لبنان: اللجان البرلمانية تناقش اليوم اقتراح التنقيب عن النفط

تعاود اللجان النيابية المشتركة في البرلمان اللبناني اجتماعها اليوم برئاسة رئيس المجلس النيابي نبيه بري لمناقشة اقتراح القانون المقدم من المعاون السياسي للأخير النائب في حركة «امل» علي حسن خليل في شأن التنقيب عن النفط والغاز في المياه الإقليمية اللبنانية، فيما يرأس رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري أول اجتماع للجنة الوزارية المكلفة وضع مشروع قانون في هذا الخصوص وسط أجواء تشير الى تبديد ما ظهر الى العلن في بحر الأسبوع الماضي من مبارزة بين الحكومة والبرلمان حول التنقيب عن الثروات الموجودة في عمق البحر.
ويأتي اجتماع اللجان النيابية المشتركة في أعقاب اتصالات أدت الى إخراج مسألة التنقيب عن النفط والغاز من طابع التحدي أو المنافسة بين فريق مع استخراج الثروة الطبيعية للبنان في عمق البحر وآخر متحفظ عن الخطوة، خصوصاً بعدما حاول البعض تطييف هذه الخطوة بغية إحداث انقسام بين اللبنانيين غير موجود أصلاً.
وعلمت «الحياة» من مصادر وزارية وأخرى نيابية ان الاتصالات التي أُجريت في الساعات الأخيرة ادت الى رسم حدود لوضع آلية للتنقيب عن الثروات الطبيعية في المياه الإقليمية اللبنانية بحيث لا يتعارض دور البرلمان في هذا الخصوص مع تحرك الحكومة سواء من خلال الاجتماع الذي يرأسه هذا الأسبوع الحريري للجنة الوزارية تمهيداً لانصراف مجلس الوزراء الى وضع مشروع قانون متكامل لا يتعارض في الأساس مع دور المجلس النيابي ولا مع اقتراح القانون الذي أعده النائب خليل واستوحى بعض أفكاره من مشروع القانون الذي كان وضعه وزير الطاقة السابق آلان طابوريان.
وأكدت المصادر نفسها ان لا تضارب في المبدأ بين انكباب اللجان النيابية على مناقشة اقتراح القانون وبين تحرك الحكومة في هذا الشأن، وقالت إن جلسة اللجان النيابية لن تنتهي الى قرار بخصوص اقتراح النائب خليل وإنما ستكون مخصصة للتشاور في الأفكار المطروحة، ما يعطي الحكومة الفرصة الكافية لإعداد مشروع القانون على ان يلتقي في منتصف الطريق مع اقتراح القانون النيابي.
ورأت المصادر ان اللجان النيابية تقوم بتحضير الأجواء ريثما تصبح الحكومة جاهزة لإقرار مشروع القانون على ان يحال مع اقتراح القانون الى اللجان المشتركة لتبني على الشيء مقتضاه.
وكشفت المصادر النيابية ان الرئيس الراحل رفيق الحريري كان أول من وضع التنقيب عن الثروات الطبيعية في عمق البحر على السكة العملية، وهو استعد لوضع مشروع قانون العام 2003 في ضوء المساعدة التي قدمها آنذاك الرئيس الفرنسي جاك شيراك بإرسال سفينة فرنسية على نفقة الحكومة الفرنسية مختصة بمسح عمق المياه اللبنانية في البحر للتأكد من وجود مادتي النفط والغاز.
وقالت ان السفينة أنهت مهمتها بتأكيد وجود مادة الغاز في عمق المياه الإقليمية، لكن عملية التنقيب عنها لن تبلغ الخطة المرسومة لها، وعزت السبب الى تصاعد الحملات السياسية والإعلامية آنذاك ضد الرئيس الحريري لمنعه من القيام بأي خطوة عملية للإفادة من الثروات الطبيعية للبنان لإلغاء جزء من الدين المترتب على الدولة.
