«العمل»: التنظيمات الجديدة ضبطت كلفة استقدام العمالة المنزلية

أكدت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية اليوم (الثلثاء) أن تنظيماتها الجديدة منحت المواطنين المستفيدين من خدمات العمالة المنزلية في المكاتب والشركات حق نقل الخدمة لضبط الكلفة، وضمان استقرار السوق في حال الرغبة بالنقل.
وأوضح الناطق الرسمي للوزارة خالد أبا الخيل أن التنظيمات الجديدة لقواعد ممارسة نشاط الاستقدام، تؤطر العلاقة بين الاطراف المتعاقدة وتضمن استمراريتها، فضلاً عن مساهمتها في الحد من الكلفة وتقديم خدمة نوعية ومناسبة للمواطنين والمقيمين على حد سواء.
وأشار أبا الخيل إلى أن قواعد وضوابط ممارسة نشاط الاستقدام تلزم المرخص لهم عند طلب تأشيرات استقدام عمالة منزلية بتحديد نوع تقديم الخدمة المطلوب التأشيرات عليها، وذلك وفق نموذج الطلب المُعد من الوزارة.
وأفاد أن الضوابط الجديدة تلزم شركات الاستقدام عند تقديم خدمة العمالة المنزلية إلى عملائها بالكلفة المعتمدة من الوزارة، وفقا للآلية المحددة في نموذج تقديم الطلب، في حين تلتزم الشركة عند تقديم خدمات العمالة المنزلية المنتهية بنقل الخدمة بنموذج العقد الجديد الذي اقرته الوزارة أخيراً بدلاً من المعمول به حالياً.
ودعا الناطق الرسمي الشركات والمكاتب المرخص لهم بتقديم خدمات الاستقدام إلى عدم الإخلال بمزاولة نشاط التوسط المرخص لها به.
وكانت وزارة العمل أصدرت في وقت سابق، قرارين لتنظيم سوق العمالة المنزلية من خلال تنويع الخدمة المقدمة للعملاء، الأول يحدد الخدمات التي تقدمها شركات الاستقدام بثلاث خدمات: التوسط في الاستقدام، وتقديم خدمات العمالة المنزلية المنتهية بنقل الخدمة، وكذلك تقديم خدمات العمالة المنزلية بعدد ساعات محددة في اليوم أو في الاسبوع، مع بقاء العامل المنزلي في سكن الشركة خلال فترة تقديم الخدمة. أما القرار الثاني يحدد الخدمات التي تقدمها مكاتب الاستقدام بحيث يتم منح خاصية تقديم الخدمات العمالية المنزلية المنتهي بالنقل، للمكاتب التي تحقق الاشتراطات التي حددتها الوزارة، إضافة إلى النشاط الذي تم الترخيص للمكتب ممارسته (نشاط التوسط في الاستقدام للعمالة المنزلية).