الطعن في صحة تقرير القضاء الفرنسي حول وفاة عرفات مسموماً

أعلن محاميا أرملة الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات أمس (الجمعة)، أنهما طعنوا أمام القضاء الفرنسي في صحة تقرير استندت إليه "النيابة العامة" في نانتير بالعاصمة الفرنسية، في رفضها الثلثاء الماضي دعوى موكلتهم بأن زوجها قضى مسموماً.
وقال المحاميان فرنسيس سزبينر ورينو سمردجيان إنهما تقدما بطلب "إعلان بطلان" التقرير الذي "استند اليه القضاة لإعلان أن ياسر عرفات لم يتم تسميمه".
وأضافا أنه "خلال سير القضية، ظهرت عناصر جديدة كانت أخفيت عنا أو قيل لنا إنها دمرت"، معتبرين أن ما جرى يمثل "انتهاكاً لحقوق الطرف المدني".
وكانت النيابة العامة في نانتير أصدرت الثلثاء الماضي "قراراً نهائياً يقضى بعدم وجود وجه حق" لهذه الدعوى، إذ لم يصدر أي اتهام في إطارها.
وتوفي عرفات في 11 من تشرين الثاني (نوفمبر) 2004 عن 75 عاماً في مستشفى عسكري في ضواحي باريس، إثر تدهور سريع في صحته لم تتضح خلفياته.
وكلف ثلاثة قضاة في نانتير القيام بالتحقيق منذ آب (أغسطس) 2012، إثر دعوى تقدمت بها أرملة الزعيم الفلسطيني سهى عرفات ضد مجهول، بعد العثور على مادة "بولونيوم 210" المشعة العالية السمية في أغراض شخصية لزوجها.
ونبش ضريح عرفات في تشرين الثاني من العام 2012، وأخذت من رفاته نحو 60 عينة وأرسلت للتحليل إلى ثلاثة فرق من الخبراء في سويسرا وفرنسا وروسيا.
واستبعد الخبراء المكلفون من القضاة الفرنسيين مرتين فرضية التسميم، وكانت المرة الأخيرة في آذار (مارس) الماضي، معتبرين أن وجود الغاز المشع الطبيعي من نوع "رادون" في البيئة الخارجية، يمكن أن يفسر كميات "البولونيوم" المرتفعة التي وجدت في أغراض الرئيس الفلسطيني.
وفي تحليلاتهم الإضافية أفاد الفرنسيون من المعطيات الناتجة عن تحليل أجراه في العام 2004 جهاز الحماية الإشعاعية للجيوش على عينات أخذت من بول ياسر عرفات أثناء وجوده في المستشفى. ولم يجدوا فيه أثراً لمادة "البولونيوم 210"، ما يدحض فرضية تناول عرفات كمية كبيرة من هذه المادة في الأيام التي سبقت ظهور الأعراض على الزعيم الفلسطيني.
إلا أن الخبراء السويسريين الذين تحركوا بطلب من أرملة عرفات اعتبروا أن نظرية التسميم "أكثر انسجاماً" مع النتائج التي توصلوا إليها.
ولدى إعلان ختم التحقيقات في أيار (مايو) الماضي أخذ محاميا سهى عرفات على القضاة مسارعتهم الى إغلاق الملف، والتصرف ب "تسرع".
وقال المحاميان يومها "بخلاف ما يقول القضاة والنائب العام لا يوجد أي شخص بإمكانه حتى الآن إيضاح سبب وفاة عرفات وشرح ملابسات وفاته. إن هذا العامل وحده يبرر مواصلة التحقيق"، معربين عن مفاجأتهما "لهذه الرغبة بإقفال ملف بهذه الأهمية".
وطالب المحاميان في نهاية أيار الماضي، القيام ب 15 إجراء إضافياً من بينها "عملية فحص جديدة من قبل لجنة دولية" والاستماع الى أطباء اخرين. إلا أن هذه الطلبات رفضت.
وطالب المحاميان، خصوصاً، ب "تحليل جديد من قبل فريق دولي" والاستماع إلى "عدد معين من أطباء" مستشفى كلامار لتوضيح ظهور "غامض" لنتائج تحاليل عينة من البول لم تكن واردة في الملف الذي نقل الى القضاء من دون إبلاغ زوجة عرفات.
وتحاليل الخبراء الفرنسيين التي نشرت في آذار (مارس) الماضي، استندت إلى هذه العينة للتشديد على أن "البولونيوم" مصدرها بيئي.
ويتهم عدد من الفلسطينيين إسرائيل بأنها سممت عرفات بالتواطؤ مع أشخاص في محيطه، وهو ما تنفيه إسرائيل.