وزير العدل:خطة «تطوير القضاء» لا تزال في بداياتها ...

أكد وزير العدل السعودي الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى أن مشروع تطوير القضاء لم يتقدم خطوة منذ إعلانه قبل نحو عامين، متمنياً أن تكون السنتان الماضيتان «تمارين إحماء»، جاء ذلك رداً على سؤال أحد قضاة محكمة جدة.
وقال الدكتور العيسى في حديثه مع قضاة محكمة جدة العامة خلال زيارتها أمس: «لنكون صريحين لم يحدث أي خطوة في مشروع تطوير القضاء، وعندما نخفي هذا فيعني ذلك إخفاء الحقائق»، موضحاً أن الآلية التنفيذية هي خطة الطريق، ولا تزال في بداياتها، إذ تحمل خطة لتنفيذ النظام القضائي الجديد وفق أصول وضوابط.
وأكد في إجابة عن سؤال ل «الحياة» حول إسكان القضاة، «أهمية وجود دراسة للموضوع، خصوصاً وأن اتخاذ قرار بإنشاء الإسكان تتعلق به بعض الأدوات المهمة، ومن الممكن أن تكون لائحة الشؤون الوظيفية للقضاة تتضمن مقترحاً في هذا الجانب، وعموماً الوضع القضائي سواء من الناحية الوظيفية أو من الناحية الإجرائية أو من الناحية الفنية البحتة، في تطوير وتحديث مستمر».
وأعلن عن مناقصات ضخمة جداً لعدد من المحاكم في «المدن الكبرى» سيعلن عنها خلال الأيام المقبلة، «وذلك من أجل مواصفات تتعلق بإيجاد مدن عدلية تضم مجمعاً للمرفق العدلي، خصوصاً في ظل دعم المرفق العدلي بسبعة بلايين ريال، خصصت لوزارة العدل ستة بلايين منها»، مشيراً إلى أنه سيتم استثمارها في تلافي السلبيات الموجودة في المنشآت العدلية وتأثيث بعض المحاكم.
وكشف الوزير العيسى عن الانتهاء من تسمية الناطق الإعلامي للوزارة، إلا أنه لم يكشف عن اسمه. وقال: «واجهنا مشكلات خلال البحث عن المتحدث، أبرزها إتقان اللغة الإنكليزية، خصوصاً وأن المتحدث الإعلامي سيتعامل مع شبكة كبيرة من وسائل الإعلام المحلية والأجنبية».
وأوضح أن المتحدث الإعلامي لن ينحصر دوره في التثقيف فقط، بل إن من ضمن مهماته تصحيح المفاهيم الخاطئة عن الأحكام أو المنظومة العدلية حال وجودها، من خلال البيانات الصحافية أو الإجابة عن الأسئلة، مشيراً إلى أنه لابد من أن يكون المتحدث على ثقافة واسعة وكبيرة، وأن يتمتع بحس قضائي كبير، وجانب من الثقافة العامة تؤهله لأن يضطلع بهذه المسؤولية.
وحول طلب أحد القضاة بتخصيص متحدث إعلامي لكل محكمة قال العيسى: «انتظرنا طويلاً حتى وجدنا متحدثاً رسمياً للوزارة، واختيار ناطق في كل محكمة قد يكون صعباً، لاسيما وأن المواصفات دقيقة وصعبة، والمركزية في هذا الشأن غير سلبية، خصوصاً وأن المتحدث سيستقي المادة من المحكمة بوثيقة رسمية مقدمة إليه، وهو بسياسة موحدة مركزية يستطيع أن يقدم البيان أو يرد على الصحافة، من خلال سياسة موحدة ومعلومات دقيقة»، مضيفاً «وجود متحدث في كل محكمة سيحدث نوعاً من التشتت والإسقاطات».
أما بالنسبة لقضية الرشوة التي اتهم فيها أحد قضاة محكمة في مكة المكرمة قال: «لا يمكن أن نتبع المنتديات ونرد عليها، وهي لم ترد في صحف رسمية، بل في منتديات لا تحمل مصداقية ولا أمانة ولا مسؤولية، وهي مجهولة الهوية وبمعرفات مجهولة، وفي هذه الحال لا يمكن أن نرد عليهم، وهم سيسعدون بالرد ولكننا لن نفعل».
