«الصحة» تحد من الأخطاء الطبية في المستشفيات ب20 إجراءً

كشف المدير العام للإدارة القانونية في وزارة الصحة إبراهيم المسيطير عن وضع 20 إجراءً للحد من الأخطاء الطبية في المستشفيات، مشدداً على متابعة وزير الصحة لعمل اللجان الفنية المحدثة أخيراً داخل كل منشأة صحية للكشف عن الخطأ الطبي فور وقوعه من دون الحاجة إلى وجود شكوى.
وأضاف أن الإجراءات المشددة لمحاصرة الأخطاء الطبية تشمل إلزام جميع الكوادر الصحية بالتسجيل المهني لدى الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، والتعليم الطبي المستمر لجميع الكوادر الصحية واعتباره شرطاً لإعادة التسجيل، وإلزامهم التدريب على المهارات الإكلينيكية، وتطبيق برنامج لرصد وقياس الأحداث الجسيمة، وقياس الأداء، والمراجعة الإكلينيكية، واعتماد بروتوكولات العلاج وإرساء قواعد الطب المبني على البراهين، واستحداث لجان الجودة في الوزارة ومديريات الشؤون الصحية، وأخرى لفحص واعتماد مؤهلات وخبرات الأطباء، ودعم برامج مكافحة العدوى في المستشفيات وتنمية مهارات العاملين، وتقوية برامج التوعية الصحية داخل وخارج المستشفيات.
وذكر أن الإجراءات تضمنت استحداث برنامج التقويم للأقسام الإكلينيكية وغير الإكلينيكية في المستشفيات بواسطة الخبراء في المجال نفسه، وتحسين مهارات التمريض وطلب الكفاءات التمريضية من الدول المتقدمة، وآخر للتجسير لجميع الفنيين، وإدخال برامج قياس رضا المريض، وبرنامج إصلاح الملف الطبي، وإنشاء لجان مراجعة الأداء الطبي، لافتاً إلى أن مشاركة القضاة من ديوان المظالم، وأعضاء الهيئة الصحية الشرعية، ولجان المخالفات الصحية في فعاليات المنتدى وما صاحبها من ورش العمل، تسهم في تطوير أعمالها من خلال صياغة قرارات لجان المخالفات الصحية، وتدقيق المحكمة الإدارية، والضوابط والمعايير الإرشادية للعقوبات في المخالفات الصحية.