رأس الخير.. أكبر منشأة متكاملة لإنتاج الألومنيوم في العالم

في مجمع بصحراء مترامية الأطراف على ساحل شمال شرقي الخليج بالمملكة تدور عجلة الإنتاج في المصافي والمصاهر وآلات الصب لتحويل الصخور ذات اللون الوردي الباهت إلى قضبان ألومنيوم في صورة تجسد مساعي المملكة لتنويع اقتصادها.
وبعد عامين فقط على بدء التشغيل أصبح مشروع الألومنيوم في رأس الخير البالغة كلفته 10.8 بليون دولار بالفعل أكبر منشأة متكاملة لإنتاج المعدن في العالم. وتقع مدينة رأس الخير الصناعية على بعد 200 كيلومتر شمال الدمام مركز إنتاج النفط في المملكة. ونجاح جهود السعودية الرامية إلى بناء اقتصاد لا يعتمد على النفط والدعم الحكومي سيتحدد في السنوات المقبلة بناء على أمور عدة منها ما يمكن أن تحققه شركة التعدين العربية السعودية (معادن) في المجمع الذي تديره.
والألومنيوم أكبر مصدر يدر سيولة نقدية للشركة، إذ بلغ حجم إيراداتها منه 4.8 بليون ريال (1.3 بليون دولار) العام الماضي. كما أن التعدين يمثل إحدى دعائم تحول المملكة بعيداً عن النفط. وتعقد المملكة آمالها على احتياطيات خام البوكسيت الكبيرة التي لم تُستغل بعد والتي تُستخدم في صناعة الألومنيوم إضافة إلى احتياطيات الفوسفات والذهب والنحاس واليورانيوم.
وقال رئيس شركة معادن للألومنيوم عبدالعزيز الحربي «مدينة رأس الخير مهيأة بالفعل للتوسع في صناعات كثيرة لكنني أرى أن الألومنيوم سيكون ركناً أساسياً في الاستراتيجية المستقبلية للشركة». ومعادن للألومنيوم مشروع مشترك بين معادن وشركة الكوا الأميركية المتخصصة في الألومنيوم.
والمدينة بها ميناء ومحطة لتحلية المياه وإنتاج الكهرباء بطاقة 2400 ميغاوات إضافة إلى خط للسكك الحديد يربط المجمع مباشرة بمناجم البوكسيت والفوسفات.
وعلى رغم أن معادن للألومنيوم بدأت باستيراد المواد الخام فإنها تستخدم في الوقت الحالي السكك الحديد للمحافظة على سلسلة إمداد سعودية وتجلب البوكسيت حصرياً من القصيم. وتفخر المدينة بالتقنيات البيئية الحديثة ومن بينها إعادة تدوير مياه الصرف والمنشأة الوحيدة المستخدمة في الشرق الأوسط لجمع وإعادة تدوير العبوات المصنعة من الألومنيوم وصناديق إعادة التدوير الموجودة في كل الأروقة والتي لا مثيل لها في أي مكان آخر في السعودية.
ويقول مسؤولون تنفيذيون إن باستطاعتهم تقليص كلفة الإنتاج وتعزيز أنشطة الصناعات التحويلية محلياً من خلال ربط المعادن بمنشآت الإنتاج في موقع واحد. وقال الحربي: «هدفنا هو أن نصبح المنتج الأقل كلفة في العالم وهو ما نقترب منه بالفعل الآن». ويوضح مدير العمليات في المركز جورج إنجليش إن المركز يستخدم أكبر أفران عمل في العالم. وقال: «لدينا مجموعة من الأفران من 85 طناً إلى 135 طناً مترياً. هي على الأرجح أكبر أفران تقوم بعمليات في العالم في الوقت الراهن».
وظل قطاع التعدين مهملاً لعقود في المملكة باستثناء بعض عمليات استخراج الذهب المحدودة. لكن في نيسان (أبريل) أصدر ولي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان وعوداً كبيرة في ما يخص القطاع ضمن خطة إصلاح اقتصادي واسعة النطاق.
وقال الأمير محمد إن قطاع التعدين سيحقق 97 بليون ريال سنوياً وسيخلق 90 ألف فرصة عمل خلال خمس سنوات. وتأكد هذا الالتزام عندما عينت السعودية خالد الفالح رئيس مجلس إدارة معادن وزيراً للطاقة ما أدى إلى موجة صعود قوية لسهم الشركة.
وتدير الشركة منجماً لخام البوكسيت في البعيثة بمنطقة القصيم وسط البلاد، إذ تنتج منتجات شبه نهائية مثل السبائك والقضبان واللفائف العملاقة التي تستخدم في صناعة عبوات المشروبات.
وقال الحربي إن هناك خططاً لتصدير الألومينا وهي مادة وسيطة في إنتاج الألومنيوم إضافة إلى تشييد مزيد من المنشآت الصناعية التي تعمل في أنشطة المصب. واستحوذت معادن على ثمانية في المئة من سوق ثنائي فوسفات الأمونيوم البالغ حجمها 15 بليون دولار وواحد في المئة من سوق الألومنيوم البالغ حجمها 90 بليون دولار بحسب تقرير صدر عن دويتشه بنك. لكن الشركة تواجه ضغوطاً جوهرية إذ أدى الإنتاج الكثيف للألومنيوم في الصين إلى تراجع الأسعار العالمية لمنتجاتها قرب أدنى مستوى في عدة سنوات. وهبط صافي ربح معادن في الربع الأول 35 في المئة مقارنة بمستواه قبل عام ليصل إلى 45 مليون دولار. أيضاً قد تتآكل ميزة الكلفة التي تتمتع بها معادن بفعل ارتفاع أسعار الطاقة ولقيم الغاز في المملكة التي خفضت الدعم في كانون الأول (ديسمبر) للتأقلم مع عجز في الموازنة العامة يبلغ نحو 100 بليون دولار نتج عن تدني أسعار النفط. وبحسب العرض التقديمي لأرباح الشركة في الربع الأخير من السنة الماضية، فإن مشاريع الشركة ستكون معفاة من الزيادة في أسعار الغاز في الوقت الحالي نظراً لأن تلك المشاريع جديدة وسيستمر الإعفاء حتى 2020 بالنسبة للألومنيوم وحتى 2017 و2023 في وحدات إنتاج الفوسفات المختلفة. لكن شأنها شأن سائر قطاعات التصنيع في المملكة ستضطر معادن في النهاية إلى المنافسة في الأسواق العالمية بدعم حكومي أقل.