ولفتت المصادر عينها الى ان للتنقيب عن الثروات الطبيعية ومنها الغاز والنفط أصولاً معتمدة عالمياً لا يمكن تجاهلها أو القفز فوقها وهي تحتاج الى دراسة مستفيضة لمنع القيام بخطوات عشوائية يراد منها الاستغلال الإعلامي والسياسي.
وأكدت هذه المصادر أن التنقيب عن الثروات الطبيعية يجب ألا يشكل مادة خلافية بين اللبنانيين أو يحدث انقساماً طائفياً يدفع البعض الى تسييسه باتجاه ربطه بسلاح المقاومة وضرورة بقائه دفاعاً عن هذه الثروات بعدما ارتبط هذا السلاح بتحرير ما تبقى من مزارع شبعا من الاحتلال الإسرائيلي، لا سيما ان البعض بدأ يسلك مثل هذا التوجه السياسي ليوحي بأن منافسه السياسي مع التفريط بالثروات اللبنانية.
ورأت ان من غير الجائز ان يختلف فريق من اللبنانيين مع الآخر على ما هو موجود تحت المياه الإقليمية اللبنانية، كمن يختلفون على جلد الدب قبل قتله، وبالتالي يبادر الى تقديم اهتمامه بهذه الثروات وكأنه وحده حريص عليها بينما الآخر يتلكأ في الدفاع عنها تنقيباً وإخراجاً.
واعتبرت المصادر عينها ان الحكومة ستكون جاهزة من خلال إعداد مشروع القانون قبل ان تنتهي اللجان النيابية من إيجاد قواسم مشتركة بين الكتل النيابية وذلك بما يسمح بالنظر في المشروعين المحالين على اللجان على قاعدة ان هناك رغبة مشتركة في تحييد ملف الثروات الطبيعية للبنان عن الانقسامات أو الحزازات الداخلية وتبادل الاتهامات وبالتالي تكون الجهود نجحت في السيطرة على ملف التنقيب عن الثروات بدءاً من إقرار آليته وانتهاء باستدراج العروض من جانب الشركات العالمية المختصة بعمليات التنقيب وتحديد حجم كمية الغاز الموجود في عمق المياه الإقليمية، وما اذا كان لها امتداد في عمق المياه الدولية يستدعي القيام بمفاوضات مع الدول المعنية بحسب القانون الدولي المنصوص عليه.
على صعيد آخر (أ ف ب)، افادت مصادر متطابقة في جنوب لبنان ان جنودا اسرائيليين اعتقلوا امس راعياً لبنانياً عند الحدود قرب منطقة مزارع شبعا التي تحتلها الدولة العبرية ويطالب لبنان باستعادتها.
وقال الناطق باسم قوة الامم المتحدة الموقتة في لبنان (يونيفيل) نيراج سينغ ان «مواطناً لبنانياً اعتقل من جانب القوات الاسرائيلية في منطقة شبعا». وأوضح ان «قائد اليونيفيل على اتصال مع الاطراف (المعنيين) بهدف معالجة الوضع وقد أرسل محققين» الى المكان.
وافاد الجيش اللبناني وقوى الأمن اللبنانية ان المعتقل هو الراعي عماد حسن عطوي (37 عاما).
وليست المرة الاولى التي يعتقل فيها جنود اسرائيليون راعياً قرب مزارع شبعا. وفي المرات السابقة، تم تسليم المعتقلين الى القوة الدولية بعد استجوابهم.
من جهة ثانية، كشف وزير الاتصالات اللبناني شربل نحاس امس ان الاجهزة الامنية اعتقلت فنياً يعمل في شركة «ألفا» للهاتف المحمول للاشتباه بتعامله مع اسرائيل. وقال في تصريح «اعتقلت الاجهزة الامنية الخميس الماضي فنيا يعمل في شركة الفا، وفتحت تحقيقاً حول احتمال تعامله مع اسرائيل».