الأمن المصري يعلن ضبط «خلية إرهابية تابعة للإخوان»

أعلنت السلطات الأمنية في مصر ضبط «خلية إرهابية» تطلق على نفسها اسم «لجان الإرباك» قالت إنها تابعة لجماعة «الإخوان المسلمين» في مدينة الإسكندرية شمال البلاد، واتهمتها بتنفيذ هجمات على سيارات تابعة لأجهزة الدولة وشركات خاصة وهيئات ديبلوماسية أجنبية.
وقالت وزارة الداخلية في بيان إن «معلومات وردت إلى قطاع الأمن الوطني عن صدور تعليمات تنظيمية من الفارين إلى الخارج من قيادات جماعة الإخوان لعناصرها في البلاد بتصعيد عمليات العنف في مصر خلال المرحلة الحالية بهدف نشر الفوضى وتكدير السلم والأمن الاجتماعي». وأوضحت أن «تلك المعلومات قادت إلى كشف فصيل جديد منبثق من جماعة الإخوان الإرهابية في الإسكندرية تحت اسم لجان الإرباك يتزعمه القيادي في الإخوان مصطفى سعودي الذي اضطلع بانتقاء عناصر الخلية». وقالت إنها ضبطت 13 «عنصرا»، بينهم مصطفى سعودي.
وأضافت أن «الموقوفين أكدوا قناعتهم بتوجيهات جماعة الإخوان الإرهابية ومشاركتهم في فاعلياتها كافة على مدار الفترة الماضية، ثم ارتقت أدوارهم التنظيمية بانضمامهم إلى ما يسمى لجان الإرباك، وتلقوا تدريبات تربوية وعسكرية بإشراف مصطفى سعودي، ثم اضطلعوا في ما بعد بتنفيذ بعض العمليات الإرهابية بتكليف منه». وأوضحت أن «من أبرز تلك العمليات إضرام النيران في سيارة نقل أموال وحافلات عدة للنقل العام وسيارات تابعة لشركات خاصة وسيارة تابعة للقنصلية الليبية في الإسكندرية وسيارة تابعة للقوات البحرية».
وأشارت الداخلية إلى أن «الموقوفين رصدوا أهدافاً عدة مهمة وحيوية لاستهدافها، أبرزها سيارات خاصة بالقوات المسلحة والشرطة، والسفارات والقنصليات الأجنبية والهيئات الديبلوماسية، ووسائل النقل العام». وتعهدت «ملاحقة أعضاء وكوادر جماعة الإخوان وتجفيف منابع الدعم اللوجيستي لها والتصدي للبؤر الإرهابية».
ميدانياً، قالت مصادر طبية وشهود إن مسلحين مجهولين قتلوا بالرصاص شاباً فلسطينياً قبل فجر أمس أمام منزله في وسط مدينة العريش في شمال سيناء. كما جُرح شابان برصاص أطلقه مجهولون على شاحنة صغيرة كانا على متنها في وسط سيناء. ونُقلا إلى مستشفى العريش لتلقي العلاج.
وفي القاهرة، قُتل شاب وجُرح 4 آخرون في حي دار السلام بعد مشاجرة مع ضابط شرطة على مكان صف سيارته. وألقت الشرطة القبض على 8 أشخاص بينهم الضابط وأحالتهم على النيابة للتحقيق معهم، فيما اتهم أهالي القتيل الضابط بالمسؤولية عن قتل ابنهم. وتطورت المشاجرة من مشادة كلامية إلى اشتباك بالأيدي، ثم أطلق الضابط النار من سلاحه الرسمي، فاندلعت مواجهة بالأسلحة النارية بين الضابط ومعارفه وعائلة الشاب القتيل.
