قانون «الأمن الاقتصادي» يثير جدلاً واسعاً في تونس

تونس - رويترز - أثارت موافقة البرلمان في تونس التي تسعى إلى الحصول على رتبة شريك متقدم مع الاتحاد الأوروبي، على قانون للأمن الاقتصادي جدلاً واسعاً في البلاد حول هامش حرية التعبير.
وكان نواب البرلمان التونسي أقروا بالاجماع الثلثاء قانوناً يُجرّم التعرض للأمن الاقتصادي للبلاد عبر اتصالات مع منظمات وجهات أجنبية، في ما يبدو انها رسالة شديدة اللهجة لمعارضي النظام.
وأوردت وكالة الأنباء التونسية الحكومية أن مجلس النواب وافق على قانون لإضافة أحكام يعاقب بمقتضاها كل تونسي يتعمد اجراء اتصالات مع جهات أجنبية للتحريض على الإضرار بالمصالح الحيوية للبلاد، وذلك تأكيداً لأهمية الأمن الاقتصادي وتأمين مصالح المواطنين.
وقال وزير العدل وحقوق الانسان لزهر بوعوني إن من أمثلة الإضرار بالمصالح الحيوية للبلاد التحريض على عدم منح قروض لتونس أو التحريض على مقاطعة السياحة وعرقلة مساعي تونس إلى الحصول على مرتبة الشريك المتقدم لدى الاتحاد الأوروبي مما يؤثر على سياسة التوظيف وجهود التصدير والتنمية الاقتصادية.
واحتج ناشطون ومعارضون على القانون الذي أصبح يُعرف بقانون «الأمن الاقتصادي» على اعتبار انه قد يقلص من الحريات المحدودة أصلاً.
وقال الناشط الحقوقي محمد عبو ل «رويترز»: «هذا قانون خطير جداً على الحريات ويجب التصدي له ... إنه (القانون) غير دقيق ويمكن أن يجرّم حتى من يعطي تصريحات إلى وسائل إعلام أجنبية». وأضاف أن الشكوى «لمنظمات اقليمية وأجنبية ليست خياراً للعديد هنا ... فإذا كانت حقوق العديد مهضومة فلا يمكن تجريم من يتوجه إلى منظمات أجنبية (للشكوى)».
لكن وزير العدل وحقوق الإنسان نفى أن يكون لهذا القانون علاقة بحرية التعبير، وقال أمام البرلمان: «خلافاً لما يسعى البعض إلى إشاعته، لا يمكن ربط علاقة بين التجريم والحريات المكفولة بالدستور وخاصة منها حرية التعبير».
وقال المحامي سمير بن عمر ل «رويترز» إنه وفق الفصل 61 مكرر من المجلة الجزائية فإن مرتكب هذه الجريمة قد يواجه حكماً بالسجن يترواح بين خمسة أعوام و12 عاماً.