البورصات العربية لا تتجاوب مع تحسن أسعار النفط

تراجعت مؤشرات معظم البورصات العربية خلال الأسبوع، فهبطت في خمس وتقدمت في ثلاث. وتراجعت السوق السعودية 3.18 في المئة، والقطرية 0.99 في المئة، والبحرينية والأردنية 0.35 في المئة لكل منهما، والعمانية 0.28 في المئة. وزاد مؤشر سوق دبي 3.75 في المئة، ومؤشر أبو ظبي 1.41 في المئة ومؤشر الكويت 1.36 في المئة.
ورأى رئيس «مجموعة صحارى» أحمد مفيد السامرائي في تحليله الأسبوعي أن «الأداء العام للبورصات العربية سجّل تداولات نشطة وارتفاعاً على نطاقات التذبذب نتيجة دخول حزمة من المؤثرات الإيجابية والسلبية والتي كان لها تأثيرات متباينة في قرارات البيع والشراء والاحتفاظ لدى المتعاملين الحاليين». وأضاف: «كان لارتفاع نطاقات التذبذب وصعوبة التماسك دور سلبي في تشجيع فئات جديدة من المتعاملين من الدخول والاستثمار في الفرص الاستثمارية المتوافرة حالياً».
وأشار إلى أن «قيم السيولة بقيت عند حدودها السابقة، فيما لم تنجح المؤشرات الإيجابية من أسواق النفط العالمية في رفع قيمها أو تحسين مؤشرات استقرارها، على اعتبار أن التحركات الإيجابية لأسواق النفط تعتبر من أهم المحفزات التي تقود تحركات أسواق المال المحلية والإقليمية والعالمية، لتنهي البورصات العربية تداولاتها الأسبوعية على تراجع سببته عمليات جني الأرباح الحادة وارتفاع حمى المضاربات والبيع العشوائي».
وأشار السامرائي إلى «فشل البورصات في التعاطي بإيجابية مع التطورات المسجلة على أسعار النفط وما يعنيه ذلك لاقتصادات المنطقة وخطط الإنفاق وخطط تأجيل المشاريع، وما يحمله أيضاً من مؤشرات إيجابية على قطاع البتروكيماويات وقطاعات الطاقة والنشاطات العقارية والقطاع المصرفي، ما يقود إلى الاعتقاد بأن أسواق وأسعار النفط لا تعتبر من المحفزات الإيجابية في ظروف الانتعاش وارتفاع الأسعار، وبالتالي لابد من استبعادها من حزمة المؤثرات السلبية في ظروف تراجع الضغط وتراجع الأسعار».
ولفت إلى أن «التأثير الإيجابي الآني الوحيد لارتفاع أسعار النفط كان ارتفاع أسعار الأسهم خلال جلسات التداول الماضية، ما دفع بالمتعاملين إلى الاتجاه نحو عمليات تسييل وجني أرباح فورية، ومن ثم الاتجاه نحو المضاربة على قيم التطورات الإيجابية المحيطة، ما حال دون قدرة البورصات على التماسك».
وأضاف: «اعتماداً على المسارات الآنية والقصيرة الأجل التي تسير عليها بورصات المنطقة منذ فترة طويلة، فإن الحديث عن تسجيل عزوف للمستثمرين عن الشراء والدخول في عمليات بيع وجني الأرباح خلال تداولات الأسبوع بهدف الاحتفاظ بالسيولة قبل موسم انخفاض وتيرة التداولات خلال موسم العطلات، لا يوجد ما يدعمه، إذ إن كل الاحتمالات ما زالت مفتوحة وقدرة البورصات على تحقيق ارتفاع وعلى وتيرة التداولات أيضاً مفتوحة، كما أن استمرار تماسك وارتفاع أسعار النفط من شأنه الدفع بمزيد من الاستثمارات والمستثمرين إلى التداولات اليومية».
السعودية والكويت وقطر
وسجلت السوق السعودية تراجعاً ملموساً في أدائها خلال تداولات الأسبوع، لتخسر 212.78 نقطة أو 3.18 في المئة، ويقفل المؤشر العام عند 6482.48 نقطة، وسط تراجع الأحجام والسيولة. وتداول المستثمرون 1.10 بليون سهم ب 22.63 بليون ريال (6.02 بليون دولار).
وارتفع مؤشر السوق الكويتية 72.62 نقطة أو 1.36 في المئة، ليقفل عند 5396.67 نقطة. وزادت أحجام التداول بينما تراجعت قيمتها 51 و2.4 في المئة على التوالي، بعدما تداول المستثمرون 832.9 مليون سهم ب57.7 مليون دينار (198.5 مليون دولار).
وتراجع أداء السوق القطرية بفعل أداء سلبي لمعظم القطاعات، قادها قطاع العقارات، وسط تراجع قيم السيولة. وتراجع المؤشر العام إلى 9716.48 نقطة، بمقدار 97.48 نقطة أو 0.99 في المئة. وهبطت قيم وأحجام التداولات بعدما تداول المستثمرون 21.9 مليون سهم ب 794.34 مليون ريال (218.1 مليون دولار).
البحرين وعُمان والأردن
وتراجعت البورصة البحرينية بضغط من قطاعات الفنادق والسياحة والاستثمار والتأمين. وانخفض المؤشر 3.81 نقطة أو 0.35 في المئة، ليقفل عند 1098.75 نقطة. وارتفعت أحجام التداولات بينما تراجعت قيمتها، بعدما تداول المستثمرون 6.3 مليون سهم ب 1.2 مليون دينار (3.2 مليون دولار) في 185 صفقة. وارتفعت أسعار أسهم 6 شركات في مقابل تراجعها في 5 شركات واستقرارها في 9 شركات.
وتراجعت البورصة العمانية بضغط من قطاعاتها كافة، وسط تراجع مؤشرات السيولة والأحجام. وأقفل مؤشر السوق العام عند 5914.62 نقطة، بانخفاض 16.38 نقطة أو 0.28 في المئة. وتراجعت أحجام وقيم التداول 34.31 و38.12 في المئة على التوالي، بعدما تداول المستثمرون 59.7 مليون سهم ب14.1 مليون ريال (36.3 مليون دولار) في 3467 صفقة.
وتراجع أداء البورصة الأردنية وسط أداء سلبي لكل القطاعات، في ظل تراجع قيم السيولة والأحجام. وتراجع مؤشر السوق العام 0.35 في المئة ليقفل عند 2107.6 نقطة، وانخفضت أحجام وقيم التداولات، بعدما تداول المستثمرون 22.5 مليون سهم ب 23.4 مليون دينار (33 مليون دولار) في 11 ألفاً و400 صفقة. وارتفعت أسعار أسهم 53 شركة في مقابل تراجعها في 66 شركة.