الامم المتحدة تقترح خطة انقاذ اقتصادية لليمن

دعا مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن اسماعيل ولد الشيخ أحمد اليوم (الخميس)، إلى إنشاء هيئة خاصة لتفادي انهيار الاقتصاد اليمني المتهالك بسبب الحرب التي تمزق البلد منذ اكثر من عام.
وقال ولد الشيخ أحمد في مؤتمر صحافي على هامش محادثات السلام الجارية بين أطراف النزاع اليمني منذ خمسة أسابيع في الكويت برعاية الأمم المتحدة: «لقد نسف النزاع في اليمن البنية الاقتصادية وأبرز مقومات مؤسسات الدولة».
وأضاف ولد الشيخ أحمد: «شهد الأسبوع الماضي تراجعاً كبيراً في قيمة العملة اليمنية، والنقص المتفاقم للسيولة وللموارد في خزانة الدولة ساهم في تفاقم الأزمة الاقتصادية» محذراً من «أن استمرار الحال على ما هو عليه، سيؤدي إلى مزيد من التضخم في الأسعار، ما سينعكس بلا شك على الوضع الاجتماعي والانساني».
وتابع «بهذا الصدد، اقترحت على الأطراف تشكيل هيئة انقاذ اقتصادي بأسرع وقت ممكن تستفيد من خبرة أبرز المرجعيات الاقتصادية لتدارك الوضع واتخاذ اجراءات سريعة لإنقاذ ما يمكن انقاذه»، موضحاً أن الهيئة استشارية ستكون وستلقى دعماً ثابتاً من الأمم المتحدة والمؤسسات الاقتصادية الدولية كالبنك الدولي.
وألحقت الحرب بين القوى الموالية للحكومة وقوى التمرد الشيعي الحوثي في اليمن، البلد الأكثر فقراً في شبه الجزيرة العربية حيث فاقت نسبة البطالة 40 في المئة، أضراراً فادحة باقتصاد البلاد.
وتفاقم الوضع أخيرا، مع انهيار أسعار الريال اليمني أمام الدولار وارتفاع حاد في أسعار المواد الأولية كالطحين والرز والسكر والتي سجلت ارتفاعا فاق 30 في المئة في منتصف آيار (مايو) بحسب سكان.
وأكد المبعوث الأممي إجراء «سلسلة من اللقاءات الثنائية مع الوفود على مدار اليومين الماضيين تطرقت إلى تفاصيل وآليات الانسحاب وتسليم السلاح، واستئناف الحوار السياسي واستعادة مؤسسات الدولة وغيرها من المواضيع التي سيتضمنها الاتفاق الشامل».
وحتى الأن، اكتفت الحكومة اليمنية بتطبيق قرار مجلس الأمن 2216 الذي يلزم المتمردين بالانسحاب من الأراضي التي سيطروا عليها منذ العام 2014، منها العاصمة صنعاء وتسليم الاسلحة المصادرة والمؤسسات الرسمية إلى الدولة.
لكن الحوثيين المتحالفين مع قوات الرئيس السابق علي عبد الله صالح والمتهمين بالارتباط بإيران اشترطوا تشكيل حكومة انتقالية لتطبيقهم القرار 2216، في حين اقترح المبعوث الأممي «حكومة خلاص وطني».
وكان الموفد الدولي أعلن أمس، اقتراب وفدا الحكومة والمتمردون من الوصول إلى «انفراج شامل» في مشاورات السلام في الكويت.
وقال ولد الشيخ أحمد: «نحن نقترب من الوصول إلى رؤية عامة تضم تصور الطرفين للمرحلة المقبلة»، مضيفاً «نعمل الآن على تذليل العقبات الموجودة والتطرق إلى كل التفاصيل العملية لآلية التنفيذ، ما يجعل الجلسات أكثر حساسية ويجعلنا أقرب للوصول إلى انفراج شامل».
وتأمل الأمم المتحدة في الوصول إلى حل للنزاع المستمر منذ أكثر من عام بين حكومة الرئيس عبد ربه منصور هادي، والمتمردين الحوثيين وحلفائهم من الموالين للرئيس صالح.
ولم تحقق المشاورات تقدماً جدياً منذ بدئها، وتبادل الطرفان الاتهامات بخرق وقف لإطلاق النار بدأ تنفيذه منتصف ليل 10-11 نيسان، وعلق الوفد الحكومي أكثر من مرة مشاركته في اللقاءات المباشرة. واستؤنفت هذه اللقاءات الإثنين الماضي، بعد تعليقها زهاء أسبوع.
وأوضح المبعوث الدولي أنه تم خلال اللقاءات التي عقدت أول من أمس «تداول بعض الرؤى حول القضايا العسكرية والأمنية، بما فيها تلك التي تتعلق بآليات الانسحاب وتجميع القوات وترابط الشق السياسي بالإطار الأمني مع دراسة معمقة لكيفية تزمين الأحداث في المرحلة المقبلة».
وأفاد ديبلوماسي غربي متابع لمسار المشاورات عن تحقيق تقدم أخيراً، وقال: «نحن في مرحلة يجب على الأطراف اتخاذ قرارات صعبة وتنازلات»، وإنه «متفائل جداً» باحتمال الوصول إلى اتفاق، وأضاف: «لم نرَ هذا الزخم تجاه السلام منذ عام ونصف العام»، متحدثاً عن «وضع خطة طريق... ويجب عليها أن تنجح».
وأدى النزاع وفق أرقام الأمم المتحدة، إلى مقتل أكثر من 6400 شخص وتهجير 2.8 مليون منذ آذار (مارس) 2015.