المالكي يدافع عن وزير الكهرباء المستقيل والتظاهرات تمتد إلى كربلاء والأنبار

أكد رئيس الحكومة العراقية المنتهية ولايته نوري المالكي امس أنه سينظر قريباً في استقالة وزير الكهرباء كريم وحيد، لكنه شدد على أن مشكلة الكهرباء التي حركت تظاهرات سقط فيها قتيل وجرحى خلال الأيام الماضية، لن تُحل باستقالة الوزير، مشيراً إلى أنها «تتطلب سنتين على الأقل». وطالبت جهات برلمانية بمساءلة الوزير المستقيل في أولى جلسات البرلمان الجديد بتهمة «الفساد».
وعلى رغم استقالة الوزير في تصريح مقتضب مساء أول من أمس عبر قناة «العراقية» الرسمية، فإن التظاهرات المنددة بسوء خدمات الكهرباء امتدت إلى مدينتي كربلاء جنوباً والأنبار غرباً، فيما تستعد محافظة واسط الجنوبية لتظاهرة قال مسؤولون إنها ستكون الأكبر.
وقال المالكي في مؤتمر صحافي في مقر رئاسة الحكومة في بغداد أمس، إنه لم يطلع على طلب الوزير الاستقالة، مضيفاً: «سأنظر في الطلب، ثم نتخذ القرار في شأنه... الوزير عمل بكل كفاءة وتفانٍ في الوزارة، ويتمتع بخبرة عالية من الناحية الفنية». وأكد أن «مشكلة الكهرباء في العراق لن تتوقف عند استقالة الوزير، وحلها لن يتم قبل سنتين من الآن على الأقل بعد أن يكتمل إنجاز محطات الكهرباء المتعاقد عليها».
وكان وحيد قدم استقالته من منصبه مساء الاثنين الماضي بطلب من رئيس الوزراء على خلفية أزمة الكهرباء الكبيرة التي تعيشها البلاد منذ سبع سنوات وتسببت باتهامات شعبية للحكومة بالتقصير والفساد بعد إعلانها صرف نحو 20 بليون دولار على قطاع الكهرباء. وتأتي الاستقالة وسط تصعيد شعبي وتظاهرات بدأت في البصرة والناصرية قبل أيام، وأدت إلى اشتباكات مع قوات الأمن، ما أدى إلى مقتل شخص وجرح 19 آخرين على الأقل.
وامتدت التظاهرات أمس إلى كربلاء والانبار. ورفع متظاهرون في كربلاء شعارات كتب على إحداها: «تنعى كربلاء فقيدها الراحل... الكهرباء»، فيما تحدثت مصادر عن حدوث اشتباكات مع الشرطة في المحافظة خلفت عدداً من الجرحى.
وعزا الوزير المستقيل أسباب تراجع الخدمة أخيراً إلى تأخر إنجاز بعض وحدات إنتاج الكهرباء، كما حمّل المواطنين جزءاً من الأزمة بسبب «شراء الأجهزة الكهربائية بكثرة بعد انفتاح السوق العراقية في شكل غير مدروس بعد عام 2003».
واعتبرت عضو «القائمة العراقية» عالية نصيف استقالة وزير الكهرباء «متأخرة جداً وجاءت خارج السياقات القانونية». وقالت ل «الحياة»: «كان الأولى بالوزير تقديم استقالته قبل سنوات بسبب فشله في إنجاز برامج وزارته، كما ان الاستقالة حالياً غير صحيحة في ظل غياب عمل البرلمان من جهة، ولأن الحكومة منتهية ولايتها من جهة ثانية». وشددت نصيف على أن مجموعة من الكتل في البرلمان الجديد «عازمة على ملاحقة الوزير وحيد ومساءلته في شأن ملفات فساد كبيرة ستؤدي بالضرورة إلى مساءلة أطراف أخرى في الحكومة لأن مسؤوليتها تضامنية تجاه البرلمان... ومع ذلك، فإننا نبارك انتفاضة الشعب ضد المسؤولين عن سوء الخدمات في البلاد».
وطرحت «كتلة الصدر» خطة عمل لحل المشكلة. وقال النائب كاظم الصيادي إن «التيار الصدري لديه خطة عمل تتضمن إعادة تأهيل جميع محطات الطاقة الكهربائية في العراق خلال عام واحد ضمن الإمكانات المحدودة». وأضاف: «نطلب ككتلة برلمانية بمحاسبة المسؤولين في وزارة الكهرباء الذين يثبت تورطهم في تفعيل أزمة الكهرباء من الوزير وحتى أصغر موظف في هذه الوزارة».
من جهته، أشاد نائب الرئيس المنتهية ولايته طارق الهاشمي بالتظاهرات الشعبية التي أدت إلى استقالة وزير الكهرباء، واعتبر أنها دليل «وعي شعبي». وقال في بيان أمس إن «التظاهرات السلمية التي تعم المحافظات ما هي إلا دليل وعي شعبي بمبادئ الديموقراطية، وهي استحقاق دستوري لا يقل أهمية عن الاستحقاق الانتخابي»، مؤكداً أن هذه التظاهرات «يجب التعامل معها كحق يندرج في إطار حرية التعبير ويجب أن تُلبى مطالب المتظاهرين طالما تندرج في إطار الحقوق المشروعة».
وتابع الهاشمي، وهو قيادي في «القائمة العراقية»: «كنا نحذر من غضبة شعبية مع طول الصبر، وهذا ما حصل فعلاً، فقد انتفض هذا الشعب انتفاضة سلمية مبررة كان يجب أن تُحترم لا أن تقابل بالرصاص والقوة، وكان على السلطة التنفيذية أن تقدم تفسيراً لهذا التردي في الخدمات عموماً والكهرباء خصوصاً، وأن تتعامل بشفافية مع المبالغ العالية التي أنفقت على قطاع الكهرباء وتجاوزت 17 بليون دولار خلال السنوات الماضية من دون أي تقدم ملموس».
ويتهم «ائتلاف دولة القانون» الذي ينتمي إليه الوزير المستقيل جهات سياسية لم يسمها بالوقوف وراء التظاهرات التي خرجت خلال الأيام الماضية. وقال عضو الائتلاف خالد الأسدي ل «الحياة» إن «جماعات سياسية تقف وراء تظاهرات الاحتجاج والتصعيد في البصرة وباقي المحافظات». ورأى أن «هذه الجماعات استغلت تلك التظاهرات وحولتها إلى أعمال عنف، تخللها رشق بالحجارة واحتكاك مع الأجهزة الأمنية والاعتداء عليها، ما أسهم في تصعيد الموقف في تظاهرات كان يجب أن تكون سلمية».