في إطار الخلاف المستحكم داخل الائتلافين الشيعيين، وفي مؤشر إلى وصولهما إلى طريق مسدود، لوح كل منهما بالتحالف مع رئيس الوزراء السابق إياد علاوي لتشكيل الحكومة. لكن هذا الخيار ما زال مستبعداً ولا يعدو كونه مناورة سياسية من الطرفين. ويخوض «المجلس الإسلامي الأعلى»، بزعامة عمار الحكيم، صراعاً لتعويض تراجعه في الانتخابات البرلمانية، مقابل تقدم الكتل الشيعية الأخرى، خصوصاً تيار الزعيم الشاب مقتدى الصدر وائتلاف رئيس الوزراء نوري المالكي، ويطرح المجلس عادل عبد المهدي مرشح تسوية بين المتخاصمين الرئيسيين. وبعد يومين على زيارة زعيم المجلس عمار الحكيم سورية، حيث التقى الرئيس بشار الأسد وبحث معه في أزمة تشكيل الحكومة، توجه عبد المهدي الى طهران أمس للقاء الصدر والمسؤولين الإيرانيين. وحصل المجلس في الانتخابات الأخيرة على 20 مقعداً برلمانياً في إطار «الائتلاف الوطني العراقي» الذي حصد تيار الصدر معظم مقاعده (40 مقعداً)، فيما حصل منافسه الرئيسي «حزب الدعوة» (بزعامة المالكي) على 60 مقعداً في إطار»ائتلاف دولة القانون». ويعتقد مراقبون ان التيار الذي يقوده الحكيم يحاول تحويل ضعفه البرلماني الى مصدر قوة في مواجهة شركاء متخاصمين. فشن زعيمه أمس هجوماً شديداً على المالكي من دون أن يسميه، رداً على انتقادات وجهها الأخير الى حلفائه الشيعة، رافضاً مشروع «المائدة المستديرة» الذي اقترحه الحكيم في وقت سابق. وقال «رئيس المجلس الأعلى» إن «أزمة تشكيل الحكومة ما زالت تراوح مكانها في ظل التصلب الواضح لبعض الأطراف بأسقفها ومطامحها الشخصية». وأضاف ان «هؤلاء المتصلبين لو كانوا موضع قبول من اطراف اخرى ، لكان تم الاتفاق عليهم ولشكلنا الحكومة في وقت مبكر ولما دخلنا في هذه الأزمة الخانقة»، معتبراً «الملاحظات من طيف واسع من الأطراف السياسية هو الذي جعل الأزمة خانقة ومستمرة الى هذا اليوم. وتجاهل التحفظات لن يخرجنا من هذه الأزمة بل يعقد الأمور». وقالت مصادر مطلعة ل «الحياة» ان «الائتلافين (دولة القانون والوطني) وصلا الى طريق مسدود، على رغم حصول اتفاق اولي على صلاحيات رئيس الحكومة المقبل، لذلك يلوح كل منهما بتحالفات جديدة للضغط على الآخر. وبعد يومين من زيارة الحكيم دمشق وصل نائب رئيس الجمهورية القيادي في «المجلس الأعلى» عادل عبد المهدي الى ايران أمس. وأشار بعض المصادر إلى انه «يسعى الى اعطاء تطمينات كافية للصدر، لدعم ترشيحه لرئاسة الوزراء، فضلاً عن أنه سيلتقي ايضاً كبار المسؤولين الإيرانيين». وكان المجلس تمكن اخيراً من إضعاف حظوظ مرشح تيار الصدر لرئاسة الحكومة ابراهيم الجعفري، عندما اشترط عدم حصول الحزب الذي يكون رئيس الوزراء من أعضائه على مناصب حكومية اخرى. ورفض الصدر ذلك، مفضلاً الحصول على حصته من الوزارات على دعم الجعفري وهو من خارج تياره أساساً. وللضغط على المالكي أكثر يلوّح الحكيم بالتحالف مع «القائمة العراقية» والأكراد لتشكيل الحكومة. وهو مرتبط بتحالفات عميقة مع الحزبين الكرديين الرئيسيين اللذين يصران على عدم المشاركة في الحكومة من دون حزب الحكيم. لكن التلويح بالتحالف بين «المجلس الأعلى» وعلاوي لايتعدى حتى اليوم المناورة السياسية، في مقابل مناورة المالكي الذي لوح أيضاً بإمكان تحالفه مع علاوي. ووصفت القيادية في «العراقية» انتصار علاوي، اتصال المالكي أمس بزعيم «القائمة العراقية» ب»الإيجابي» وتزامن الاتصال مع تلميح لقياديين في «دولة القانون» بفتح الباب لتحالف مع «العراقية» على أنقاض «التحالف الوطني» الذي يجمع الأحزاب الشيعية الرئيسية ولم يستطع تجاوز خلافاته حتى اليوم.