أنقرة تلوّح بإلغاء اتفاقها مع أوروبا حول اللاجئين

صرح وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو أمس، بأن الاتحاد الأوروبي يجب أن يلتزم بتعهداته وإلا ستلغي تركيا اتفاقياتها معه، بما فيها اتفاق استعادة المهاجرين.
وقال تشاووش أوغلو لقناة «تي. آر. تي هابير» المحلية المملوكة للدولة: «من غير الواقعي معاملة تركيا بهذه الطريقة بعد أن اتخذت مثل هذه الخطوات المهمة. يمكننا أن نلغي جميع الاتفاقيات التي وقعناها، وهذا ليس تهديداً أو خداعاً». وأضاف أنه سيناقش سفر الأتراك من دون تأشيرة إلى دول الاتحاد الأوروبي مع نائب رئيس المفوضية الأوروبية فرانس تيمرمانس، مطلع الأسبوع المقبل.
تزامناً، أعلنت المنظمة الدولية للهجرة أن عدداً أقل من المهاجرين ماتوا أثناء محاولة عبور البحر المتوسط، ما قد يعكس تحسناً في سياسات التعامل مع الأزمة.
وقال الناطق باسم المنظمة جويل ميلمان، إن 1370 مهاجراً ولاجئاً ماتوا في البحر منذ بداية العام الجاري، أي أقل بحوالى 25 في المئة مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي. وأضاف أن هذا العدد شمل 13 حالة وفاة حصلت في أيار لم تحدث أي منها في الممر الشرقي للبحر المتوسط الذي يربط بين تركيا واليونان.
وقال ميلمان: «نرجع هذا الانخفاض في عدد الوفيات إلى التراجع الحاد في أعداد الوافدين من تركيا إلى اليونان. من الواضح أن الممر التركي- اليوناني متوقف ونأمل أن تكون هذه بداية لسياسة فعالة للتعامل مع المهاجرين». وأضاف: «من الممكن وأشدد هنا على كلمة من الممكن أن تكون فترة الوفيات الصادمة التي بدأت منذ عام 2013 في طريقها للانتهاء الآن. ربما نشهد صيفاً أكثر أماناً».
إلى ذلك، أعلن الجهاز اليوناني لتنسيق أزمة الهجرة أمس، أن عملية إخلاء مخيم إيدوميني للمهاجرين واللاجئين على الحدود مع مقدونيا والتي بدأت صباح أمس، تجري «ببطء وهدوء».
وقال الناطق باسم الجهاز يورغوس كيريتسيس، إن «العملية بدأت صباح الثلثاء وتتم بوتيرة بطيئة وبهدوء، وليس من الضروري استخدام القوة». وكان كيريتسيس أكد أول من أمس، أن عملية إخلاء المخيم الذي يقيم فيه 8400 شخصاً ستستغرق 10 أيام على الأقل.
ويشارك 700 شرطي في العملية، وفق مصدر في الشرطة.
وغادرت 4 حافلات تنقل حوالى 400 مهاجر المخيم منذ بدء هذه العملية أمس، في اتجاه مركز استقبال قرب تيسالونيكي، ثانية كبريات المدن اليونانية في شمال البلاد وقرب إيدوميني.
وبدأ المخيم يكتظ بالمهاجرين عند إغلاق حدود مقدونيا في مطلع آذار/ مارس بعد إغلاق «طريق البلقان» الذي كانوا يسلكونه للوصول إلى دول أوروبا الشرقية، فبقي الآلاف منهم عالقين فيه.
في سياق متصل، أعلن الاتحاد الأوروبي أن استئنافاً ناجحاً قدمه طالب لجوء سوري ضد ترحيله إلى تركيا أثبت أن الاتفاق الذي توصل إليه الاتحاد مع أنقرة للحد من الهجرة قانوني، بينما قالت جماعات حقوقية إن الحكم كشف عن «عيوب جوهرية» في الاتفاق.
وكسب مواطن سوري الأسبوع الماضي استئنافاً ثانياً ونهائياً الى لجنة اللجوء اليونانية، التي قضت بأن الرجل لن يكون آمناً إذا أُعيد إلى تركيا.
وإذا حصل طالبو لجوء آخرون على قرارات مماثلة فإن ذلك سيقوض الأساس الذي يستند إليه اتفاق الاتحاد الأوروبي مع تركيا الذي استهدف ردع الناس عن المخاطرة بالسفر بحراً إلى اليونان بإظهار أن ليس أمامهم فرصة تذكر لأن يُسمح لهم بالبقاء.
من جهة أخرى، اعلن خفر السواحل الليبي أن 550 مهاجراً كانوا يحاولون الوصول بحراً إلى أوروبا تم اعتراضهم أمس، في عملية هي الثانية من نوعها خلال يومين.
وقال الناطق باسم البحرية الليبية العقيد أيوب قاسم، إن «عناصر خفر السواحل في غرب ليبيا الذين كانوا يسيرون دوريات في قطاع مصفاة الزاوية (45 كيلومتراً غرب طرابلس) اعترضوا أمس 4 زوارق مطاط كبيرة تنقل حوالى 550 مهاجراً غير شرعي»،
وصرح بأن المهاجرين «من دول أفريقية بينهم 30 امرأة، 8 منهن حوامل و3 أولاد».