البرازيل قادرة على خفض ثلث انبعاثات الكربون

يتوقع البنك الدولي أن تصبح البرازيل من رواد النمو المعني بالبيئة، بعد أن اكتسب الحوار الإقليمي حول مزايا تبني استراتيجيات النمو المنخفض الكربون، قوة دفع جديدة أواخر حزيران (يونيو) الماضي، كنتيجةٍ لتقريرٍ أصدره البنك الدولي، يستعرض القدرات الكامنة لدى البرازيل في الحد من انبعاث غازات الدفيئة، ما يؤدي إلى النمو المستدام.
وفضلاً عن مؤهلاتها الاقتصادية والتنموية، بما فيها دورها كقاطرة للنمو تقود المنطقة نحو التعافي، تمثّل البرازيل قوة بيئية عظمى بصفتها موطناً لغابات الأمازون المطيرة ولتنوعها البيولوجي الهائل. ويقول خبراء إن البرازيل أحرزت تقدماً يثير الإعجاب في التعامل مع قضاياها التنموية، بخاصة في الحد من إزالة الغابات، وتطبيق حلول مبتكرة توفق بين النمو والاستدامة.
ويشير تقرير البنك الدولي إلى قدرة البرازيل على خفض إجمالي انبعاثاتها الغازية نحو 37 في المئة بين عامي 2010 و2030 - ما يعادل توقف كل السيارات في العالم عن السير لمدة ثلاث سنوات - وتواصل في الوقت ذاته الأهداف التنموية وعدم تلقيها تأثيراً سلبياً في النمو أو الوظائف.
وعلى رغم ما شهدته البرازيل من تقدم، فإنها تبقى من بين أكبر المصادر في العالم لانبعاث غازات الدفيئة، بخاصة إذا أضيفت إزالة الغابات واستخدام الأراضي. وينجم 40 في المئة تقريباً من إجمالي الانبعاثات الغازية في البرازيل عن إزالة الغابات، حتى وإن تكللت الجهود الأخيرة لحماية الغابات بنجاح كبير. وينشأ 75 في المئة من الانبعاثات الغازية البرازيلية عن التغيرات في استخدام الأراضي إلى جانب الزراعة وتربية الماشية.
ونظراً إلى وعي البرازيل للقضية، أعلنت قبل عقد مؤتمر التغيرات المناخية في «كوبنهاغن» في كانون الأول (ديسمبر) 2009 عن عزمها خفض انبعاث الغازات بما بين 36.1 في و38.9 في المئة بحلول عام 2020. وأعادت في الوقت ذاته التشديد على اقتناعها القوي بأن البلدان المتقدمة مسؤولة عن غالبية المشاكل المناخية، وعليها أن تساهم في الحل بقدر ما تساهم في المشكلة، على ألا يكون ذلك على حساب البلدان النامية.
وقالت وزيرة البيئة البرازيلية إيزابيلا تيكسيرا: «إن البرازيل من البلدان التي تتصدر المفاوضات الخاصة بالمناخ، وتمتلك واحدة من أنظف مصفوفات الطاقة في العالم، وتطرح حلولاً مبتكرة وبنّاءة على المستويين الوطني والعالمي. ويلحق تقرير البنك بدراسات أخرى تثبت إمكانات البرازيل».
ويشكل تغير المناخ عنصراً محورياً في السياسة الداخلية والصوت الخارجي للبرازيل. وترى بلدان نامية في مأزق البرازيل انعكاساً لمخاوفها، فيما تتصرف البرازيل كحارس رسمي للمناخ والبيئة في المحافل الدولية مثل مجموعة الدول العشرين.
فرص خفض الانبعاثات
ويذكر التقرير أن أمام البرازيل فرصة كبرى لتخفيف الانبعاثات وتقليصها، وفي شكل أساس في استخدام الأراضي مثل الزراعة وإزالة الغابات، والطاقة، والنقل وإدارة النفايات. ويحدد فرصاً لا تنطوي على أي تأثير في التنمية الاقتصادية. ويشير إلى أن بلوغ ما يسمى «السيناريو المنخفض الكربون» يتطلب استثمارات إضافية بنحو 400 بليون دولار على مدى عشرين سنةً.
وعلى رغم هذه التكلفة، يعتقد الأمين العام للسياسات الاقتصادية لدى وزارة المال نلسون باربوزا، أن التقرير يفضح الأسطورة القديمة التي تزعم أن تحقيق اقتصاد منخفض الكربون يتناقض مع التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
ويعتبر أن البرازيل في وضع جيد يؤهلها لأن تصبح قائداً عالمياً لمبادرات «حماية البيئة»، مع الحفاظ على نمو اقتصادي قوي. لكنها تحتاج إلى وضع سياسات عامة والنظر في رصد حوافز للتعويض التدريجي في القطاعات الأكثر إنتاجاً لغاز ثاني أوكسيد الكربون.
ولهذه الأسباب، حظي التقرير باهتمام كبير من الحكومة والهيئات الأكاديمية والإعلام. واستغرق إعداده نحو ثلاث سنوات. وتضمن نحو 15 حدثاً فنياً في مختلف أنحاء البلاد وفي الخارج، فضلاً عن فريق أساسي للإعداد يتألف في غالبيته من باحثين برازيليين على مستوى عالمي.
تفادي إزالة الغابات
وقال منسق التقرير والخبير الأول المختص بشؤون الطاقة في البنك الدولي كريستوف دي جوفيللو، إن الرسالة الأساسية التي يبعث بها التقرير، أن تفادي إزالة الغابات أفضل خيار لدى البرازيل على الإطلاق من أجل خفض الانبعاثات الغازية.
و «الخبر السعيد أن الحكومة البرازيلية تكافح إزالة الغابات بطريقة فعالة تماماً من خلال سياسات وبرامج حماية الغابات، بيد أن أمامها فرصة لاستخدام أدوات أخرى، مثل زيادة استغلال المراعي، وإعادة تأهيل الأراضي المتدهورة ودمجها في دائرة الإنتاج، مع تجنب الجور على مناطق جديدة».
ويقدر التقرير أن النشاط الجديد لاستخدام الأراضي يحد من إزالة الغابات بما يصل إلى 68 في المئة بحلول 2030، مقارنة بالسيناريو المرجعي للعام ذاته. ويشير إلى أن آليات السوق لن تكون كافية لاستثمار كل الفرص المتاحة أمام البرازيل لخفض الانبعاثات الغازية.
واعتبر التقرير أن سياسات النقل العام في المدن يمكن أن تخفض الانبعاثات 26 في المئة بحلول 2030. وبدمج هذه العوامل مع الاستخدام المتزايد للإيثانول تمكن مضاعفة التخفيضات.
ويطلق قطاع إدارة النفايات النصيب الأدنى من الانبعاثات في البرازيل بحيث لم يتجاوز 4.7 في المئة عام 2008، إلا أن تطبيق السياسات الملائمة يمكن أن يخفضها 80 في المئة وهي كمية تعادل إجمالي ما تطلقه باراغواي من انبعاثات غازية.
يذكر أن دراسة خفض الكربون في البرازيل جزء من أعمال تحليلية لتطوير سيناريوات خفض الكربون في بلدان عدة. ونشر البنك الدولي حديثاً «تقرير التنمية المعني بتغير المناخ في العالم».