القضاء الفرنسي يرجئ قراره في شأن التحقيق في وفاة عرفات

أرجأ القضاء الفرنسي أمس، لأيام عدة، إصدار قراره الذي كان مقرراً أمس في شأن استئناف تقدمت به سهى عرفات، أرملة الزعيم الفلسطيني الراحل ياسر عرفات، ضد قرار برد الدعوى للتحقيق في «اغتيال» زوجها التي فتحت بعد وفاته عام 2004. وقال مصدر قضائي لوكالة «فرانس برس» أن غرفة التحقيق في محكمة الاستئناف في فرساي أرجأت إصدار القرار «إلى 24 حزيران (يونيو) أو 8 تموز (يوليو)».
وكان المحاميان فرنسيس شبينر ورينو سمردجيان استأنفا في أيلول (سبتمبر) عام 2015 حكماً أصدره ثلاثة قضاة فرنسيين مكلفين التحقيق برد الدعوى لاقتناعهما بأن القضاء أغلق الملف بسرعة كبيرة، وأن «احداً لا يمكنه تفسير موت ياسر عرفات». كما طلب المحاميان اللذان وكلتهما سهى عرفات، إلغاء شهادة خبير أساسية في التحقيق.
وكانت النيابة العامة طلبت في الجلسة في 11 آذار (مارس) تأكيد رد الدعوى، ورفض طلب الإلغاء. والعام الماضي، اعتبر القضاة الثلاثة المكلفون الملف في نانتير في ضواحي باريس «أنه لم يتم إثبات أن عرفات اغتيل بتسميمه بالبولونيوم 210»، وأن لا «أدلة كافية على تدخل طرف ثالث أدى إلى الاعتداء على حياته»، وفق ما أوضح حينذاك مدعي نانتير. ولم يوجه أي اتهام في هذه القضية.
ورحل عرفات في 11 تشرين الثاني (نوفمبر) 2004 في مستشفى بباريس بعد تدهور مفاجئ لصحته، ولم يُعرف أبداً سبب الوفاة. واستبعد الخبراء الفرنسيون الذين انتدبهم القضاء مرتين فرضية التسميم، إذ اعتبروا أن غاز «الرادون المشع» الموجود في شكل طبيعي في محيط مكان الدفن، يفسر وجود كميات كبيرة من «البولونيوم» على الجثمان وفي القبر. في المقابل، اعتبر خبراء سويسريون كلّفتهم سهى عرفات أن النتائج التي توصلوا إليها تدعم «في شكل معقول فرضية تسميم» الزعيم الفلسطيني.
وبدأ القضاة التحقيق في آب (أغسطس) عام 2012 ضد مجهول بعد دعوى رفعتها أرملة عرفات إثر اكتشاف عينات من مادة «بولونيوم 210» في أغراض شخصية لزوجها. وفي تشرين الثاني عام 2012، تم نبش قبر عرفات لأخذ نحو ستين عينة من رفاته وزعت لتحليلها على ثلاثة فرق خبراء من سويسرا وفرنسا وروسيا.
وفي شهاداتهم الإضافية، استعان الخبراء الفرنسيون مجدداً بمعلومات تم جمعها من تحليل عام 2004 أجراه قسم الحماية من الأشعة في الجيش الفرنسي على عينات بول أخذت من عرفات أثناء معالجته في المستشفى، للقول أنها لا تحتوي على «بولونيوم 210». وتساءل المحاميان عن الظهور «الغامض» لنتائج تحاليل عينة البول، فهي لم تكن واردة في الملف، ما يشكل مبرراً كافياً لطلب إلغاء الشهادة الإضافية.