عملاء استخبارات وشركات موّلها البنك الدولي في فضيحة «أوراق بنما» للتهرب الضريبي

فتشت مصلحة الضرائب في البيرو فرع مكتب «موساك فونسيكا» البنمي للمحاماة الذي سُرّبت منه وثائق فضيحة التهرب الضريبي في العالم. ونقلت آليات عدة الوثائق من المكتب الواقع في حي سان إيزيدرو في ليما مقابل سفارة بنما، فيما صرح ممثل المصلحة بيرسي دياز: «صادرنا وثائق ورقية وإلكترونية تتعلق بالمحاسبة والضرائب. وسيدقق 20 مسؤولاً في المصلحة في محتواها لمساعدة التحقيق».
وكانت مصلحة الضرائب البنمية شكلت الأسبوع الماضي فريق تحقيق خاصاً بحالات التهرب والاحتيال الضريبي المحتملة.
وقالت مونيكا دي إيكازا كليرك، الممثلة القانونية لمكتب المحاماة في البيرو التي حضرت عملية دهم المكتب: «سنتعاون مع السلطات»، علماً أن «أوراق بنما» أوردت اسم اثنين من المتبرعين لحملة مرشحة اليمين للرئاسة كيكو موفيجموري التي تصدرت الدورة الأولى من انتخابات الأحد الماضي.
في غضون ذلك، كشفت منظمة «أوكسفام» البريطانية، عن أن 51 من 68 شركة تلقت العام الماضي 84 في المئة من قروض البنك الدولي المخصصة لتمويل مشاريع تنمية في أفريقيا، مررت الأموال عبر جنات ضريبية أهمها جزيرة موريشيوس.
وأفادت «أوكسفام» بأن «هذه الشركات حوّلت في شكل مقنع القروض إلى استثمار أجنبي مباشر، ما سمح بنيلها تسهيلات ضريبية وميزات أخرى، في وقت تحتاج أفقر مناطق العالم إلى ضرائب الشركات للاستثمار في الخدمات العامة والبنى التحتية». وقالت سوزانا رويز، مستشارة السياسة الضريبية لدى «أوكسفام»: «لا معنى لإنفاق البنك الدولي المال من أجل حض الشركات على الاستثمار في التنمية، إذا كان يغض النظر عن لجوء هذه الشركات إلى الغش في شأن العائدات الضريبية الضرورية لمكافحة الفقر وعدم المساواة».
وشددت على أن البنك الدولي يجب أن يضع وسائل مراقبة للتأكد من أن الاستثمار في تنمية هذه البلدان لا يحصل في ضبابية، مشيرة إلى أن وجهة أكثر من نصف التمويلات «غير معروفة، لأنها تحصل عبر وسطاء ماليين غامضين».
وستدرج فضيحة «أوراق بنما» على جدول أعمال اجتماعات الربيع للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي التي تعقد في واشنطن هذا الأسبوع.
وأفادت صحيفة «سود دويتشه تسايتونغ» الألمانية، بأن عناصر أجهزة استخبارات بينها وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية (سي آي إي)، استعانوا «على نطاق واسع» بخدمات مكتب المحاماة البنمي بهدف «إخفاء» نشاطاتهم. وكتبت: «فتح عملاء استخبارات شركات وهمية لإخفاء عملياتهم، وبينهم وسطاء مقربون من سي آي إي».
وأوضحت الصحيفة أن بين زبائن مكتب المحاماة البنمي «أطرافاً في فضيحة إيران كونترا التي تتعلق بتسهيل مسؤولين أميركيين عمليات سرية لبيع أسلحة لإيران في ثمانينات القرن الماضي بهدف الإفراج عن رهائن أميركيين ومساعدة متمردي كونترا في نيكاراغوا.
وأمس، طرحت المفوضية الأوروبية تدابير جديدة لمكافحة انعدام الشفافية في الممارسات الضريبية للشركات المتعددة الجنسيات.
وقال المفوض الأوروبي لشؤون الضرائب الفرنسي بيار موسكوفيسي الذي وضع الاقتراحات بالتعاون مع المفوض المكلف الاستقرار المالي البريطاني جوناثان هيل: «إنني غاضب ومستاء مما جرى كشفه. إن الاحتيال والتهرب الضريبي والتوافق الضريبي المسبق آفة حقيقية».
وأوضح أنه «بمجرد امتلاك شركة أجنبية فرعاً في الاتحاد الأوروبي وإيرادات لا تقل عن 750 مليون يورو، ستكون ملزمة نشر هذه العناصر، أكانت جنسياتها أوروبية أو أميركية أو أسترالية أو صينية».
وتابع: «بالنسبة إلى الشركات التي لا تملك فروعاً في الاتحاد الأوروبي، سنطلب المعلومات ذاتها ولكن في شأن نشاطاتها الشاملة في العالم، مع طلب مزيد من التفاصيل بالنسبة إلى نشاطاتها في دول مدرجة على لائحة الجنات الضريبية».
لكن هذا المقترح لا يذهب بعيداً بدرجة كافية برأي منظمات غير حكومية كثيرة تطالب بمزيد من الشفافية، وبينها منظمة «وان»، التي تأسف لكون الشركات الكبيرة التي يفوق إجمالي إيراداتها 750 مليون يورو، وحدها معنية بوجوب الإفصاح عن بياناتها الأساسية.
في آيسلندا، أعلن وزير المال بجارني بنديكتسون أنه لن يستقيل بسبب تسريبات «أوراق بنما»، وذلك بعد أسبوع على استقالة رئيس الوزراء سيغموندور ديفيد غونلوفسون بسبب هذه التسريبات.