باشرت اللجنة المعنية بمكافحة إعاقة الحركة المرورية ومراقبة الشوارع والطرقات في جدة فتح 142 شارعاً من أصل 154 أغلقت كلياً أو جزئياً، وأبقت على 11 شارعاً مغلقة لدواعٍ أمنية. وأوضح المتحدث باسم إمارة منطقة مكةالمكرمة سلطان الدوسري في بيان صحافي أمس، أن لجنة مشكلة من محافظة جدة والأمانة وشرطة المنطقة، وإدارة الطرق والنقل، وإدارة مرور جدة، فتحت 91 شارعاً تم الاعتداء عليها من مواطنين، مضيفاً أن ملف الشوارع المغلقة أُحيل إلى البلديات الفرعية المختصة، وتم فتحها جميعاً. وأوضح الدوسري أن اللجنة رصدت إغلاق 63 شارعاً لدواعٍ مرورية، وأوصى مرور جدة بفتح 51 شارعاً منها، وإبقاء 11 شارعاً، وإحالتها إلى البلديات الفرعية المختصة التي قامت بدورها بإنفاذ توصيات اللجنة المرورية. وأشار إلى أن اللجنة شكلت بتوجيه من أمير منطقة مكةالمكرمة لرصد التعديات على الشوارع بمحافظة جدة، بعد تداول معلومات عن وجود تعديات على بعض الشوارع، وعلى الفور نفذت اللجنة المهمات الموكلة إليها، برصد التعديات على الممتلكات العامة، إضافة إلى رفع تقرير تفصيلي بما تم إنجازه إلى إمارة مكةالمكرمة، والإجراءات التي تم اتخاذها في هذا الشأن. كانت «الحياة» قد نشرت عن حصر لجان الاختصاص في محافظة جدة 214 تعدّياً على شوارع محافظة جدة، سواء بإغلاقها كلياً أم جزئياً أم إعاقة الحركة فيها، على خلفية تكليف أمير منطقة مكةالمكرمة خالد الفيصل، الذي وجه بوضع حد للتجاوزات من هذا القبيل، بعد حالة رجل الأعمال في شارع «صاري». وسجل التقرير 60 شارعاً تم استغلالها، وتمت مخاطبة اللجنة الأمنية لموافاة «أمانة جدة» بما لديهم حيال نظامية الإغلاق، في حين رصد 62 تعدياً على شوارع المحافظة، وتمت مخاطبة اللجنة المرورية؛ للتأكد من نظامية إغلاق الشوارع من إدارة مرور محافظة جدة، وكذلك 40 شارعاً تمت إعادة فتحها، وإزالة جميع الإحداثيات عليها، من جهة البلديات الفرعية. ودوّن التقرير مخاطبات للشؤون الصحية، بعد أن تم استغلال شارعين من منشآت صحية؛ لإزالة تلك التعديات، وأخيراً حدد التقرير 50 موقعاً، بحسب الصكوك، تجري درس ملكيتها والمستمسكات الشرعية الخاصة بها؛ للتأكد من حدود وملكية المواقع والشوارع المحيطة بها. وكانت «أمانة جدة» بدأت أعمال حصر التعديات على الشوارع من طريق بلدياتها الفرعية، بتوجيه رسمي من أمير منطقة مكةالمكرمة خالد الفيصل، القاضي بمشاركة لجنة التعديات التابعة لمحافظة جدة، على أن ترفع تقريراً شاملاً إلى الإمارة في 30 يوماً. وأعلنت تلقيها أكثر من 20 بلاغاً عن تعديات تقدم بها الأهالي، عبر الصفحات الرسمية للأمانة بمواقع التواصل الاجتماعي، ووجَّه حينها «أمين جدة» هاني أبو راس بإحالتها على دفعات إلى اللجنة المرورية؛ من أجل الوقوف عليها، والتأكد من وضعها، ومباشرة التعامل معها فوراً.