بنما تعتبر قرار فرنسا «خاطئا» بادراجها مجدداً على قائمة الملاذات الضريبية

أفاد رئيس بنما خوان كارلوس فاريلا أمس الجمعة، أن قرار فرنسا إعادة إدراج بلاده على قائمة الملاذات الضريبية، قرار «خاطئ» و«غير ضروري» لأن حكومته «إلتزمت الشفافية».
وقال فاريلا أمام الصحافيين: «أريد أن يكون واضحاً للغاية أن القرار الذي اتخذته الحكومة الفرنسية، اجراء خاطئ وغير ضروري، لا سيما وأنه أتى في وقت يجري فيه اتصال بين رئيسي الدولتين وفي وقت يطلب فيه العالم من كل الدول أن تتعاون في ما بينها للتصدي للمشاكل العالمية».
وأضاف أن «بنما تجدد تأكيد إلتزامها الشفافية وكذلك أيضاً الاستمرار في العمل مع كل الدول، عبر التعاون والديبلوماسية، للوصول إلى النتائج المطلوبة».
وأتى تصريح الرئيس البنمي إثر الدعوة التي وجهها إليه نظيره الفرنسي فرنسوا هولاند للتجاوب مع طلبات السلطات المالية الفرنسية بالحصول على معلومات إثر كشف مسألة «أوراق بنما» حول شبهات عن محاولات تهرب ضريبي.
وبحسب الرئاسة الفرنسية فإن هولاند تحادث هاتفياً مع نظيره البنمي و«شدد على ضرورة احترام الإلتزامات القائمة بين الدول بالإنتقال إلى التبادل الاوتوماتيكي للمعلومات بين الادارات المالية».
وشرح الرئيس الفرنسي لنظيره البنمي «الاسباب التي تبرر إعادة إدراج بنما على اللائحة الفرنسية» للملاذات الضريبية، والتي كانت سحبت منها العام 2012.
بدورها، قالت الرئاسة البنمية أن فاريلا أبلغ نظيره الفرنسي عزم بلاده على «اتخاذ الاجراءات اللازمة لضمان تنفيذ الاتفاق بين البلدين الذي يتيح تجنب الازدواج الضريبي وتبادل المعلومات بين البلدين».
وكان وزير المال الفرنسية ميشال سابان أعلن الاربعاء الماضي، نية فرنسا الطلب من منظمة الأمن والتعاون في أوروبا أيضا إعادة إدراج بنما على لائحة الملاذات الضريبية.
وتواصل الصحف الاعضاء في الاتحاد الدولي للصحافيين الاستقصائيين الكشف عن أسماء زبائن مكتب المحاماة البنمي «موساك فونسيكا»، بعد وصول 11.5 مليون وثيقة إلى وسائل الاعلام متسببة بفضيحة مدوية في العالم.