركة أوبرز»
وواصل: «في رأيي أن هذه الزيارة تبلورت في نقاط مهمة يسعى ولي ولي العهد إلى تحقيقها، وهي توطيد العلاقة الاقتصادية في نطاق رؤية المملكة 2030، وتوقيع عقود من شركات مالية أميركية، وجذب المستثمرين، وتعزيز فرص النمو، وتوطين التقنية، وتعديل البنية التحتية، وتعزيز التقارب السياسي حتى مع وجود بعض التباين في وجهات النظر، وبحث التدخل الإيراني في المنطقة، وملفات اليمن وسورية والعراق وليبيا، ومناقشة جهود التحالف الدولي ضد تنظيم داعش ومكافحة الإرهاب».
واستطرد: «لا شك في أن المملكة تمتلك ثقلاً كبيراً في العمل التجاري، إذ حلّت المملكة في المرتبة الأولى كأهم شريك تجاري من دول مجلس التعاون بالنسبة إلى حجم التبادل التجاري غير النفطي مع أميركا بقيمة 17.4 بليون دولار».