تفتيش ثانٍ لمكتب فضيحة «أوراق بنما»

فتشت السلطات البنمية مجدداً مكتب «موساك فونسيكا» للمحاماة الذي تسربت منه وثائق فضيحة التهرب الضريبي في العالم المعروفة باسم «أوراق بنما». وأوضح خافير كارابالو، النائب المكلف التحقيق في الجريمة المنظمة، أن التفتيش الثاني للمقار الرئيسية للمكتب بعد الأول في 12 الشهر الجاري، «نفِّذ بعد تلقي السلطات معلومات جديدة عن احتمال وجود وثائق في المبنى على صلة بإدارة شركة موساك فونسيكا، كما هدفت إلى البحث عن معلومات عن شركات أشارت وسائل إعلام إلى احتمال ارتكابها جرائم».
وأضاف كارابالو: «عثرنا على كمية كبيرة من الوثائق يفترض أنها تابعة للشركة، لكن مكتب المحاماة يخزّن معظم وثائقه بطريقة رقمية في أكثر من مئة خوادم تحميل».
وكرر مكتب المحاماة استعداده للتعاون في التحقيقات الجارية، مؤكداً أن الوثائق الموجودة في المبنى «تحتوي معلومات يملكها القضاء».
على صعيد آخر، اعلن وزراء مال دول الاتحاد الأوروبي ال28 الذين اجتمعوا في أمستردام تصميمهم على تكثيف مكافحة التهرب الضريبي رداً على فضيحة «أوراق بنما»، مبدين «بالإجماع» تأييدهم للمبادرات الأوروبية الأخيرة، بينها إنشاء لائحة سوداء مشتركة للملاذات الضريبية.
وقال وزير المال الهولندي يرون دايسيلبلوم الذي تولت بلاده الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي: «بات الشعور الطارئ يتعاظم. كنا مشغولين جداً بمحاربة بعضنا البعض على صعيد أنظمة الضرائب كي تظهر بلداننا في الشكل الأكثر جذباً للمستثمرين. والآن بلغنا مرحلة باتت فيها شركات كبيرة تميل إلى عدم دفع الضرائب».
ووافق الوزراء على مبادرة أطلقتها قبل عشرة أيام خمس دول أوروبية هي ألمانيا وإسبانيا وفرنسا وإيطاليا وبريطانيا من أجل اختبار التبادل التلقائي للمعلومات داخل الاتحاد تمهيداً لتحديد المستفيدين من الشركات الوهمية، وكذلك على إنشاء لائحة سوداء واحدة للملاذات الضريبية مشتركة بين كل بلدان الاتحاد، بناء لطلب المفوض الأوروبي للشؤون الاقتصادية بيير موسكوفيتشي الذي يريد بلوغ هذا الهدف «بحلول نهاية الصيف». وستكون المفاوضات صعبة، إذ تتفاوت سياسيات الدول الأعضاء في شأن الملاذات الضريبية.
وفي شأن الدعوة التي وجهت إلى الشركات المتعددة الجنسيات لإبداء مزيد من الشفافية، شددت الرئاسة الهولندية للاتحاد الأوروبي على أنها ستطلق بدءاً من الأسبوع المقبل محادثات بين الدول الأعضاء في شأن مقترح بروكسيل القاضي بجعل المعلومات المالية والضريبية الأساسية الخاصة بالشركات الكبرى متاحة للجمهور.