وفي ما يتعلق بالمحاكم المتخصصة أكد أنها سترى النور في القريب العاجل، وسيكون في القضاء العام محاكم تجارية وعمالية وأحوال شخصية وعامة وجزائية، ستجعل القضاء في السعودية متخصصاً من الناحية النوعية بشكل أفضل.
وأشار إلى وجود أكثر من 2000 وظيفة قضائية، فضلاً عن الوظائف القضائية الموجودة، إذ توجد وظائف ل 120 قاضياً استئنافياً، و60 رئيساً استئنافياً، مؤكداً أن الموارد البشرية للقطاع العدلي ستكون وفق الطموح، متمنياً أن تشغل هذه الوظائف من طريق المجلس الأعلى للقضاء سواء من مخرجات الكليات الشرعية أو من طريق تفعيل الأعمال القضائية النظيرة التي تسمح باستقطاب خبرات تحمل أعمالاً قضائية نظيرة وإدخالهم السلك القضائي.
وشدد الوزير العيسى على رصد مبالغ مالية كبيرة للوظائف الإدارية في سلك القضاء، مشيراً إلى أن مخرجات الجامعات في السعودية ستكون أكبر داعم من الناحية القضائية أو من الناحية المساندة للأمر القضائي.
وأردف قائلاً: «الإداريون أعوان القضاة، وبعض من القضاة يبذلون جهداً كبيراً، لكن ينقصنا التدريب والتأهيل، فشخص تدربه وتتعب عليه يؤدي دور 10 أشخاص غير مدربين وهذا واقع ملموس».
كما اطلع وزير العدل على مشروع مبنى المحكمة العامة الجديد والتقى المسؤولين عن إنشائه حيث ناقش معهم أسباب تأخير المشروع الذي التزمت الشركة المقاولة بانجازه قبل شهر رمضان.
وكان وزير العدل رعى أمس فعاليات اختتام اللقاء الحقوقي الوطني الأول الذي نظمته اللجنة الوطنية للمحامين في مجلس الغرف التجارية الصناعية السعودية ولجنة المحامين بغرفة جدة في حضور عدد من أعضاء مجلس الشورى وممثلين عن الجهات الحقوقية والأمنية والقضائية والعدلية وأساتذة الجامعات.
وأكد الوزير العيسى «دعم الوزارة لمثل هذه اللقاءات والشد من أزرها لنشر الثقافة الحقوقية التي تعتبر من مهمات وزارة العدل وفي مقدمة أعمالها، لكي يتحقق تفهيم الناس تجاهها، في وقت نلحظ فيه تدني الرصيد الحقوقي لدى البعض، إلى جانب الاعتناء بنشر الثقافة العدلية التي تصب في الثقافة الحقوقية»، مشيراً إلى أن تطوير نظام القضاء ونظام ديوان المظالم حمل أحكام ومعالم مهمة ونقلة حضارية ونوعية للقضاء في السعودية.
وقال: «إن المحامين شركاؤنا في تحقيق العدالة، وهناك وعي منهم في الاضطلاع برسالتهم على أكمل وجه، والتي يأتي من ضمنها التنظيم لهذا اللقاء الحقوقي الوطني الذي يجسد روح الشراكة بين وزارة العدل ومجلس الغرف التجارية الصناعية السعودية».
كما حضر وزير العدل على هامش اللقاء توقيع مذكرة تفاهم بين جمعية «مودة» لقضايا الطلاق واللجنة الوطنية للمحامين في مجلس الغرف، ومذكرة أخرى بين الجمعية ولجنة المحامين في غرفة جدة، وتتعلق بمجال خدمة المجتمع وتعزيز العلاقة بين الجمعية ولجنة المحامين الوطنية ولجنة المحامين في غرفة جدة. إضافة إلى توقيع مذكرة تفاهم بين برنامج الأمان الأسري الوطني واللجنة الوطنية للمحامين، ومذكرة أخرى بين البرنامج ولجنة المحامين في غرفة جدة، هدفها تعزيز العلاقة بين البرنامج وهذه الجهات خدمة للمجتمع ورفع مستوى الوعي لدى الأفراد بحقوقهم الاجتماعية والشرعية.