50 مليون دولار من البنك الدولي قرض لتونس لتأمين فرص عمل

أفادت مصادر تونسية بأن البنك الدولي وافق على منح تونس قرضاً ب50 مليون دولار لدعم خططها في مجال خفض البطالة. وتحتاج تونس إلى اعتمادات كبيرة لامتصاص الزيادة المطردة في أعداد العاطلين من العمل، خصوصاً مواجهة تحديات بقاء قسم كبير من الخريجين من دون عمل.
وأشارت تقديرات رسمية إلى ارتفاع نسبة البطالة إلى 14.7 في المئة، فيما بقي 23 في المئة من خريجي الجامعات من دون وظائف. ويُتوقع ازدياد هذه النسبة مع تراجع فرص العمل وقصور الهيئات المكلفة الوساطة بين العروض والطلبات. وأظهرت إحصاءات أن نصف الخريجين يُمضون الشهور ال 18 الأولى بعد تخرجهم من دون عمل.
ويهدف القرض الممنوح من البنك الدولي، إلى تحسين التأهيل ووضع خطط لإعداد طالبي الوظائف. وأعلنت مسؤولة خطة «قرض من أجل سياسة تنموية» في البنك الدولي ريبيكا غرون، أن هذا المشروع مع تونس «يشكل الخطوة الأولى من برنامج يرمي إلى إصلاح سوق العمل ودمج الخريجين من الجامعات في مجالات الإنتاج المتنوعة. ويستمر تنفيذ هذا البرنامج خمس سنوات تنتهي في 2014».
إلى ذلك، حضّ وزير الصناعة الجزائري محمد بن مرادي، في اجتماع الدورة الثامنة للجنة التعاون الصناعي والتكنولوجي في الجزائر أمس برئاسة بن مرادي ونظيره التونسي عفيف شلبي، الشركات التونسية على «الاستثمار في الجزائر والاستفادة من الحوافز الممنوحة للمستثمرين الخارجيين». لكن اعتبر مراقبون شروط الجزائر التي ستُطبق على المستثمرين الأجانب، «لا تساعد في تعزيز التعاون الثنائي مع بلدان الجوار في المجالين الصناعي والتكنولوجي».
وفي سياق متصل، تشارك 150 مؤسسة من 10 بلدان أوروبية وعربية في الدورة الثانية لمعرض الطيران، الذي يُفتتح غداً في الضاحية الشمالية للعاصمة تونس ويستمر ثلاثة أيام.
ويُعزى الاهتمام التونسي بقطاع الطيران، إلى الازدياد السريع للمصانع التي أسستها شركات دولية لتصنيع مكونات الطائرات والمروحيات في تونس في السنوات الأخيرة.
وارتفع عدد هذه المصانع من 11 عام 2004 إلى 53 نهاية العام الماضي. وتضاعفت صادرات القطاع ثماني مرات خلال الفترة ذاتها. وتُقدر حاجات القطاع من العمال المؤهلين والمهندسين ب 5000 في أفق عام 2016، فيما يشغل حالياً 4000 من الكوادر والعمال.