أكدت مصادر فلسطينية ل «الحياة» أمس أن الحكومة الموسعة التي كلف الرئيس محمود عباس رئيس الوزراء سلام فياض بتشكيلها، ستعلن «خلال ساعات»، وأن أعضاءها سيؤدون اليمين الدستورية في أقرب فرصة ممكنة، فيما اعتبرت حركة «حماس» هذه الخطوة «انقلاباً على الحوار يتطلب إعادة تقويم الموقف» منه. (راجع ص 7) وبحسب معلومات حصلت عليها «الحياة»، فإن الشخصيات السياسية التقليدية ستغيب عن تشكيلة الحكومة الجديدة، لتحل محلها شخصيات تكنوقراطية من الفصائل والمستقلين، أبرزهم رئيس المجلس الفلسطيني للتنمية والإعمار الدكتور محمد اشتية، ومدير الجهاز المركزي للإحصاء الدكتور حسن أبو لبدة. وستدخل الحكومة شخصيات مستقلة بارزة مثل الوزيرة السابقة الدكتورة حنان عشراوي الناطقة باسم أول وفد فلسطيني مفاوض في مؤتمر مدريد العام 1991، إضافة إلى كوادر من «الجبهة الديموقراطية لتحرير فلسطين»، وحزب «فدا»، و «جبهة النضال الشعبي»، و «الجبهة العربية»، فيما يغيب «حزب الشعب» و «الجبهة الشعبية» بعد اعتذارهما. وأبقى فياض على عدد من الوزراء في مواقعهم مثل وزراء الداخلية عبدالرزاق اليحيى، والخارجية رياض المالكي، والسياحة خلود دعيبس، والتخطيط الدكتور سمير عبدالله، والمواصلات مشهور أبو دقة، والصحة الدكتور فتحي أبو مغلي، والتربية والتعليم لميس العلمي. واعتبرت «حماس» إعلان هذه الحكومة «خطوة انقلابية على حوار القاهرة». وقال ممثل الحركة في لبنان أسامة حمدان ل «الحياة» إن «هذه الخطوة هي إعلان بإنهاء الحوار وتهديد له». وأضاف أن عباس «لم يستمع إلى نصائح المصريين ولم يتجاوب مع موقفهم إزاء هذه المسألة... خطوته هذه موجهة قطعاً ضد الحوار ونحن نعتبرها انقلاباً يضع حقائق على الأرض تتجاوز الحوار، ولابد من إعادة تقويم الموقف». وفي دمشق، قالت مصادر رسمية سورية إن وزير الخارجية وليد المعلم التقى أمس وفداً من «حماس» بقيادة رئيس مكتبها السياسي خالد مشعل، وبحث معه في «تطورات الحوار الفلسطيني - الفلسطيني والجهود الرامية إلى تعزيز المصالحة الوطنية الفلسطينية لتشكيل حكومة وفاق وطني تعمل على تحقيق أهداف الشعب الفلسطيني».
