قبلت محكمة جنايات القاهرة طعناً ضد قرار اعتقال ثلاثة من المتهمين بالانتماء إلى خلية تابعة ل «حزب الله» اللبناني اتهمت بالتخطيط لاعتداءات في مصر، وأمرت بالإفراج عن المتهم الفلسطيني ناصر أبو عمرة الذي يعد الرجل الثاني في الخلية، والمصريين عادل سليمان موسى ونمر فهمي الطويل. ورفضت المحكمة النظر في مذكرة قدمتها وزارة الداخلية بحق المتهمين، رغم تأكيد الوزارة أن الثلاثة «من العناصر النشطة التي تنتمي بالمخالفة لأحكام القانون والدستور إلى تنظيم سري محظور»، وأنهم «يعتنقون فكراً متطرفاً يقوم على استغلال الدين ستاراً لنشاطهم الآثم، وهم ممن يطّلعون بالتخطيط والتدبير لتنفيذ العمليات الإرهابية... بهدف زعزعة الاستقرار والأمن العام ونظام الحكم». وكان محامي «الإخوان المسلمين» عبدالمنعم عبدالمقصود الذي يتولى الدفاع عن المتهمين الثلاثة، تقدم بطعن ضد قرار وزير الداخلية اعتقال موكليه، وأكد فى الطعن أن قرار الاعتقال «ليس له سند من القانون»، مطالباً المحكمة بإنهاء فترة الاعتقال والإفراج عن المتهمين الثلاثة، وهو ما استجاب له القضاة في جلسة عقدت أمس. واعتبر عبدالمقصود قرار المحكمة «تطوراً إيجابياً في مسار القضية». وقال ل «الحياة» إن «نيابة أمن الدولة العليا، باعتبارها سلطة قضائية، ما كان لها أن تعلق قرارتها على قرار الداخلية باعتقال المتهمين»، موضحاً أن «النيابة قررت سجن المتهمين بعد انتهاء مدة اعتقالهم وهو ما يعد مخالفة للقانون». واعتبر أن قرار المحكمة «مؤشر إيجابي لمصلحة المتهمين سنستند إليه عند إحالة الملف على القضاء، لإثبات أن نيابة أمن الدولة انتهجت بعض الإجراءات غير القانونية في تحقيقاتها مع المتهمين في الخلية». وأشار إلى أن «المحكمة سترسل قرارها إلى النيابة التي ستنظر في الأمر ومن حق النيابة الأمر بتجديد سجن المتهمين، لكننا عند ذلك سنستأنف». وواصلت النيابة أمس الاستماع إلى شهود الاثبات في قضية خلية «حزب الله»، وهم ضباط الشرطة الذين قاموا بمتابعة عناصر الخلية ورصدهم وتوقيفهم والتحقيق معهم منذ بدء نشاطهم. وأدلى 7 من رجال الشرطة بشهاداتهم، فيما تنتظر النيابة وصول التقارير الفنية الخاصة بفحص الأحراز والمضبوطات التي كانت في حوزة المتهمين وتقارير معاينة المنازل التي كان يقطنها عدد منهم، إضافة إلى تقرير الطب الشرعي الذي فحص المتهمين لبيان ما إذا كانوا تعرضوا للتعذيب من عدمه، تمهيداً لإصدار لائحة الاتهامات وإحالة المتهمين على القضاء.
