مسودة لاتفاق سلام بين كابول وحكمتيار

أعلن نائب رئيس المجلس الأعلى للسلام في أفغانستان عطاء الرحمن سليم ان الحكومة توصلت إلى مسودة اتفاق سلام مع الحزب الإسلامي بزعامة قلب الدين حكمتيار، سيجري توقيعها الأسبوع المقبل، بعد وضع الجانبين اللمسات النهائية عليها.
وينص الاتفاق على إعطاء حصانة سياسية وقانونية لحكمتيار وقادة حزبه، وتعهد منع محاكمتهم عن أي جرائم سابقة وإطلاق سجناء الحزب الإسلامي، والعفو عن المطلوبين من مقاتلين من الحزب وتقديم منحة مالية كرواتب ومساكن وسيارات وحراسات لحكمتيار وقادة حزبه، ومرتبات تناهز 2.8 مليون دولار سنوياً.
في المقابل يتعهد الحزب الإسلامي قطع كل صلاته بالجماعات المسلحة المعارضة للحكومة الأفغانية، والتخلي عن مطلب رحيل القوات الأجنبية قبل التوصل إلى اتفاق مع كابول التي تحاول عبر الاتفاق عزل حركة «طالبان» شعبياً، مستفيدة من صلات حكمتيار بقبائل بشتونية جنوب البلاد وشرقها، وإعادته إلى الواجهة السياسية بعدما بقي طوال سنوات الغزو الأميركي للبلاد في صفوف المقاومة المسلحة. وأعلن عطاء الله سليم أن حكمتيار سيصل الى مكان لم يكشفه في كابول لتوقيع الاتفاق مع الرئيس أشرف غني.
وكان سيد أحمد جيلاني، رئيس مجلس السلام، لعب دوراً رئيساً في إبرام اتفاق مع حكمتيار الذي تربطه معه علاقات متينة تعود الى سنوات الجهاد ضد الاحتلال السوفياتي.
وساعد الحزب الإسلامي شخصيات من الجبهة الوطنية الأفغانية التي يرأسها جيلاني في كسب مناصب مهمة في الحكومات المتعاقبة للمسلحين، منهم الرئيس السابق حميد كارزاي الذي تولى منصب نائب وزير الخارجية في الحكومة الموقتة للمجاهدين عام 1989.
وأشار سليم الى ان الاتفاق يتضمن أكثر من عشرين نقطة قدمها الحزب الإسلامي للاتفاق مع الحكومة، فيما بقيت نقاط يملك الرئيس غني وحده صلاحية قبولها أو رفضها بعد موافقة مجلس السلام الأفغاني على بقية النقاط. وأضاف: «أن الحكومة الأفغانية ستطالب مجلس الأمن بإزالة اسم حكمتيار وعدد من قادة حزبه من لائحة المطلوبين دولياً».
وكانت اللجنة الرباعية التي تضم ممثلين لسلطات افغانستان وباكستان والصين والولايات المتحدة، دعت كل الجماعات المسلحة إلى الانضمام لعملية السلام في أفغانستان، وذلك في نهاية الاجتماع الخامس للجنة الذي عقد في العاصمة إسلام أباد الأربعاء.
في غضون ذلك، استولت مجموعات مسلحي «طالبان» على منطقة كوتل سرخ الاستراتيجية في ولاية بقلان الواقع شمال شرقي العاصمة كابول، بعد مواجهات اندلعت مع طالبان»، وخلّفت عشرات من القتلى والجرحى من الطرفين.
وأفاد الموقع الرسمي ل «طالبان» بأن مقاتليها يحاصرون بلخمري مركز ولاية لقمان (شرق) بهدف السيطرة على مواقع في مناطق مختلفة من أفغانستان، ويأتي تقدم قوات طالبان في عدد من المناطق في إطار عمليات الربيع والصيف التي بدأت الشهر الماضي لتأكيد رفض «طالبان» الحوار مع الحكومة قبل الانسحاب الكامل للقوات الأجنبية من أفغانستان.
وفي تطور آخر، اعترف محمد عطا، حاكم ولاية بلخ شمال أفغانستان، بوقوع قتال شديد بين أنصاره وقوات تابعة للجنرال عبدالرشيد دوستم نائب الرئيس الأفغاني في ولاية فاريابو، ما يزيد تعقيدات الأمور بالنسبة للقوات الحكومية في المناطق.