محكمة بريطانية تنظر دعوى الصندوق السيادي الليبي بحق «سوسيتيه جنرال»

تعقد المحكمة العليا في لندن جلسة استماع غداً (الخميس) في شأن النزاع بين صندوق الثروة السيادي الليبي البالغة قيمته 67 بليون دولار وبنك «سوسيتيه جنرال» فيما يتعلق بمزاعم تقديم رشى الى شركة يملكها وسيط على علاقة بعائلة القذافي.
وتطالب المؤسسة الليبية للاستثمار بنحو 2.1 بليون دولار من «سوسيتيه جنرال»، فيما يتعلق بسلسلة نزاعات تجارية تشمل عقود مشتقات ترجع للفترة من أواخر 2007 إلى 2009 قبل الإطاحة بمعمر القذافي.
وقد تشهد الجلسة تحديث موعد النظر في القضية التي من المتوقع أن تحال الى محاكمة في كانون الثاني (يناير) العام 2017.
ويعد «سوسيتيه جنرال» ثاني بنك عالمي تقاضيه مؤسسة الاستثمار أمام المحاكم البريطانية، بعدما أقامت دعوى في حق مصرف «غولدمان ساكس» أمام المحكمة العليا في لندن، متهمةً مصرف الاستثمار الأميركي باستغلال علاقة ثقة لتشجيع الصندوق على استثمار أكثر من بليون دولار في مشتقات الأسهم تبين عند انتهاء أجلها في العام 2011 أنها عديمة القيمة.
وتقول المؤسسة الليبية للاستثمار إن «سوسيتيه جنرال» دفع ما لا يقل عن 58.5 مليون دولار إلى شركة مسجلة في بنما اسمها «لينايدا» عن خدمات استشارية تتعلق بالمعاملات محل النزاع.
وفي ذلك الوقت كانت «لينايدا» تحت سيطرة رجل الأعمال الليبي وليد الجهمي الذي تردد أنه كان مقرباً من سيف نجل القذافي. والجهمي أحد المدعى عليهم في الدعوى القضائية. ولم يرد ممثلون للجهمي على طلبات متكررة للتعقيب، ولا يوجد ممثل لشركة «لينايدا» ولم يتسن الاتصال بها.
ويقول الصندوق السيادي إن «لينايدا» والجمهي لم يقدما أي خدمات جائزة قانوناً ل «سوسيتيه جنرال» ويزعم أن المدفوعات كانت رشى بهدف التأثير على قرار مؤسسة الاستثمار للدخول في المعاملات.
ولم يذكر أدلة محددة، لكنه قال إنه ليس للشركة ولا للجمهي خبرة مشهودة في المشورة أو هيكلة معاملات المشتقات المالية.
وأحجم البنك الفرنسي عن التعقيب بخصوص تلك المزاعم، لكنه قال في تقريره السنوي المنشور في آذار (مارس) الماضي إنه يدحضها هي و«أي دعوى تشكك في مشروعية هذه الاستثمارات».
وكانت وزارة العدل الأميركية طلبت في الثامن من نيسان (أبريل) 2014 من «سوسيتيه جنرال» تقديم وثائق تتعلق بمعاملات مع كيانات وأفراد في ليبيا من بينهم المؤسسة الليبية للاستثمار. وقال «سوسيتيه جنرال»، إنه يتعاون مع السلطات الأميركية.