كينيا: الصوماليون الفارون من العنف يُرحّب بهم بالاغتصاب والضرب والترحيل

اتهمت منظمة «هيومان رايتس ووتش» الحقوقية الشرطة الكينية بالترحيب بالصوماليين الفارين من العنف في بلادهم بالاغتصاب والضرب والسجن والترحيل.
وقالت المنظمة الحقوقية التي تتخذ من نيويورك مقراً أمس، إن نيروبي فشلت في معالجة اتهامات سابقة وُجّهت ضد الشرطة الكينية، حتى بعد أن رفعت هيئة الغوث العالمية القضية إلى «أعلى مستوى» في السلطات الكينية.
ويسرد التقرير الذي يحمل عنوان «مرحباً في كينيا: اعتداءات الشرطة على اللاجئين الصوماليين»، حوادث الابتزاز المنتشرة التي تستخدمها الشرطة الكينية وعمليات فصل الرجال عن النساء في المناطق الحدودية والترحيل القسري لطالبي اللجوء الصوماليين التواقين إلى الوصول إلى مخيمات اللاجئين في كينيا التي تُعتبر أكبر «مخيم للاجئين» في العالم.
لكن السلطات الكينية نفت أن تكون الحكومة تدعم هذه الاعتداءات التي يقوم بها بعض أفراد الشرطة. وقال وزير الأمن الداخلي الكيني جورج سيتوتي الذي تقع الشرطة تحت مسؤوليته، في رسالة بعث بها بعد إطلاعه على ملخص للتقرير: «إن أي عمل غير شرعي قام به مسؤول في الشرطة لا يعكس سياسة الحكومة».
وكان الصوماليون يفرون من ويلات الحرب في بلادهم منذ أوائل 2007، أي مباشرة بعد الغزو الإثيوبي للصومال في أواخر عام 2006 لإطاحة «اتحاد المحاكم الإسلامية» الذي كان يسيطر على العاصمة وأجزاء واسعة من المناطق الوسطى والجنوبية. وانسحب الإثيوبيون في أوائل 2009، إلا أن موجة النزوح لم تتوقف، إذ وجد الصومال نفسه مجدداً غارقاً في عنف أبطاله الحركات الإسلامية المسلحة المعارضة والحكومة الصومالية التي تدعمها قوات من الاتحاد الأفريقي قوامها 5300 جندي من بوروندي وأوغندا.
وتحكم الحركات الإسلامية المعارضة الآن جل مناطق وسط الصومال وجنوبه بما في ذلك العاصمة باستثناء أجزاء محدودة فيها تتمركز فيها الحكومة والقوات الأفريقية التي تدعمها.
ويقول التقرير الحقوقي الذي كُشف النقاب عنه في العاصمة الكينية، نيروبي، إن الشرطة الكينية زادت معاناة الصوماليين الطالبين للجوء السياسي في كينيا على رغم تضرر هؤلاء على أيدي المجرمين العاديين الذين يغتصبون النساء ويسرقون المال القليل الذي في أيدي النازحين خلال محاولتهم العبور إلى كينيا.
وقال جري سيمسون، الباحث في شؤون اللاجئين لدى منظمة «هيومان رايتس ووتش»، إن «الناس الفارين من الفوضى في الصومال، وغالبيتهم من النساء والأطفال، يُرحّب بهم بالاغتصاب والجلد والضرب والسجن والابتزاز والترحيل التعسفي. وعندما يصلون إلى المخيمات، يواجه بعض هؤلاء اللاجئين مزيداً من العنف من الشرطة، والشرطة تغض الطرف عن العنف الجنسي الذي يُمارسه بعض اللاجئين ضد بعضهم بعضاً أو من الكينيين ضد اللاجئين».
ويحكي التقرير مأساة امرأة عمرها 20 سنة قالت إن شرطياً اغتصبها في أثناء بيعها القات. وقالت إن الشرطي أتى إليها ليلاً ثم دفعها بعنف إلى سياج شائك، ثم هددها بالضرب بزجاجة جعة كان يحملها و «بعدها أمسك مؤخرة شعري ثم رماني على الأرض. واغتصبني بعد أن جرح شفتي».
ويقول التقرير إن الشرطة تغتصب الصوماليات في المناطق الحدودية وذلك بعد فصل الرجال عن النساء فور وصول النازحين إلى المناطق الحدودية داخل الأراضي الكينية. وذكرت أم لأربعة أطفال أن الشرطة الكينية تجاهلت مناشدتها للرحمة وأن شرطيين اغتصباها بينما كان ابنها البالغ من العمر 12 يوماً ممدداً إلى جانبها على الأرض. وقالت الأم التي دخلت الحدود الكينية في شباط (فبراير) هذا العام: «ركلني أحدهم من الجانب الأيمن ووقعت على الأرض مع طفلي. ثم بعدها اغتصبني في حين كان طفلي على الأرض بجانبي. ثم اغتصبني الرجل الثاني بينما الثالث وقف بالقرب منا».
ويجادل التقرير بأن «الطبيعة المنظمة لابتزاز الشرطة واعتداءاتها» هي نتيجة قرار كينيا إغلاق حدودها مع الصومال قبل ثلاثة أعوام. وكانت كينيا أغلقت حدودها مع الصومال في عام 2007 لتفادي دخول الإسلاميين الفارين من المطاردة الإثيوبية إلى أراضيها. لكن حقوقيين يقولون إن قرار إغلاق الحدود منع كثيرين من اللاجئين الصوماليين من الدخول إلى كينيا بل حمل آلاف الأشخاص على استخدام شبكات التهريب للعبور إلى كينيا سراً.
وقبل إغلاق الحدود، كان اللاجئون الصوماليون يعبرون الحدود عبر معبر «ليبوي» الحدودي، ومن هناك تنقلهم هيئة الغوث إلى مخيمات اللاجئين التي تبعد عن الحدود نحو 80 كيلومتراً. وتُعتبر مخيمات «طاطاب» الثلاثة أكبر مخيم للاجئين في العالم إذ أنها تضم أكثر من 250 ألف لاجئ.
على صعيد آخر (أ ف ب) أصدرت محكمة روتردام (غرب هولندا) حكماً بالسجن خمس سنوات على خمسة قراصنة صوماليين هم أوّل من يُحاكم في أوروبا بعد إدانتهم بمهاجمة سفينة تركية في خليح عدن في الثاني من كانون الثاني (يناير) 2009.
وقال رئيس المحكمة جان ويليم كلين فولترينك إن «المحكمة حكمت على المتهمين بالسجن لمدة خمس سنوات»، مشيراً إلى أن «القرصنة هي جرم يعاقب عليه القانون».