استغربت رئيسة قسم المقاصف والتغذية المدرسية في إدارة تعليم البنات في محافظة جدة لمياء فضل عقيل، عزوف سيدات الأعمال في المحافظة الساحلية عن الاستثمار في جانب المقاصف المدرسية كاشفة طرح مناقصات حكومية سابقاً لسيدات الأعمال بغية الاستثمار في المقاصف المدرسية في القرى التابعة لمحافظة جدة وتحديداً في رابغ وخليص لمرتين على التوالي، إلا أنه لم تتقدم واحدة، ولو من باب التعرف على الشروط. وطالبت عقيل سيدات الأعمال عبر «الحياة» بالتوجه إلى الاستثمار في هذا المجال، مبينة حاجة الإدارة إلى المستثمرات اللائي اعتبرتهن أفضل في التعامل من الرجال، مؤكدة على أن التعدد في المتعهدين سيخلق روح التنافس فيما بينهم، الأمر الذي سيصب في مصلحة الطالبات في النهاية. وأوضحت باعقيل أن الشروط التي تمكن المستثمرات من الدخول في المنافسة، تتلخص في ضرورة أن تمتلك المتعهدة شركة متخصصة في المواد الغذائية وليست موزعة لشركات تغذية، ملمحة إلى أن كل من تقدمن للمناقصة كن موزعات لشركات غذائية، إضافة إلى أن الحد الأدنى في عدد المدارس لكل متعهد 20مدرسة وأقصى حد 100 مدرسة، مضيفة أن المتعهد يحدد الكلفة التشغيلية للمدرسة ويضع سعراً تقديرياً على الطالبة الواحدة بالنسبة لعدد طالبات المدرسة، كما يحدد نسبة الربح للصندوق المدرسي، بناء على القوة الشرائية للطالبات التي تعتمد على المستوى الاجتماعي بالنسبة للمستهدفات بالشراء. ونوهت عقيل إلى عدم إمكان طرح المناقصة لمحافظة جدة لأنها مرتبطة بعقد مع شركة محلية، إذ ما زال العقد ساري المفعول حتى عام 1433، داعية المستثمرات للتقدم والاطلاع على الشروط الصحية. من جانبها، أوضحت سيدة الأعمال مضاوي الحسون أن التاريخ الطويل لتعليم البنات مع الموردين، لا يشجع سيدات الأعمال للدخول في المجال، مؤكدةً في الوقت نفسه على أن الثقة بين سيدات الأعمال وإدارة التعليم مفقودة بسبب غياب الاستقرار عن النظم، فضلاً عن عدم توافر الحماية للاستثمارات التي تتاجر في قطاع التعليم. وأضافت: «التجارب السابقة أثبتت أن إدارة التعليم يمكن أن تسمح ببعض المنتجات، وبعد فترة يتم إلغاؤها، في وقت يكون فيه المتعهد ملتزماً بعقود مع الموردين وبالتالي سيتعرض لخسائر فادحة. وعادت الحسون لتؤكد على أن القاعدة الاقتصادية المعروفة (رأس المال جبان) تحضر بقوة في مثل هذه الاستثمارات، خصوصاً لدى سيدات الأعمال اللائي يعملن في الغالب على استثمار أموال مخفضة نسبياً، مطالبة إدارة التعليم بالاتجاه نحو طرح الاستثمارات المرتبطة بالمقاصف وفق معايير قانونية محددة وواضحة للجميع، بحيث تحمي الطرفين، وزادت: يجب النظر إلى تحقيق المصلحة العامة لكل الأطراف مع الأخذ في الاعتبار مصلحة الطالب، إذ يجب على المستثمر ألا يفكر في الربح المادي فقط. في المقابل، أرجعت سيدة الأعمال سناء جمجوم عزوف المستثمرات عن ضخ أموال في تطوير المقاصف المدرسية إلى صعوبة تنفيذ شروط إدارة التعليم، المتعلقة بتحديد أنواع معينة من المواد الغذائية، في حين تمنع أنواعاً آخر على رغم إجازتها من وزارة الصحة، مما يسهم في الحد من هامش الربحية، مشيرة في الوقت نفسه إلى أن الربح من هذا الاستثمار في الغالب يكون محدوداً لعدة عوامل، منها أن إدارة التعليم تستقطع جزءاً معيناً من الأرباح، فيما يذهب جزء آخر كمصاريف في رواتب البائعات وغيرها، إضافة إلى أن ما تقدمه المقاصف في الوقت الحالي من منتجات لا تستهوي الطلاب. وأكدت جمجوم على أن كثيراً من الطلاب يتجهون في الوقت الحالي إلى جلب طعامهم من منازلهم، في ظل انحصار الخيارات، مفيدة أن هذا الوضع يعني أن الاستثمار في مجال المقاصف المدرسية أمر غير مجد مادياً، وزادت: «أنا مع منع المواد الغذائية المضرة بصحة الطلاب والطالبات، مثل المشروبات الغازية والسكاكر، لكنني أرى ضرورة تنويع المنتجات المقدمة، خصوصاً وأن هناك الكثير من المنتجات الصحية وفي مقدمها السلطات». وواصلت جمجوم الحديث قائلةً: لا أفكر حالياً وبشكل مطلق في الاستثمار في المقاصف المدرسية، ولكن إذ راجعت إدارة التعليم شروطها وتم تطويرها بمنح المتعهد المساحة لبيع أنواع مختلفة من المواد الغذائية سأتجه إلى الاستثمار في هذا المجال.
