«خلية الفلسطيني» كشفها بحثها عن ملاذ آمن في الجبال

تحوّل اسم الشاعر الفلسطيني الراحل «محمود درويش» من رمز لثقافة المقاومة إلى اسم مستعار لزعيم «خلية إرهابية» فككتها السلطات المغربية. وذكرت المصادر أن الناشط الفلسطيني المعتقل يدعى يحيى الهندي ودخل إلى المغرب في أيار (مايو) الماضي بهدف تشكيل تنظيم متطرف. وكشفت انه كان ينتسب إلى «الجهاد الإسلامي» وأنه قدم الى المغرب بسبب التعاطف الشعبي الذي تحظى به القضية الفلسطينية، بخاصة على صعيد تنظيم كبرى التظاهرات السلمية تضامناً مع الشعب الفلسطيني، ما حدا به - وفق تحريات أمنية - إلى اختيار المغرب وانتقاء نشطاء متعاطفين.
وأضافت المصادر أن الخيوط الرفيعة التي أدت الى تفكيك الخلية التي تضم 11 شخصاً، بدأت على اثر قيام نشطاء مغاربة بزيارات متوالية لمناطق جبلية في عمق الأطلس المتوسط، حيث كانوا يبحثون عن ملاذات آمنة في جبال شاهقة ذات تضاريس ومسالك وعرة. ولفتت تلك الزيارات انتباه السلطات المحلية، ما أدى إلى تشديد الرقابة على المنتسبين إلى الخلية التي ضمّت نشطاء من مدن الدار البيضاء وازيلال وبني هلال.
وأفادت تحريات أن استقطابهم جرى على دفعتين، الأولى بقيادة الفلسطيني محمود درويش الذي كان أقام في المغرب وكان يتردد على بلدان شرق أوسطية، والثانية بقيادة ناشط مغربي استُقطب عبر شبكة الإنترنت.
وكانت الخلية - وفق المصادر ذاتها - تخطط لتنفيذ هجمات واغتيالات تطاول شخصيات مغربية وأخرى يهودية تتحدر من أصول مغربية، إضافة إلى منشآت سياحية ومراكز أمنية. كما اعتُبرت الخلية موالية لتنظيم «القاعدة» بزعامة أسامة بن لادن. غير أن المعلومات المتداولة لا تشير إلى مستويات ذلك الارتباط، في ضوء استمرار التحقيقات التي أظهرت حيازة بعض الموقوفين على وثائق مزورة.
وتعتبر المرة الأولى التي يكشف فيها النقاب عن تنظيم إرهابي في المغرب بزعامة شخص يحمل الجنسية الفلسطينية برفقة نشطاء آخرين. إذ يسود اعتقاد أن التحريات تدور حول خلفيات اختيار المغرب تحديداً لتنفيذ أعمال إرهابية. وسبق للسلطات المغربية أن فككت قبل حوالى عامين خلية قالت إن لها ارتباطاً بتنظيم شيعي، ما أدى في وقت سابق إلى قطع العلاقات الديبلوماسية بين المغرب وإيران. واتهمت السلطات المغربية سفارة إيران في الرباط بالعمل على استقطاب متشيعين، لكن إيران نفت ذلك.
على صعيد آخر، أعلن زعيم حزب الاستقلال رئيس الوزراء المغربي عباس الفاسي أن المغرب «مستعد لمناقشة بدائل وأفكار تضمن تسوية سياسية نهائية للنزاع المفتعل حول الصحراء». وأوضح في اجتماع حزبي أن المغرب يرهن ذلك «بما يحفظ للشعب المغربي سيادته على كافة أجزاء التراب الوطني»، مؤكداً أن اقتراح بلاده منح الإقليم حكماً ذاتياً موسعاً «هو الإطار الصالح لإيجاد الأفق الرحب والفسيح».