رئيس وزراء آيسلندا يستقيل على خلفية «أوراق بنما» وكاميرون يتعرض لضغوط

أعلن حزب رئيس رئيس حكومة آيسلندا ديفيد سيغموندور غونلوغسون، استقالته اليوم (الثلثاء)، ليكون الضحية السياسية الأولى لفضيحة «أوراق بنما» التي كشفت مخالفات مالية وعمليات تهرب ضريبي.
وصرح نائب رئيس «الحزب التقدمي» وزير الزارعة سيغوردور انغي يوهانسون عبر التلفزيون، أن «رئيس الوزراء أبلغ الكتلة البرلمانية لحزبه في اجتماع، أنه سيستقيل من منصبه رئيساً للوزراء وسأتولى أنا المنصب مكانه».
وفي السياق ذاته، نفى رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كامرون اليوم، أن يكون له أي صندوق شخصي ودافع عن سجله في معالجة مشكلة التهرب الضريبي بعدما أثارت «أوراق بنما» تساؤلات حول الشؤون المالية لعائلته.
وكشفت تسريبات لمجموعة هائلة من الوثائق من مكتب «موساك فونسيكا» للمحاماة، عن أن والد كامرون الراحل كان يدير صندوق أوفشور، وتجنب دفع الضرائب في بريطانيا على مدى 30 عاماً، من خلال اتخاذ جزر البهاماس مقراً له.
وفي مواجهة دعوات حزب «العمال» المعارض لإجراء تحقيق مع جميع المتورطين في التسريبات، من بينهم عائلة كامرون، قال كاميرون إن ثروته تتألف من راتبه وبعض المدخرات ومنزل. وأضاف: «أنا لا أملك أي أسهم أو صناديق أوفشور أو أي شيء من هذا القبيل».
ولم يذكر الزعيم المحافظ أي شيء عن ممتلكات عائلته المحتملة، وهي القضية التي قال مكتبه سابقاً إنها «مسالة خاصة». وتسببت التسريبات التي احتلت عناوين غالبية الصحف البريطانية في إحراج زعيم الحزب المحافظ، الذي سعى الى قيادة الجهود الدولية لتحسين الشفافية المالية ومكافحة الفساد.
وقال كامرون: «لم يبذل أي رئيس وزراء سابق جهوداً أكثر مني» لمعالجة التهرب الضريبي، مؤكداً دراسة السلطات البريطانية لتسريبات بنما. وانطلقت دعوات للقيام بمزيد من العمل لمعالجة مسالة ملكية الشركات السرية في الأراضي البريطانية خارجاً، مثل جزر الكيمان والجزر العذراء البريطانية.
وكشفت «أوراق بنما» عن أن والد رئيس الوزراء، أيان كامرون، ساهم في تأسيس شركة «بليرمور القابضة»، وهو صندوق استثماري في البهاماس في أوائل الثمانينات، وكان واحداً من خمسة مدراء مقيمين في بريطانيا حتى فترة وجيزة قبل وفاته.
وطبقاً لوثائق مسربة اطلعت صحيفة «ذي غارديان» و«بي بي سي» عليها، فإن «بليرمور» كانت تكلف 50 من سكان البهاماس كل عام توقيع الأوراق لتجنب دفع الضرائب في بريطانيا.
وقالت «ذي غارديان»: «خلال 30 عاماً لم تدفع (بليرمور) قرشاً واحداً للضرائب في بريطانيا عن أرباحها».
ولا توجد مؤشرات إلى أن الشركة تصرفت بشكل محالف للقانون من خلال تعيينها موظفين محليين، أو أن العائلة لم تدفع الضرائب البريطانية عن أي أصول تمت إعادتها إلى البلاد.
وتسببت التسريبات في إحراج كاميرون، نظراً لموقفه العام من القضية، خصوصاً قبل شهر من استضافة لندن قمة مكافحة الفساد في 12 أيار (مايو).