شكري رفض انتقادات منظمة العفو: اعتادت إطلاق الاتهامات... والمبالغة

رد وزير الخارجية المصري سامح شكري أمس على اتهامات لمنظمة العفو الدولية ضد دول أوروبية بمساعدة مصر في انتهاك مزعوم لحقوق الإنسان، وقال إنها «اعتادت إطلاق الاتهامات... والمبالغة». وجاء كلامه على هامش محادثات أجراها مع نظيره الكندي ستيفان ديون تناولت العلاقات الثنائية وعملية السلام في الشرق الأوسط والحرب ضد تنظيم «داعش».
وقال شكري خلال مؤتمر صحافي عقب محادثاته مع ديون إن مصر تأمل في تنامي وتطور العلاقات المصرية - الكندية على مختلف الأصعدة، مشيراً إلى مشاركة البلدين في مؤتمر باريس المقبل لدفع عملية السلام. وأشار إلى أن محادثات ديون في القاهرة تطرقت إلى مجمل العلاقات بين البلدين وعدد من القضايا الإقليمية، معرباً عن تقدير مصر لمشاركة كندا على مدى سنوات طويلة في القوة المتعددة الجنسية لتدعيم معاهدة السلام المصرية - الإسرائيلية.
وسُئل شكري عن تقرير منظمة العفو الدولية (أمنستي انترناشيونال) الذي يتهم نحو نصف دول الاتحاد الأوروبي بتزويد الحكومة المصرية بالأسلحة ما يشجع على القتل والتعذيب، فأجاب: «لم أطلع على تقرير المنظمة في شكل وافٍ إلا أن المنظمة اعتادت إطلاق الاتهامات التي بها مبالغة في كثير من الأحيان». وأكد شكري أن الأسلحة التي تم تزويد مصر بها «ساعدت على استقرار مصر في مقاومة التهديدات الإرهابية التي راح ضحيتها كل يوم شهداء بواسل من القوات المسلحة والشرطة، وهم يدافعون عن الشعب المصري واستقراره، وأي اتهامات في هذه الشأن ليس لها محل ولا اعتبار».
وقال ديون إنه قدم التعازي للرئيس عبدالفتاح السيسي وللحكومة والشعب المصريين في ضحايا طائرة «مصر للطيران»، مشدداً على تعاون كندا مع مصر في مكافحة الإرهاب و «الوقوف أمام الأفكار المتطرفة». وأشار إلى التعاون مع مصر في مجال الصحة والتعليم، مضيفاً أن كندا ستعيد النظر في كتيب الإرشادات التي تقدمه للسياح الكنديين عن الحالة الأمنية في مصر، ومؤكداً تشجيع الحكومة الكندية للمستثمرين على الاستثمار بمصر خاصة بمنطقة سيناء. وأوضح شكري أن حجم التبادل التجاري بين مصر وكندا تبلغ قيمته 900 مليون دولار، مشيراً إلى أن الميزان التجاري لمصر بسيط حيث تبلغ قيمته 60 مليون دولار و «نسعى إلى زيادته»، مرحباً بالمساهمة الكندية في تنمية البنية الأساسية والطيران المدني، ومؤكداً السعي إلى جذب المستثمرين الكنديين للاستثمار في مصر.
وذكرت وكالة «فرانس برس» في تقرير من نيقوسيا أن منظمة العفو الدولية اتهمت الأربعاء قرابة نصف اعضاء الاتحاد الأوروبي «بالتواطؤ في القمع» مع مصر عبر بيع القاهرة أسلحة تستخدم في ما سمته المنظمة «الاختفاء القسري» و «التعذيب» و «الاعتقالات التعسفية» بحق المعارضين.
وقالت منظمة العفو ومقرها لندن في بيان الأربعاء ان «12 من أصل 28 دولة عضواً في الاتحاد الأوروبي ظلت من الموردين الرئيسيين للأسلحة والمعدات الشرطية الى مصر». وذكرت المنظمة أن فرنسا والمملكة المتحدة وألمانيا وإيطاليا إضافة الى إسبانيا وبلغاريا وجمهورية تشيخيا تأتي على رأس هذه الدول الموردة للسلاح الى مصر.