"انفتاح" أوروبي على مصر.. ومشاورات "حزبية" تمهيدا ل"البرلمانية"

موسى: ترؤسي للحكومة المقبلة.. "تكهنات"

قالت وزارة الخارجية المصرية أمس، إن الاتحاد الأوروبي حريص على دفع العلاقات المصرية الأوروبية إلى الأمام خلال المرحلة الحاسمة المقبلة، وذلك في أعقاب نجاح مصر في إجراء الانتخابات الرئاسية بشكل نزيه وشفاف.
وأعرب السفير حاتم سيف النصر، مساعد وزير الخارجية للشؤون الأوروبية، عن ارتياحه لنتائج المشاورات واللقاءات التي أجراها وفد دبلوماسي مصري في بروكسل، في إطار الحوار الاستراتيجي بين القاهرة والاتحاد الأوروبي، الذي عقد على مدى يومي 11 و12 يونيو الجاري، مضيفا في بيان حصلت "الوطن" على نسخة منه، أن "الاتحاد الأوروبي أكد مواصلة دعمه ومساندته للجهود المصرية في مكافحة الإرهاب وتعزيز الأمن والاستقرار، واستكمال خطوات خارطة المستقبل بإجراء الانتخابات البرلمانية المقبلة، وصولا إلى تثبيت دعائم البناء المؤسسي والتشريعي للدول المصرية، والتطلع إلى استعادة مصر لدورها المحوري في تثبيت دعائم الأمن والاستقرار في المنطقة".وفي السياق السياسي أيضا، كشف عمرو موسى، الرئيس السابق للجنة الخمسين لتعديل الدستور، عن توليه تنظيم أمور الانتخابات البرلمانية القادمة، من خلال تحالف يضم القوى والأحزاب السياسية كافة، وذلك بالتنسيق مع اللواء مراد موافي رئيس جهاز المخابرات الأسبق، مؤكدا أن "الأمر ليس له علاقة برئاسته للحكومة القادمة، وكل ما يثار حول هذا الموضوع مجرد تكهنات".
وأضاف موسى، في تصريحات له على هامش مشاركته في اجتماع الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية، أن "الأحزاب التي تم التحاور معها لم تتخذ حتى الآن قرارا نهائيا بشأن خوضها للانتخابات من خلال التحالف، وباب التحالف مفتوح لكل من يريد خوض الانتخابات من خلاله".
من جهة أخرى، أعلنت الجبهة الشعبية لمناهضة "أخونة مصر"، في بيان لها أمس، أنها تقدمت بتقرير متكامل عن الانتهاكات وعمليات العنف التي ارتكبتها جماعة الإخوان خلال الفترة الماضية، إلى11 لجنة ومنظمة حقوقية دولية، بهدف فضح تلك الانتهاكات في إطار خطة عمل الجبهة علي النطاق الدولي.
وأشارت الجبهة إلى أنها عقدت اتصالات مع منظمات حقوقية دولية وشخصيات حقوقية مهتمة بالشأن المصري وتأثيره على الخارج، وقدمت له تقريرا يتضمن الانتهاكات كافة التي مارستها جماعة الإخوان ضد الدولة المصرية، وأنها وثقت تقريرها بصور وفيديوهات وإحصاءات، تبدأ من وصولهم إلى السلطة وحتى المرحلة الراهنة، وأن التقرير شمل إحصاءات حول الخسائر التي تسببت فيها جماعة الإخوان من أرواح المدنين ورجال الشرطة والجيش، وأيضا الخسائر في الممتلكات الخاصة والعامة كالأقسام والكنائس وحرق سيارات الشرطة.
وأكدت الجبهة، أنها أرسلت التقرير إلى كل من: معهد كارينجي، ومعهد بروكنجر، والمعهد الديموقراطي، ومعهد أميركا الجديدة ومعهد الشرق الأوسط، والمعهد الجمهوري الجديد، ومجموعة الأزمات الدولية، ومركز الأبحاث الاستراتيجي الدولي، ومنظمة العفو الدولية، والمفوضية العليا لحقوق الإنسان، ومنظمة "امنستي" الدولية لمراقبة حقوق الإنسان.
إلى ذلك، برأت محكمة جنايات جنوب القاهرة أمس، وزير الداخلية السابق حبيب العادلي، من تهم التربح وغسل الأموال، فيما تم الإبقاء عليه في السجن، جراء اتهامه في قضايا أخرى.