تفتيش ضمن تحقيقات «أوراق بنما» لفرع مكتب «موساك فونسيكا» في السلفادور

فتشت الشرطة في سان سلفادور فرع مكتب «موساك فونسيكا» للمحاماة البنمي المتورط في فضيحة التهرب الضريبي على نطاق عالمي، وصادرت 20 جهاز كومبيوتر ووثائق معلوماتية كثيرة، واستجوبت 7 موظفين لم توقف أياً منهم.
ونفذت السلطات السلفادورية عملية التفتيش بعدما نزع عاملون في مكتب المحاماة لافتة الاسم عن واجهة المبنى، علماً أنها كانت فتحت الأربعاء الماضي تحقيقاً لتحديد إذا كان 33 من رعاياها الذين ظهرت أسماؤهم في «أوراق بنما» انتهكوا القانون.
وقال المدعي العام دوغلاس ميلينديز من أمام مقر مكتب المحاماة: «نفذنا تفتيشاً معمقاً بموجب القانون، وندعو المكاتب المرتبطة بموساك فونيسكا إلى إعلان نفسها».
ويُعتقد بأن أكثر من 220 شركة معاملات خارجية «أوفشور» تعود لزبائن سلفادوريين في مكتب «موساك فونسيكا» جنت مئات آلاف الدولارات من تحويلات وعميلات شراء عقارات في السلفادور، بعيداً من عيون السلطات المحلية.
وستُدرج فضيحة «أوراق بنما» على جدول أعمال اجتماع يعقده وزراء مال مجموعة الدول العشرين على هامش اجتماعات الربيع لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي في واشنطن الأسبوع المقبل.
في غضون ذلك، أبلغ رامون فونسيكا الذي كان مسؤولاً حكومياً كبيراً في بنما حتى آذار (مارس) الماضي، صحيفة «بيلد» الألمانية بأن «أحداً لم يتواصل مع شركته في إطار التحقيقات»، مضيفاً: «آلاف المحامين في العالم ينفذون عملنا القانوني ذاته تماماً، ومعظم شركات أوفشور تقع في دول خارج نطاق الاختصاص القضائي لبنما، مثل بريطانيا والولايات المتحدة وجزر فيرجن آيلاندز البريطانية».
على صعيد آخر، صرح الرئيس البنمي خوان كارلوس فاريلا، بأن قرار فرنسا إعادة إدراج بلاده على لائحة الملاذات الضريبية «قرار خاطئ وغير ضروري، لأن حكومتي التزمت الشفافية، كما أننا نجري اتصالات للتعاون وفي وقت يطالب العالم كل الدول بأن تتعاون في ما بينها للتصدي للمشاكل العالمية».
وكان الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند دعا بنما إلى التجاوب مع طلبات سلطات المال الفرنسية بنيل معلومات عن «أوراق بنما». وأوردت الرئاسة الفرنسية أن «هولاند تحادث هاتفياً مع نظيره البنمي، وشدد على ضرورة احترام الالتزامات القائمة بين الدول بالانتقال إلى التبادل الأوتوماتيكي للمعلومات بين الإدارات المالية».
وتابعت الرئاسة أن «هولاند شرح لنظيره البنمي مبررات إعادة إدراج بنما على اللائحة الفرنسية للملاذات الضريبية، والتي كانت سحبت منها عام 2012».
بدورها قالت الرئاسة البنمية إن فاريلا أبلغ هولاند عزم بلاده على «اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان تنفيذ اتفاق تجنب الازدواج الضريبي وتبادل المعلومات بينهما».
وكان وزير المال الفرنسي ميشال سابان، أعلن الأربعاء أن فرنسا تنوي أيضاً مطالبة منظمة الأمن والتعاون الأوروبية بإعادة إدراج بنما على لائحة الملاذات الضريبية.
إلى ذلك، أسف رئيس الوزراء الفرنسي مانويل فالس لرفض الجزائر منح تأشيرات دخول لصحافي في «لوموند» وآخر في برنامج «لو بوتي جورنال» الذي تبثه شبكة «كانال بلوس» التلفزيونية، كانا سينضمان إلى الفريق الإعلامي المواكب لزيارته، بحجة أن المؤسستين الإعلاميتين نفذتا «حملة معادية» ضدها في إطار فضيحة «أوراق بنما».
وكتب فالس قبل وصوله العاصمة الجزائرية مع عشرة وزراء: «سأبحث التعاون بيننا في العاصمة الجزائرية، لكنني سأطرح هذه النقطة في إطار من الصداقة والصراحة»، علماً أنه كان اتصل الأربعاء بنظيره الجزائري عبد المالك سلال لمحاولة حل المسألة من دون أن يحقق نتيجة.
وتضامناً مع الصحافيين، قررت إذاعتا «فرانس كولتور» و«فرانس أنتر» الرسميتان وصحيفتا «ليبيراسيون» و«لو فيغارو»، عدم تغطية زيارة فالس للجزائر.
وقد تطغى هذه المسألة على الاتفاقات الاقتصادية التي تأمل باريس في وضع اللمسات الأخيرة عليها في نهاية الأسبوع، خصوصاً اتفاق تشييد مصنع لمجموعة «بيجو سيتروين» للسيارات في وهران، ثانية مدن الجزائر.
في بريطانيا، صرح رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كامرون بأنه كان يجب أن يتصرف على نحو أفضل في ما يتعلق بالتدقيق في الترتيبات الضريبية الخاصة بعائلته والتي فضحتها «أوراق بنما»، ووعد باستخلاص الدرس بعد التغطية الإعلامية السلبية للأمر وانطلاق مطالبات باستقالته.
وكان كامرون اعترف أول من امس، بعد أربعة أيام وأربعة بيانات مختلفة في شأن ورود اسم أبيه الراحل أيان في «أوراق بنما»، بأنه امتلك يوماً حصة في صندوق «أوفشور» خاص بوالده، وأنه ربح منه قبل أن يبيع حصته، ما أطلق دعوات تنادي باستقالته.
وبعد أيام على استقالة رئيس الوزراء الآيسلندي ديفيد غانلوغسون بسبب ورود اسمه في «أوراق بنما»، رفض البرلمان الآيسلندي مذكرة لحجب الثقة عن الحكومة الجديدة قدمتها المعارضة، إذ صوّت كل نواب الغالبية الى جانب الحكومة، كما سقط طلب المعارضة حل البرلمان فوراً لإجراء انتخابات مبكرة.