إيران تتمسّك باتفاق التبادل وأستراليا تفرض عليها عقوبات

طهران، لوكسمبورغ، سيدني – أ ب، رويترز، أ ف ب – اعتبرت إيران امس، ان اتفاق تبادل الوقود النووي الموقّع مع تركيا والبرازيل، «لا يزال قائماً» ويشكّل «بداية عهد جديد في العالم»، مشيرة الى ان وزير الخارجية منوشهر متقي سيبعث برسائل الى الدول الأعضاء في مجلس الأمن، احتجاجاً على العقوبات الجديدة.
وقال الرئيس الإيراني محمود احمدي نجاد ان «إعلان طهران لا يزال قائماً ويشكّل نموذجاً جديداً لادارة شؤون العالم على أساس العدالة والمنطق»، مضيفاً خلال لقائه رئيس البرلمان التركي محمد علي شاهين في طهران، ان اتفاق التبادل «يمثّل بداية عهد جديد في العالم وسيؤدي دوره في المعادلات الدولية».
ونقلت وكالة أنباء «مهر» عن شاهين قوله ان «الدول التي وقّعت إعلان طهران ستكون مرفوعة الرأس، فيما ستبقى تلك التي وقّعت قرار العقوبات محرجة وخائبة».
في الوقت ذاته، اعلن الناطق باسم الخارجية الإيرانية رامين مهمان برست ان متقي «سيوجّه رسائل الى مجلس الامن للاحتجاج على المقاربة اللامنطقية التي ادت الى اعتماد القرار (1929)، ولتفسير موقف بلادنا في شكل مفصل». وقال: «نعتبر هذا القرار غير منطقي، ولن نسمح لأحد بأن يحدّ من حقوقنا».
وندد مهمان برست بالعقوبات الإضافية على إيران التي يُتوقّع أن يفرضها قادة دول الاتحاد الأوروبي خلال قمتهم في بروكسيل غداً، قائلاً: «سياسة العصا والجزرة التي يتبعها الاتحاد الأوروبي خاطئة وغير منطقية، لأن إجراءات مماثلة لن تحل القضية». وشدد على ان «العقوبات لن توقف النشاط النووي الإيراني، بل ستجعلنا أكثر إصراراً على أن نحقق اكتفاءً ذاتياً»، مضيفاً: «في إطار المناقشات العقلانية، يمكن البحث في كل المسائل، لكن استخدام القوة يعطي نتائج معاكسة لتلك المطلوبة».
جاءت تصريحات مهمان برست بعدما اتفق وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي في لوكسمبورغ الاثنين، على فرض عقوبات إضافية على إيران تتجاوز تلك التي أقرها مجلس الأمن الأسبوع الماضي. وتحتاج هذه التوصية إلى مصادقة قادة دول الاتحاد خلال قمتهم في بروكسيل غداً.
وتستهدف عقوبات الاتحاد «قطاعات رئيسة في صناعة الغاز والنفط» الإيرانية، والتجارة بما في ذلك سلع ذات استخدام مزدوج مدني وعسكري، وقطاعي المصارف والتأمين، إضافة إلى النقل بما في ذلك الشحن البحري والجوي. وقد تشمل الإجراءات الأوروبية اعتماد قيود جديدة على التأشيرات وتجميد أصول مالية، لاسيما ضد «الحرس الثوري».
وجاءت توصية وزراء خارجية دول الاتحاد حول العقوبات الإضافية، بعد إعلان وزيرة خارجية الاتحاد كاترين أشتون أنها بعثت برسالة الى أبرز المفاوضين النوويين الإيرانيين سعيد جليلي، لدعوته الى مناقشة «قضية الأسلحة النووية».
تزامن الاقتراح الأوروبي مع إعلان وزير الخارجية الأسترالي ستيفن سميث فرض عقوبات جديدة على طهران، تستهدف «بنك ملات» و«الشركة الإيرانية للنقل البحري» اللتين اتهمهما ب «مساعدة إيران في انتهاك واجباتها» بحسب قرارات مجلس الأمن، والجنرال رستم قاسمي رئيس شركة «خاتم الأنبياء للبناء» التي يملكها «الحرس الثوري» والمدرجة في لائحة عقوبات مجلس الأمن.
الى ذلك، دعا رجل الدين الإيراني المتشدد محمد تقي مصباح يزدي الى إنتاج «أسلحة خاصة» تحتكرها دول معدودة، في إشارة كما يبدو الى السلاح النووي. جاءت دعوة مصباح يزدي الذي يُعتبر مرشداً روحياً لنجاد، في كتاب بعنوان «الثورة الإسلامية، اندفاع في التغييرات السياسية للتاريخ»، أصدره عام 2005 وأُعيد طبعه السنة الماضية، لكنه وُزّع على رجال دين بارزين فقط، كما أوردت وكالة «اسوشييتد برس».
وتتعارض دعوة مصباح يزدي مع فتوى أصدرها مرشد الجمهورية علي خامنئي، تحرّم إنتاج سلاح ذري أو تخزينه أو استخدامه.