من جهة أخرى، قالت وزارة الداخلية في بيان إن الأجهزة الأمنية تمكنت من تحديد هوية القائم على إدارة أشهر صفحات تسريب امتحانات الثانوية العامة على موقع «فايسبوك». وقالت إن «التحريات والمعلومات دلت على أن المسؤول عن هذه الصفحة هو طالب في الثانوية العامة مقيم في مدينة الإسكندرية، وأقر بمسؤوليته عن إدارة تلك الصفحة، وأنه قام بتسريب امتحان اللغة الإنكليزية الخاص بالثانوية العامة عن طريق تصويره بالهاتف المحمول الخاص به داخل لجنة امتحانه في الإسكندرية، ثم تسريبه على الصفحة».
وأثار تسريب امتحانات الثانوية العامة غضباً وتساؤلات عن المسؤولين عن هذا الأمر، خصوصاً أن امتحاني مادتي التربية الدينية واللغة العربية تم تسريبهما قبل بدء الامتحان بساعات مع نماذج الإجابات الرسمية المستخدمة في التصحيح، ما استدعى إلغاء امتحان التربية الدينية. وهذه المرة الثانية التي تعلن فيها الداخلية توقيف مسؤولين عن التسريب. وقالت النيابة العامة إنها تحقق مع مسؤولين في وزارة التربية والتعليم معنيين بعملية وضع الامتحانات.
إلى ذلك، قتلت قوات الأمن رجلاً تخفى في زي امرأة وهدد بتفجير مصرف في مدينة ميت غمر في دلتا النيل. وقالت مديرية أمن الدقهلية في بيان إن الخدمات الأمنية المعينة لتأمين فرع «بنك قطر الوطني» في ميت غمر «أحبطت محاولة لتفجير البنك». وأوضحت أن «الأمن اشتبه بسيدة ترتدي نقاباً وأوقفها، واتضح من الصوت أن المتحدث رجل، فهدد بتفجير المصرف بحزام ناسف قال إنه يرتديه أسفل ملابسه، فأطلقت القوة الأمنية النار صوبه، وقتلته».
وتبين أن الرجل كان يرتدي زياً خاصاً بالجيش أسفل النقاب، وتحتهما يرتدي حزاماً ناسفاً هيكلياً، مزوداً بشريحة تفجير، لكنه خالٍ من المواد المتفجرة. وأثارت الواقعة قلقاً بين الأهالي ورواد المصرف الذين هرعوا إلى خارجه خشية تفجيره. وانتشرت صور للقتيل على مواقع التواصل الاجتماعي.
الى ذلك، استرد الصحافي السابق في قناة «الجزيرة» محمد فهمي جنسيته المصرية التي قال أنه تنازل عنها بعد وعود من مسؤولين بالعفو عنه، أثناء سجنه على ذمة محاكمته مع صحافيين آخرين في القناة القطرية بتهم بينها «نشر أخبار كاذبة» و «دعم» جماعة «الإخوان المسلمين».
ونشرت الجريدة الرسمية أول من أمس قرار وزير الداخلية مجدي عبدالغفار رد الجنسية المصرية إلى 13 شخصاً بينهم فهمي الذي يحمل أيضاً الجنسية الكندية. وقال فهمي في تعليق عبر حسابه على موقع «تويتر»: «استرداد الجنسية المصرية رد الروح إلى قلبي. يحيا العدل».
وكان فهمي والصحافيان المصري باهر محمد والأسترالي بيتر غريستي وآخرون تم توقيفهم على ذمة اتهامات ببث «أخبار كاذبة» عن مصر عبر قناة «الجزيرة» الناطقة بالانكليزية، بعد عزل الرئيس السابق محمد مرسي في العام 2013. وعوقب المتهمون في المحاكمة الأولى بالسجن بين 7 و10 سنوات، ثم خففت المحاكمة الثانية عقوباتهم إلى 3 سنوات، ثم أُطلق سراح فهمي ومحمد بعفو رئاسي في أيلول (سبتمبر) 2015، وغادرا مصر بعدها بأيام. وكان غريستي أطلق خلال إجراءات المحاكمة الأولى، مستفيداً من قانون أصدره الرئيس عبدالفتاح السيسي يتيح له تسليم الأجانب المتهمين في مصر إلى بلادهم. وتنازل فهمي عن الجنسية المصرية للإفادة من هذا القانون، لكن الخطوة لم تفده.