تركيا تمهّد لسياسة «خفض الأعداء»

تمهّد الحكومة التركية، سياسياً وإعلامياً، لتغيير في السياسة الخارجية ترى المعارضة أنه تأخّر كثيراً. وتبحث الحكومة عن مخرج يبرّر انعطافات مرتقبة إقليمياً، وتراجعات عن تصريحات مهمة، وخرقاً جديداً محتملاً لخطوط حمر، يطاول العلاقات مع روسيا وسورية وإسرائيل.
وقال رئيس الوزراء بن علي يلدرم إن السياسة الخارجية لحكومته ستعتمد على كسب مزيد من الأصدقاء وتقليل الأعداء، مستحضراً سياسة «صفر مشاكل» التي روّج لها سلفه أحمد داود أوغلو، ولكن بكلمات مختلفة لا تثير في الأذهان سيرة الأخير.
ويُسرِّب وزراء إلى مقرّبين، بينهم ساسة وإعلاميون، إشارات حول التغيير المحتمل، من أجل التمهيد له إعلامياً لدى الرأي العام، وتأكيد أنه لا يتعدى «تصحيح مسار، لا العودة عنه»، والتشديد على أن المصلحة القومية لأنقرة باتت تحتّم ذلك. ويأتي في هذا الإطار، تسريب تصريح لمسؤول تركي لاحظ أن إصلاح العلاقات مع العراق وإيران وروسيا وسورية ومصر سيعود على أنقرة بعوائد تجارية قيمتها نحو 36 بليون دولار.
ويُرجَّح أن تبدأ هذه التغييرات إزاء روسيا وإسرائيل وسورية وإيران، إذ كان لافتاً إعلان نعمان كورتولموش، نائب رئيس الوزراء، أنه «لا يرى مانعاً في عودة العلاقات الروسية - التركية إلى سابق عهدها». كما صدم الرئيس رجب طيب أردوغان كثيرين، بتراجعه عن تبرير إسقاط مقاتلة روسية في تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي، والتي اتهمها بدخول أجواء تركيا، إذ اعتبر الحادث «خطأً في التقدير من الطيار التركي، يجب ألا يُفسد العلاقات (السياسية) بين البلدين والشخصية بين الزعيمين».
واعتبرت المعارضة التصريح تراجعاً عن كل السيناريوات التي طرحتها أنقرة في شأن الحادث، مشيرة إلى أن موسكو تستدرج أردوغان للاعتذار رسمياً، وهو يحاول الاعتذار في شكل غير مباشر. كما تراجعت موسكو عن شرط محاكمة الطيار الذي أسقط المقاتلة، وأعلنت اكتفاءها بتعويض واعتذار، ما شجّع أنقرة على اتخاذ خطوات، ليبقى الاعتذار الرسمي هو المشكلة الأخيرة.
وفي الشأن السوري، كان اللافت قول يلدرم: «في سورية يُقتل أخواننا منذ خمس سنوات من دون سبب»، مُسقطاً شرطاً أساسياً لتركيا حول «رحيل (الرئيس بشار) الأسد»، ومشدداً على ضرورة وقف الحرب. وكرّر ذلك وزير الخارجية مولود شاويش أوغلو، خلال مؤتمر دولي في أنطاليا قبل أسبوعين، إذ لم يذكر الأسد.
وكثرت تصريحات وتلميحات إلى وجود قواسم مشتركة مهمة مع طهران وموسكو، في شأن الملف السوري، أهمها حرصهما «على وحدة الأراضي السورية وعدم تأسيس دولة كردية، ووجوب تقديم المصلحة الوطنية لتركيا على أي طموحات سياسية».
وهناك ترتيبات لإعلان مصالحة قريبة مع إسرائيل، تعتبرها أوساط في أنقرة بوابة لمصالحة مع موسكو، على رغم تولي أفيغدور ليبرمان حقيبة الدفاع في حكومة الدولة العبرية. وتستعد تل أبيب لترتيب زيارة لأردوغان إلى قطاع غزة، وإدخال مساعدات بعد إخضاعها لتفتيش إسرائيلي، في مقابل طرد تركيا قياديّين من حركة «حماس» من اسطنبول.
ويُلاحَظ تجاوب تركيا مع الشروط الإسرائيلية إزاء «حماس»، في شكل أكبر بكثير من الذي تبديه تجاه شروط القاهرة في شأن جماعة «الإخوان المسلمين»، والتي يبدو أن ورقتها ستبقى في يد أردوغان، من أجل ضمان نفوذ أنقرة في سورية وليبيا والعراق. يتزامن ذلك مع درس الانفتاح على الحكومة المصرية، وتأجيل التعامل مع الرئيس عبدالفتاح السيسي، إلى حين انتهاء ولايته، واتضاح احتمال ترشّحه لولاية ثانية.