ذكرت سلطة الطاقة والموارد الطبيعية في غزة ان نسبة العجز الكهربائي في محافظات القطاع تبلغ 50 في المئة، الأمر الذي زاد من معاناة المواطنين وعجز المؤسسات الخدمية عن تقديم خدماتها. وحذرت شركة توزيع الكهرباء في غزة من إن «أزمة الكهرباء الخانقة في القطاع تنذر بكارثة كبيرة». وأضافت سلطة الطاقة أن هناك «تقليصاً حاداً في كميات الوقود (سولار صناعي) الموردة لمحطة توليد الطاقة الكهربائية» الوحيدة في قطاع غزة. وأوضحت أن «كمية الوقود الموردة إلى المحطة تبلغ 730 كوباً (730 ألف لتر) في الأسبوع بدلاً من 2200 كوب (2.2 مليون لتر) سمحت إسرائيل (بإدخالها)، وبدلاً من 3300 كوب (3.3 مليون لتر) احتياجات المحطة الحالية، الأمر الذي يهدد بتوقفها عن العمل، ما (يفاقم) أزمة انقطاع التيار الكهربائي». واتهمت سلطة الطاقة في بيان وزارة المال في حكومة رام الله برئاسة سلام فياض «بعدم التزام مبادرة الشخصيات المستقلة لتوفير السولار الصناعي». وأكدت أن «شركة توزيع كهرباء (محافظات غزة) لم تتوقف عن التزامها إرسال إيرادات الشركة الى الوزارة» في رام الله. وأشارت الى أن شركة توزيع الكهرباء «تحول مبالغ الجباية المحصلة من المواطنين إلى وزارة المال في رام الله فيما البقية عبارة عن مصاريف تشغيلية خاصة بالشركة». وشددت على «عدم وجود أي علاقة للحكومة (المقالة) في غزة بهذه المبالغ لا من قريب ولا من بعيد». ولفتت الى أن «آخر دفعة حولتها الشركة كانت في 17 الجاري بقيمة مليوني دولار». وقالت سلطة الطاقة إن هناك «حوالة بنكية تبرهن التزام الشركة بتحويل المبالغ المحصلة إلى رام الله». وأشارت الى أنه «وفق آخر تقرير للتحصيل الصادر عن شركة توزيع الكهرباء، فإن هذه السنة تشهد ارتفاعاً في نسبة التحصيل حيث بلغت 40 في المئة» من القيمة الإجمالية للاستهلاك. يُشار الى أن التيار الكهربائي ينقطع عن كثير من المناطق في قطاع غزة ساعات طويلة تصل الى 16 ساعة يومياً، وساعات أقل في مناطق اخرى. وقال مدير العلاقات العامة في شركة توزيع الكهرباء في محافظات غزة جمال الدردساوي إن «واقع كهرباء غزة يشهد أزمة خانقة تنذر بكارثة كبيرة». وقدر الدردساوي نسبة العجز في كميات الكهرباء بحوالى 60 في المئة. وأشار إلى أن «الأزمة تزداد حدة، وتنعكس على كل شؤون الحياة ومجرياتها وقطاعات الخدمات التي أصبحت تواجه بالفعل بوادر الانهيار والشلل والتراجع الكبير في خدماتها المقدمة للجمهور في ظل حصار خانق، وهذا يقود بسرعة أكبر نحو كارثة إنسانية». وأوضح أن «مستوى الأزمة الآن يتصاعد بسبب تراجع كميات الكهرباء المتوافرة على شبكات التوزيع، نتيجة نقص الوقود المتوافر لتشغيل محطة التوليد». واعتبر أن «هذا العجز تصعب إدارته مع أي برامج للتوزيع، ما ينعكس على الجمهور مباشرة، بقطع التيار لأكثر من 12 ساعة يومياً على مرحلتين».
