لقاءات مكثفة بين الجيش و«يونيفيل» تخفض التوتر في الجنوب

أدى تكثيف اللقاءات بين قيادتي «يونيفيل» في جنوب لبنان والجيش اللبناني، وكان آخرها الاجتماع الذي عقد بين الجنرال ألبرتو أسارتا والنائب الأول لمدير المخابرات العميد عباس ابراهيم، والتي واكبتها اتصالات من رئيسي المجلس النيابي نبيه بري والحكومة سعد الحريري الى انحسار التوتر الذي شهدته بعض القرى الواقعة في منطقة جنوب الليطاني على خلفية اعتراض سكانها على توغل وحدات من القوة الدولية في أحيائها الداخلية من دون التنسيق مع الجيش اللبناني المنتشر فيها. وأفسح ذلك في المجال أمام مواصلة الجهود لاستيعاب أجواء الاحتقان التي خلفتها الاحتكاكات.
وعلمت «الحياة» ان اللقاءات المكثفة بين قيادتي «يونيفيل» والجيش اللبناني التي شارك في بعضها ممثلون عن «حزب الله» والتي تزامنت مع جهود مماثلة لأركان الدولة لخفض منسوب التوتر في عدد من قرى منطقة جنوب الليطاني، توصلت الى رسم حدود لطبيعة العلاقة بين الجيش اللبناني والقوة الدولية، لمنع تكرار الاحتكاكات التي طرحت تساؤلات «مشروعة» في شأن توقيتها وما اذا كانت استباقاً للتقرير الذي رفعه الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون الى مجلس الأمن الدولي بخصوص القرار الدولي 1701 ام انها مقدمة للتداعيات التي يمكن ان ترتد على ساحة الجنوب جراء بلوغ التأزم على المستويين الإقليمي والدولي ذروته مع اشتداد العقوبات المفروضة على ايران.
وبحسب المعلومات، فإن اللقاءات التي عقدت بين قيادتي الجيش و «يونيفيل» والأخرى التي شارك فيها عدد من مسؤولي الارتباط في «حزب الله» جاءت لتؤكد، كما تقول مصادر حزبية بارزة ل «الحياة»، ان لا خلفية خارجية وراء اتساع رقعة الاحتكاكات بين الأهالي في معظم القرى ووحدات من «يونيفيل».
وكشفت المصادر نفسها ان الاجتماعات توصلت الى اعادة تثبيت السقف السياسي والأمني لدور «يونيفيل» بالتنسيق مع وحدات الجيش المنتشرة في جنوب الليطاني باعتبارها منطقة العمليات الدولية لتطبيق القرار 1701.
وأكدت المصادر عينها انه تم التأكيد على العناوين الرئيسة لتفادي تكرار الاحتكاكات التي أدت الى إعاقة تحرك وحدات من القوة الدولية في جنوب الليطاني وفي مقدمها:
- الالتزام بتطبيق القرار الدولي 1701 وأن لا مصلحة للبنان في تأخير تطبيقه.
- لا نية لدى لبنان، على الصعيد الرسمي، أو على صعيد «حزب الله»، لإجراء أي تبديل في قواعد الاشتباك المنصوص عليها في القرار 1701.
- ضرورة تكثيف التنسيق بين الجيش اللبناني و «يونيفيل» انطلاقاً ممّا هو منصوص عليه في هذا المجال في القرار 1701 وتحديداً بالنسبة الى دخول وحدات من القوة الدولية في عمق البلدات الجنوبية.
- تمسك لبنان ببقاء «يونيفيل» ودورها في مؤازرة الجيش اللبناني للحفاظ على الأمن والاستقرار في جنوب الليطاني وعدم وجود نية يمكن ان تعيق تطبيق القرار 1701.
- ضرورة التعاون مع «يونيفيل» كممثل للمرجعية الدولية لضمان تحرير ما تبقى من الأراضي اللبنانية المحتلة من قبل إسرائيل، وبالتالي لا صحة لما يتردد عن تلويح البعض بإلغاء القرار 1701 من جانب واحد أو الضغط لخفض عدد القوة الدولية، نظراً الى انه يرتب على لبنان مواجهة مع المجتمع الدولي هو في غنى عنها.
- ان إسرائيل المستفيدة من استمرار الاحتكاكات بين الأهالي و «يونيفيل» لا سيما انها مستمرة في خرقها الأجواء اللبنانية وفي إطلاقها التهديدات.
- ضرورة تنظيم لقاءات شعبية واسعة بين «يونيفيل» والأهالي برعاية رؤساء البلديات وفي حضور ممثلين عن قيادة الجيش.
ولفتت مصادر أخرى مواكبة للاتصالات التي ادت الى عودة الوضع الى طبيعته في البلدات التي كانت شهدت احتكاكات بين الأهالي و «يونيفيل» الى ان القيادة السورية لعبت دوراً في التهدئة من خلال الرسائل السياسية التي بعثت بها الى عدد من الأطراف المحلية وكانت موضع اهتمام من القيادات اللبنانية، باعتبار ان لا مصلحة لها في الدخول في صدام مع المجتمع الدولي أو الانجرار الى مشكلة، مهما كانت الذرائع، يمكن ان تؤثر سلباً في الاستقرار العام.