وزراء مال الاتحاد الأوروبي عازمون على العمل ضد التهرب الضريبي

أعلن وزراء مال الاتحاد الأوروبي ال28 المجتمعون في امستردام تصميمهم على تكثيف مكافحة التهرب الضريبي رداً على فضيحة أوراق بنما، معربين «بالاجماع» عن تأييدهم للمبادرات الأوروبية الأخيرة، بينها انشاء لائحة سوداء مشتركة للملاذات الضريبية.
فبعد هذه الفضيحة العالمية التي تتكشف وقائعها تباعاً منذ ثلاثة أسابيع، قال وزير المال الهولندي يرون دايسيلبلوم الذي تتولى بلاده الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي، اليوم (السبت)، إن «الشعور الطارئ بات يتعاظم بوضوح (...) الجميع مشغول جداً بسد الثغرات».
وأضاف: «كنا مشغولين جداً بمحاربة بعضنا البعض على الأنظمة الضريبية الخاصة بنا، لكي تظهر بلداننا بالشكل الأكثر جذباً للمستثمرين. والآن بلغنا مرحلة باتت فيها شركات كبيرة تميل الى عدم دفع الضرائب».
خلال اللقاء المفتوح أمس في امستردام، وافق جميع الوزراء على المبادرة التي اطلقتها قبل عشرة أيام خمس دول أوروبية (المانيا، اسبانيا، فرنسا، ايطاليا وبريطانيا) والهادفة الى تجربة التبادل التلقائي للمعلومات داخل الاتحاد الأوروبي، لتحديد المستفيدين من الشركات الوهمية.
وقال وزير المال الفرنسي ميشال سابان: «هناك ارادة مشتركة (...) ومعلنة لمكافحة الآليات المجهولة» التي لا تسمح بمعرفة من يقف وراء تلك الشركات.
في الوقت الحاضر، هناك ترتيبات مالية تتيح انشاء هيكليات قانونية (شركة فردية ذات مسؤولية محدودة، مؤسسة...) واخفاء هوية المستفيد الحقيقي منها، وخلط البيانات وتعقيد مهمة السلطات الضريبية الى حد كبير.
ووافق وزراء المالية ال28 ايضاً على انشاء لائحة سوداء واحدة للملاذات الضريبية، مشتركة بين كل بلدان الاتحاد الأوروبي، بناء على طلب المفوض الأوروبي للشؤون الاقتصادية بيير موسكوفيتشي، الذي يريد بلوغ هذا الهدف «بحلول نهاية الصيف».
وستكون المفاوضات صعبة، إذ إن لدى الدول الأعضاء سياسات متفاوتة كثيرة في ما خص الملاذات الضريبية.
وتتعلق المسألة في بادئ الأمر بتحديد طريقة موحدة لكشف من الذي يمكن إدراجه على هذه اللائحة.
وستقدم مقترحات في هذا الصدد الى الوزراء ال28 في الاجتماع المقبل في ايار (مايو) المقبل.
أما في ما خص الدعوة التي وجهت الى الشركات المتعددة الجنسية لابداء مزيد من الشفافية، فشددت الرئاسة الهولندية للاتحاد الأوروبي على انها ستطلق ابتداء من الاسبوع المقبل محادثات بين الدول الاعضاء في شأن مقترح بروكسيل القاضي بجعل المعلومات الأساسية، المالية منها والضريبية، الخاصة بالشركات الكبرى، متاحة للجمهور.