الأمم المتحدة تشبه مراكز استقبال المهاجرين في اليونان ب«مناطق عزل قسري»

ندد المفوض الأعلى لحقوق الإنسان الامير زيد رعد الحسين اليوم (الاثنين) بمراكز تسجيل المهاجرين القادمين إلى الجزر اليونانية من تركيا ووصفها بأنها «مناطق عزل قسري واسع»، في الوقت نفسه بدأ 300 شرطي يوناني صباح اليوم إخلاء مخيم يؤوي حوالى 1800 لاجىء ومهاجر قرب قرية بوليكاسترو على الحدود مع مقدونيا.
وقال الامير زيد في كلمته أمام مجلس حقوق الإنسان التابع إلى الامم المتحدة في جنيف إن العاملين مع المفوضية لاحظوا «تزايداً مقلقاً في عدد المحتجزين من المهاجرين إلى أوروبا»، وبينهم من هم في مراكز التسجيل التي بنيت في اليونان وإيطاليا والتي يطلق عليها اسم «هوتسبوتس».
وأضاف أنه «حتى الأطفال غير المصحوبين ببالغين يوضعون في غالبية الاحيان في زنزانات سجون أو في مراكز محاطة باسلاك شائكة». وتحولت مخيمات تسجيل المهاجرين في الجزر اليونانية مثل المخيم الموجود في موريا إلى معسكرات احتجاز مغلقة منذ اقرار الاتفاق بين الاتحاد الاوروبي وتركيا في العشرين من آذار (مارس) الذي ينص على اعادة المهاجرين غير الشرعيين من حيث اتوا.
وطالب المفوض الاعلى لحقوق الانسان الاتحاد الاوروبي بوضع نظام يتيح تعداد الاشخاص المحتجزين. وتابع أن «ما اخشاه أن تشكل هذه الارقام صدمة»، معرباً عن أسفه لقيام خطاب مناهض للمهاجرين ينتشر في كافة انحاء القارة القديمة ويدفع الى العنف كما يحصل في بلغاريا.
الا انه اشاد بالمقابل بالجهود التي تقوم بها بعض الدول الاوروبية لتلبية حاجات المهاجرين مشيرا بالاسم الى مدينتي لامبيدوزا في ايطاليا وباريس.
واوضح انه من اصل ال160 الف شخص الذين وعدت الدول الاوروبية باعادة اسكانهم في اراضيها في ايلول/سبتمبر 2015، لم يحصل ذلك سوى ل1600 شخص.
من جهة ثانية أكد مصدر في الشرطة اليونانية صباح اليوم أن 300 شرطي يوناني بدأوا صباح اليوم إخلاء مخيم يؤوي حوالى 1800 لاجىء ومهاجر، بعيداً من وسائل الإعلام، قرب قرية بوليكاسترو على الحدود مع مقدونيا
وقال المصدر إن «ثلاث حافلات جاهزة للانطلاق إلى مراكز استقبال أعدت في المنطقة»، مشيراً إلى أن «كل شيء يتم بهدوء حتى الآن». واضاف أن «الهدف هو الاخلاء التام خلال النهار للمخيم» الذي اقيم حول محطة للمحروقات في بوليكاسترو التي تبعد حوالى 20 كيلومترا عن الحدود.
وكان اللاجئون والمهاجرون، ولا سيما منهم السوريون من اصول كردية، ومنهم عدد كبير من العائلات، أقاموا في المخيم أواخر أيار (مايو) لدى إزالة مخيم ايدوميني للمهاجرين في الشمال، على الخط الحدودي مع مقدونيا.
وبعد إقفال الحدود الاوروبية لقطع طريق الهجرة من دول البلقان إلى شمال أوروبا، احتشد حوالى 12 ألف شخص في ايدوميني وسط ظروف مأساوية آملين في ان يتمكنوا من متابعة طريقهم على رغم كل الصعوبات.
وعلى غرار ما حصل لدى اخلاء ايدوميني الذي لم تتخلله أعمال عنف، سمح فقط للتلفزيون الرسمي «ايه.ار.تي» ووكالة الانباء الوطنية بنقل وقائع عملية الاخلاء. وأبقيت وسائل الاعلام الاخرى على بعد خمسة كيلومترات عن المخيم.
واتاح اخلاء مخيم ايدوميني نقل حوالى 4000 شخص إلى مراكز استقبال، فيما تفرق 4000 آخرون ووصلوا إلى هذه المراكز بوسائلهم الخاصة او رفضوا دخولها.
وكان مساعد وزير الداخلية اليوناني نيكوس توسكاس أكد آنذاك أن السلطات لن تسمح «بإقامة مخيم ايدوميني آخر» في المنطقة التي ما زالت شبكات المهربين ناشطة جداً فيها.
ومنذ آذار (مارس)، دائماً ما تلقي مقدونيا وبلغاريا القبض على أشخاص دخلوا أراضيهما بصورة غير شرعية آتين من شمال اليونان.
وما زال حوالى 49 ألف لاجىء ومهاجر دخلوا البلاد من تركيا، آملين في الوصول إلى أوروبا، عالقين في اليونان منذ إقفال الطريق إلى اوروبا لوقف تدفق الهاربين من الحروب والبؤس.
وما زال حوالى 8500 آخرون يخضعون للاتفاق بين الاتحاد الاوروبي وانقرة الذي فتح الطريق لاعادتهم إلى تركيا لانهم وصلوا اليونان بعد 20 آذار (مارس)، عالقين في جزر بحر ايجة الشرقية اليونانية.