العراق يرفض طمر مخلفات الجيش الأميركي السامة في أراضيه

أكدت وزيرة البيئة العراقية نرمين عثمان انها تتابع مع الجيش الأميركي قضية 30 موقعاً تؤكد تقارير انه طمر فيها كميات ضخمة من النفايات السامة غير المعالجة.
وأكدت عثمان ان العراق «سيطالب، إذا صحت تلك المعلومات بتطبيق الولايات المتحدة اتفاقية بال واعادة تلك المواد الى الاراضي الاميركية»، واعلنت الحكومة تشكيل لجنة خاصة للتحقق من صحة هذه التقارير.
وأوضحت عثمان ان وزارتها «شكلت لجنة خاصة لمتابعة تحقيقات الجيش الاميركي». وزادت في تصريح الى «الحياة» ان «القوات الاميركية تقوم منذ عام 2003 بمعالجة النفايات والمخلفات بطريقة متطورة وعن طريق شركات متخصصة ولا توجد اي خطورة صحية او بيئية من تلك النفايات بعد معالجتها ولكن التحقيق يجري للتأكد من معلومات نشرتها صحيفة بريطانية عن وجود مخلفات سامة في تلك النفايات».
وكانت صحيفة «ذي تايمز»البريطانية أفادت بأن شركات خاصة مهمتها إعادة تدوير النفايات تعمل داخل القواعد الأميركية عمدت إلى خلطها بخردة العامة وتمريرها إلى التجار المحليين. وان القوات ستخلّف نحو 10 ملايين كيلوغراماً من النفايات الخطرة في العراق، كما تعمل حالياً للتخلص من 14500 طن من النفط والتربة الملوثة.
واشار التقرير الى ان الجانب الاميركي يتخلص من المواد السامة التي يمتلكها من طريق طمرها في مواقع محلية بدلا من إرسالها إلى الولايات المتحدة، ما يشكل خرقاً واضحاً للقواعد التي أرستها وزارة الدفاع الأميركية.
ولفتت وزيرة البيئة الى «وجود 30 موقعاً لجمع نفايات القوات الاميركية في العراق موزعة في كل المحافظات . تفقدها العراق كلها، اضافة الى موقعين لمعالجة النفايات والمخلفات في محافظتي صلاح الدين والانبار ولم نعثر على اي دليل يثبت وجود مواد خطيرة غير معالجة». لكن عثمان «لم تستبعد وجود مواد (كالبطاريات والزيوت) سربت الى الاسواق المحلية معتبرة ان ذلك يدخل ضمن مسؤولية الحكومة الاميركية في محاسبة تلك الشركات».
وتابعت «ننتظر نتائج التحقيق واذا تبين وجود مخلفات سامة فإن الحكومة العراقية ترفض طمرها في البلاد وبموجب اتفاق بال للتحكم بالنفايات الخطرة (1989) فإن تلك النفايات يجب ان تعود الى دولة المصدر من دون مرورها بدول اخرى لأن العراق احد الدول الموقعة على هذا الاتفاق».
من جانبه، قال الناطق باسم الحكومة العراقية علي الدباغ انها اطلعت على «عملية جمع هذه النفايات وآليات معالجتها ، خلال جولة على المناطق ولن تقبل بطمرها داخل الأراضي العراقية». واضاف الدباغ في بيان امس أن «تلك النفايات والمخلفات نقلتها القوات الأميركية بعيداً من المناطق السكنية، تمهيداً لمعالجتها والتخلص منها خارج الأراضي العراقية» ، واصفاً هذه الإجراءات ب «المقبولة لضمان عدم تسرب مواد تشكل خطراً على الصحة العامة في البلاد».
يذكر أن برنامج الأمم المتحدة للبيئة حدد، عام 2005، 311 موقعاً ملوثاً باليورانيوم المنضب في العراق، مؤكداً أن تطهيرها يتطلب سنوات عدة، ونجم ذلك التلوث عن استخدام القوات الأميركية في حربي 1991 و 2003 هذه المادة في القذائف.
وكان قائد الوحدة الهندسية والبنى التحتية في الجيش الأميركي الجنرال كيندال كوكس اقر في تصريحات صحافية بوجود مخلفات سامة وقال «كما تعلمون نحن هنا منذ أكثر من سبع سنوات، وخلال هذه الفترة تراكمت ملايين الأرطال من النفايات الخطرة». ويتوقع أن يوفد الجيش الأميركي خبراء لتمشيط المناطق المختلفة والمنشآت لتحديد أماكن إلقاء المخلفات السامة التي تشمل كميات كبيرة من مواد التشحيم والأحماض والمرشحات، والبطاريات.