«الزراعة» توقع عقد المسح البحري للاستزراع ب « الأقفاص العائمة»

وقع وكيل وزارة الزراعة للثروة السمكية المهندس أحمد بن صالح العيادة، أمس عقد مشروع «المسح البحري للمواقع المناسبة للاستزراع المائي بنظام الأقفاص العائمة في المياه الإقليمية للمملكة على ساحل البحر الأحمر»، ب960,192,4 مليون ريال لمدة (36) شهراً مع إحدى المكاتب الوطنية المتخصصة للاستشارات الهندسية.
وأوضح المهندس العيادة أن مدة هذا العقد (36) شهراً تنفذ على ثلاث مراحل، ويهدف المشروع لمعرفة القدرة الاستيعابية للمياه الإقليمية في السعودية لتحديد المواقع الصالحة للاستزراع المائي بنظام الأقفاص العائمة، مؤكداً أن المشروع سيسهم بصورة كبيرة في تشجيع القطاع الخاص للدخول في هذا المجال للعمل على تحقيق هدف المملكة الاستراتيجي، المتمثل في الوصول بالإنتاجية من المنتجات السمكية المستزرعة إلى مئة ألف طن خلال السنوات الخمس القادمة (على المدى القصير)، وإلى ست مئة ألف طن خلال ال15 سنة القادمة، وهو ما ينسجم مع «رؤية المملكة 2030» في الاستثمار الأمثل لثرواتنا المائية، وتركيز الجهود على دعم الاستزراع السمكي.
وأشار المهندس العيادة أن المشروع جاء ليتواءم مع مشاريع وكالة وزارة الزراعة للثروة السمكية نحو تحقيق استراتيجية الوزارة في تطوير وتنمية قطاع الثروة السمكية عموماً، وتحقيق التنمية المستدامة لصناعة الاستزراع المائي خصوصاً، التي تُوجت أخيراً بصدور قرار مجلس الوزراء القاضي بالموافقة على إنشاء برنامج وطني لتطوير قطاع الثروة السمكية في السعودية.
وأوضح وكيل الثروة السمكية أن فكرة المشروع نشأت من منطلق توجهات الوزارة الإنمائية نحو العمل على تحقيق الأمن الغذائي، وتوفير الغذاء الصحي الآمن، وكذلك تطوير وإعادة تأهيل المناطق الساحلية كأحد الروافد المهمة في الإدارة المثلى للموارد الطبيعية. وأفاد المهندس العيادة بأن الاستزراع المائي بنظام الأقفاص من أهم هذه الأنشطة التي تلائم هذه المناطق، نظراً لما يتميز به هذا النظام من مميزات تجعله فريداً، ومتبايناً إذا ما قورن بوسائل الاستزراع المائي الأخرى، من حيث تميزه بالانخفاض النسبي لمتطلبات البنية التحتية، والاحتياج إلى الحدود الدنيا من المرافق، إضافة إلى الاستغلال الجيد للسواحل البحرية غير المأهولة، كما أنه يفتح المجال أمام شريحة كبيرة من الكوادر الوطنية في إيجاد فرص عمل مناسبة. من جانبه، أكد وكيل وزارة الزراعة للثروة السمكية المهندس أحمد بن صالح العيادة، أن مشاريع قطاع الثروة السمكية تحظى باهتمام بالغ من الحكومة، نظراً لما لها من دور فعال وحيوي في توفير منتج ذي قيمة غذائية عالية، وآمن من الناحية الصحية، كما أنها تساعد السعودية في الوصول بمنتجاتها السمكية إلى مرحلة الاكتفاء الذاتي، والسعي إلى فتح المجال أمام الاستثمارات التي تسهم بصورة أو بأخرى في تنويع مدخلات الاقتصاد الوطني وتنويع القاعدة الإنتاجية.
.. و«الوزارة» تحصر الإبل في «الجنادرية»
حصرت الفرق الميدانية الفنية بوزارة الزراعة أعداد الإبل في سوق الجنادرية، بالتعاون مع الفرق الميدانية التابعة لأمانة الرياض، وبلغت نحو 1200 رأس، موزعة في نحو 130 حظيرة، وذلك بعد إغلاق السوق احترازياً.
وأوضح المدير العام للإدارة العامة لشؤون الزراعة بمنطقة الرياض علي التميمي، أن الفرق الميدانية الفنية مستمرة في مهماتها في جمع العينات من سوق الإبل بالجنادرية، وذلك بعد إغلاقها احترازياً، لورود بلاغ من وزارة الصحة يفيد بتأكيد وجود حالة بشرية، لمتلازمة الشرق الأوسط التنفسية (كورونا)، لرجل مخالط للإبل في سوق الجنادرية بالرياض، كما باشرت الفرق الفنية التابعة لوزارة الصحة فحص العمالة المخالطة للإبل، للاطمئنان على سلامتهم.
من جانبه، قال مدير إدارة الثروة الحيوانية بالإدارة العامة لشؤون الزراعة بمنطقة الرياض ماجد الفراج، إن إغلاق السوق لمدة أربعة أسابيع يعكس الاهتمام والحرص على صحة الإنسان، وأن الفرق الميدانية الفنية المشاركة من جميع الجهات مستمرة لحين استقرار الوضع.
وبين الفراج أنه يمكن لملاك الإبل الراغبين الاستفادة من الخدمات العلاجية والتحصينات الوقائية التي تقدمها وزارة الزراعة، الحضور إلى المقر الإرشادي بالسوق، لتسجيلهم في البوابة الإلكترونية للثروة الحيوانية التي أطلقتها الوزارة، تمهيداً لحصولهم على تلك الخدمات.