وارسو تبت خلال شهر في طلب برلين تسليمها مشتبهاً به في اغتيال المبحوح

أكدت النيابة العامة الألمانية أمس أنها أرسلت إلى السلطات البولندية طلباً لتسليمها عميل جهاز الاستخبارات الإسرائيلية «موساد» أوري برودسكي المعتقل لديها منذ الرابع من الشهر الجاري على خلفية مذكرة توقيف أصدرها القضاء الألماني للاشتباه بتورطه في الحصول على جواز سفر ألماني مزور لأحد المشاركين في اغتيال القيادي في «حماس» محمود المبحوح في دبي مطلع العام الحالي. وجاء الطلب الألماني استناداً إلى قانون الاعتقال المعمول به منذ بضع سنوات بين الدول المنضوية تحت لواء الاتحاد الأوروبي. وعلمت «الحياة» من مصادر بولندية مطلعة أن النيابة العامة في وارسو تميل إلى تسليم المعتقل إلى برلين في أقرب وقت بعد مراجعة الملف المقدم إليها عنه، لكنها تنتظر على ما يبدو ضوءاً أخضر حكومياً بعد التدخل الإسرائيلي الضاغط لمنع هذه الخطوة وترحيل برودسكي إلى إسرائيل.
وذكر المكتب الإعلامي للنيابة الاتحادية في كارلسروه ل «الحياة» رداً على سؤال أن النيابة العامة «لا تلاحق المعتقل بسبب علاقة ما له بجريمة اغتيال المبحوح في دبي»، وإنما لكونه ساعد عميلاً إسرائيلياً آخر شارك في الاغتيال في الحصول على جواز سفر ألماني تحت اسم ميشائيل بودنهايمر «مستخدماً بذلك وسائل جاسوسية غير مشروعة».
واستخدم عميل إسرائيلي جواز السفر هذا للمشاركة في قتل المبحوح مع أكثر من 25 عميلاً آخرين دخلوا دبي بجوازات سفر بريطانية وايرلندية وفرنسية واسترالية مزوّرة. ولم يشأ الناطق باسم المكتب الإعلامي للنائب العام الألماني ماركوس كولر الرد بصورة قاطعة على سؤال عما إذا كان برودسكي الذي اعتقل في الرابع من الشهر الجاري في وارسو يحمل أيضاً الجنسية الألمانية إضافة إلى الإسرائيلية. لكن النائب ميشائيل هارتمان كشف ل «الحياة» أن المطلوب يحمل الجنسية الألمانية.
وكان قاضي التحقيق في المحكمة الاتحادية العليا أصدر في 13 نيسان (أبريل) الماضي قرار اعتقال بحق المذكور. وأضاف كولر أنه سيكون على السلطات البولندية المعنية اتخاذ قرار في شأن برودسكي المعتقل منذ عشرة أيام خلال 40 يوماً كحد أقصى. وذكرت تقارير صحافية أن وزارة الخارجية الإسرائيلية طلبت من ممثليتها في وارسو الاتصال بالسلطات البولندية المعنية لمتابعة قضية برودسكي وحضّها على عدم تسليمه إلى ألمانيا.
وأوضح مصدر في وزارة الخارجية الألمانية ل «الحياة» أن السفارة الإسرائيلية في برلين لم تجر بعد أي اتصال مع الوزارة في شأن المعتقل.