واشنطن - ا ف ب - وقع الرئيس الاميركي باراك اوباما الخميس سلسلة جديدة من العقوبات ضد ايران هي الاقسى في تاريخ الولاياتالمتحدة ستستهدف قدرة ايران على تمويل برنامجها النووي وستزيد من عزلتها. وتهدف العقوبات التي ستضاف الى عقوبات جديدة صدرت عن مجلس الامن الدولي والاتحاد الاوروبي الى منع ايران من استيراد منتجات النفط المكرر مثل وقود السيارات والطائرات والحد من وصولها الى النظام المصرفي العالمي. وقال اوباما حلال مراسم في البيت الابيض قبل التوقيع على العقوبات "عبر هذه العقوبات وغيرها, نحن نضرب في الصميم قدرة الحكومة الايرانية على تمويل ومواصلة برامجها النووية". واضاف "اننا نظهر للحكومة الايرانية ان لاعمالها تداعيات وانها اذا واصلت (انشطتها النووية) فان الضغوط ستتصاعد وكذلك عزلتها". وتابع "يجب الا يكون هناك شك في ان الولاياتالمتحدة والمجتمع الدولي مصممان على منع ايران من حيازة اسلحة نووية". ووافق مجلسا الشيوخ والنواب على المشروع الذي وصفه مؤيدوه بانه اقسى عقوبات من جانب واحد تفرضها الولاياتالمتحدة على ايران بتأييد كاسح بلغ 99 مقابل 0 في مجلس الشيوخ و408 مقابل 8 في مجلس النواب الاسبوع الماضي. وامضت الولاياتالمتحدة اشهرا لحشد تأييد دولي لفرض حزمة عقوبات اضافية على ايران في مجلس الامن الدولي صدرت في التاسع من حزيران/يونيو الماضي. وتهدف العقوبات وهي المجموعة الرابعة التي تفرض على ايران الى معاقبة طهران على رفضها وقف برنامجها لتخصيب اليورانيوم. وردا على القرار الدولي اعلن الرئيس الايراني محمود احمدي نجاد انه سيرجئ المحادثات النووية مع القوى الكبرى. وتهدف العقوبات الاميركية الجديدة الى ارغام الشركات الاجنبية على الاختيار بين التعامل مع ايران او مع الولاياتالمتحدة. ويغلق القانون الاسواق الاميركية امام الشركات التي تزود ايران بمنتجات النفط المكرر التي تحتاج اليها هذه الاخيرة لانها لا تملك عددا كافيا من المصافي لتكرير النفط. كما يستهدف القانون الشركات التي تستثمر في قطاع الطاقة في ايران بما فيها الشركات غير الاميركية التي تؤمن خدمات مالية او في قطاع التأمين والنقل. كما يمكن ان يؤدي الى منع مصارف غير اميركية تتعامل مع هيئات ايرانية مدرجة على اللائحة السودان مثل الحرس الثوري وعدد من المصارف من التعامل مع القطاع المالي الاميركي. وبدأت بعض الشركات الاجنبية بقطع علاقاتها مع ايران نتيجة للقانون الجديد. الا ان المراقبين شككوا في مدى فاعلية القانون الجديد والتدابير المماثلة المطبقة من قبل الاتحاد الاوروبي والدول الاخرى الحليفة للولايات المتحدة خصوصا وان ايران كانت تبحث عن مصادر اخرى للامدادات. واعتبر اوباما ان ايران رفضت حتى الان عرض الحوار الذي قدم اليها العام الماضي. وقال ايضا "حتى الان, اختارت ايران طريق التحدي". واضاف "لهذا السبب يجب ان نبني تحالف دول موسعا لممارسة الضغط على الحكومة الايرانية". واوضح ان "الخيار لا يزال" قائما امام ايران, وتابع "الباب الدبلوماسي لا يزال مفتوحا. في امكان ايران ان تثبت ان نواياها سلمية. في امكانها ان تفي بالتزاماتها (حيال معاهدة الحد من نشر الاسلحة النووية) والتوصل الى مستوى من الامن والازدهار يليق ببلد كبير". ويتهم المجتمع الدولي طهران بالسعي الى امتلاك سلاح نووي تحت ستار برنامج مدني, الامر الذي واظبت على نفيه.
