الشرطة الأسترالية تعتقل رجلاً خطط لمهاجمة قاعدة بحرية في سيدني

اعتقلت الشرطة الأسترالية رجلاً في مدينة سيدني اتهمته بالتخطيط لهجوم إرهابي يستهدف قاعدة غاردن آيلاند البحرية قرب دار الأوبرا الشهيرة في المدينة، ومباني حكومية ومواقع أخرى.
وأوضحت أن رجالها أوقفوا فرهاد سعيد (24 سنة) أمام منزله في ضاحية بانكستاون، مشيرة إلى أن 15 شخصاً آخرين يواجهون تهماً حول المخطط ذاته الذي كُشِف في نهاية 2014، علماً أن الاعتقال اندرج ضمن عملية تحقيق مع أشخاص يشتبه في ضلوعهم في أعمال إرهابية، وأستراليين يقاتلون في سورية والعراق ويمولون منظمات إرهابية.
وتقول السلطات إنها أحبطت 6 هجمات على الأقل خلال الأشهر ال 18 الأخيرة، لكنها لم تستطع منع عدد منها، بينها جريمة قتل شرطي في تشرين الأول (أكتوبر) الماضي.
في بلجيكا، عثرت الشرطة على «أدلة» إلى مخطط لشن اعتداء جديد في بلجيكا اثر اعتقالها في مناطق تيرنا وبورغرهوت وانتوربن شمال بلجيكا أربعة أشخاص يشتبه في تجنيدهم جهاديين للقتال في سورية وليبيا. ولم يعثر على أي اسلحة أو متفجرات خلال عمليات الدهم.
وأوضح إريك فان دير سيبت الناطق باسم النيابة الفيديرالية أن «بعض الموقوفين أرادوا الذهاب بأنفسهم والانضمام إلى تنظيم داعش». لكنه نفى علاقة الاعتقالات بالتحقيق في اعتداءات بروكسيل في 22 آذار (مارس) والتي خلّفت 32 قتيلاً و340 جريحاً. وبعد استجواب الأربعة، صدرت مذكرة توقيف في حق أحدهم، وأجبر آخر على وضع سوار إلكتروني، فيما أطلق المشبوهان الباقيان بشروط عن المشتبه بهما الآخرين.
في باريس، رحب ناجون من الهجوم الذي استهدف قاعة باتاكلان خلال اعتداءات باريس في 13 تشرين الثاني (نوفمبر) 2015 وأقارب ضحايا باجتماع «مفيد» مع القضاة المسؤولين عن التحقيق في الاعتداءات، على رغم أنه لم يوفر أجوبة على كل أسئلتهم. وفصّل كريستوف تيسيي وخمسة قضاة آخرين مكلفين التحقيق للأشخاص ال500 الذي حضروا الاجتماع التسلسل الزمني للأحداث، والتعاون الدولي، ووضع التحقيق حالياً والتوقعات المرتقبة.
وقالت آن سيسيل دوبوي التي تواجدت في باتاكلان ليلة الاعتداءات: «أعطونا قدراً مذهلاً من التفاصيل. هذا ملف ثقيل جداً، ولكن جرى التعاطي معه بطريقة قضائية ما قلّص مساحة العاطفة، لكن النتائج جاءت أقل قساوة من المتوقع». وبين النقاط التي لا تزال غامضة إجراءات الأمن في مسرح باتاكلان.
إلى ذلك، أقرّ البرلمان مشروع قانون حول مكافحة الجريمة المنظمة والإرهاب سيحل في نهاية تموز (يوليو) بدلاً من حال الطوارئ المطبقة في البلاد منذ اعتداءات تشرين الثاني.
وبعد النواب الأسبوع الماضي صوت أعضاء مجلس الشيوخ من الغالبية الاشتراكية والوسطيين والمعارضة برفع الأيدي لمصلحة مشروع قانون «محاربة الجريمة المنظمة والإرهاب وتمويلهما»، والذي يتطرق أيضاًً إلى «فاعلية الإجراءات الجنائية وضماناتها».
وينص المشروع على اتخاذ تدابير عدة كزيادة وسائل التحري الممنوحة للنيابة العامة، وإمكان تنفيذ مداهمات ليلاً وضبط تبادل الرسائل الإلكترونية، واستخدام تقنيات تسمح بكشف هوية صاحب هاتف نقال، والتنصت على الاتصالات الهاتفية أو أحداث جرائم جديدة تفرض عقوبات في حال الاطلاع المنتظم على مواقع تحرض على تنفيذ أعمال إرهابية.
والإجراء الآخر الأساسي هو إمكان وضع أفراد عائدين من «ساحات عمليات المجموعات الإرهابية» مثل سورية في إقامة جبرية لمدة شهر، خصوصاً أولئك الذين لم تجمع أدلة كافية ضدهم لتبرير اتهامهم. كما ينص على إمكان إخضاع المعتقلين لتفتيش جسدي كامل وفرض نظام أكثر صرامة لينفذ الإرهابيون المعتقلون عقوباتهم.
ورحب وزير العدل جان جاك أورفوا بنص «يُرسخ نموذجاً فرنسياً لمحاربة الإرهاب. وبما أن التهديد موجود ودائم احتجنا إلى أدوات تكون أيضاً دائمة في القانون العام».
وصوت أنصار البيئة والشيوعيون ضد المشروع لأنه «خطوة كبيرة إلى الوراء للحقوق الأساسية سينجم عنها بالتأكيد إدانة فرنسا من قبل المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان».
على صعيد آخر، اتهم ثلاثة أشخاص في أجاكسيو في جزيرة كورسيكا الفرنسية، بتخريب قاعة صلاة للمسلمين في 26 كانون الأول (ديسمبر). وأثار الحادث استنكاراً واسعاً في كورسيكا والأراضي الفرنسية، وحصل غداة تعرض رجال إطفاء للاعتداء في حي مجاور.
وكان المتهمون اعتقلوا صباح الثلثاء الماضي، وأطلقوا مع إبقائهم تحت رقابة قضائية في انتظار محاكمتهم.