«الصندوق السيادي الليبي» ومصرف «غولدمان ساكس» يمثلان أمام محكمة في لندن

يمثل صندوق الثروة السيادية الليبي وبنك «غولدمان ساكس» الاستثماري الأميركي أمام المحكمة العليا في لندن هذا الأسبوع في شأن ادعاءات على صلة بتشجع المصرف للصندوق الليبي على القيام باستثمارات تبين أنها عديمة الجدوى. وتحاول «المؤسسة الليبية للاستثمار» (صندوق الثروة السيادية) وحجمه 67 بليون دولار استعادة 1.2 بليون دولار من المصرف الأميركي تتعلق بمعاملات مثار خلاف أجريت في العام 2008. وتتهم المؤسسة البنك بممارسة «نفوذ مفرط» في إجراء المعاملات مشيرة على وجه الخصوص إلى فترة تدريب خاصة قدمها البنك لحاتم زارتي شقيق نائب الرئيس التنفيذي السابق للمؤسسة مصطفى زارتي. ولم يعد للأخوين زارتي الآن أي صلة بالصندوق. وأكد غولدمان ساكس الذي ينفي جميع الإدعاءات على أن علاقته بالمؤسسة كانت قريبة في جميع الأوقات وإن المعاملات محل التساؤل ليست صعبة على الفهم. وقال المصرف في بيان بالبريد الالكتروني الجمعة الماضي «تفتقد الادعاءات إلى المصداقية وسنواصل دحضها بقوة».
ومن المتوقع أن تلقي القضية الضوء على الطريقة التي كانت تعمل بها بعض المصارف الاستثمارية الكبرى في العالم مع نظام معمر القذافي، إذ كانت تجري صفقات برسوم كبيرة يقول الليبيون إنها لم تحقق فائدة تذكر لصندوق الثروة السيادية للبلد الغني بالنفط. وأنشأت ليبيا مؤسسة الاستثمار في العام 2016 بهدف استثمار الاحتياطيات الضخمة التي تراكمت من إيرادات النفط ودمج اقتصادها في النظام المالي العالمي بعد سنوات من العقوبات. ورفع الصندوق الليبي أيضاً دعوى قضائية ضد مصرف «سوسيتيه جنرال» مطالباً البنك الفرنسي بنحو 2.1 بليون دولار تتعلق بمعاملات أجريت بين الأعوام 2007 و2009. لكن البنك طعن في الدعوى ومن المتوقع أن تنظرها المحكمة في كانون الثاني (يناير) العام 2017. وعينت المحكمة «بي دي أو» لاستشارات أنشطة الأعمال لإدارة الدعاوى نيابة عن الصندوق الليبي الذي يتنازع شخصان على رئاسته. وكان من المأمول أن يحل النزاع مع تشكيل حكومة الوحدة الوطنية الليبية التي تدعمها الأمم المتحدة، لكن تلك الحكومة لا تزال تكافح لممارسة سلطاتها. ومن المنتظر أن تستمر قضية «غولدمان ساكس» لسبعة أسابيع