«أوراق بنما» تكشف التفاف دمشق على العقوبات

أظهرت تسريبات «أوراق بنما» حول الملاذات الضريبية لشخصيات سياسية كبرى حول العالم لجوء النظام السوري إلى ثلاث شركات وهمية للالتفاف على العقوبات الدولية التي تستهدفه، وفق ما أفادت صحيفة «لوموند» الفرنسية.
ووفق التحقيق الاستقصائي الضخم الذي شاركت فيه «لوموند» الى جانب «الاتحاد الدولي للصحافيين الاستقصائيين»، فإن سياسة تسجيل شركات في ملاذات ضريبية ليست جديدة على النظام السوري، اذ يتبعها البليونير رامي مخلوف ابن خال الرئيس السوري بشار الأسد منذ فترة طويلة.
وأفادت صحيفة «لوموند» بأن «ثلاث شركات سورية تصنفها وزارة الخزانة الاميركية على أنها داعمة لأداة القمع السورية، لجأت الى مكتب المحاماة البنمي «موساك فونسيكا» لإنشاء شركات وهمية في جزر السيشيل».
وذكرت الصحيفة: «هذه طريقة يتبعها النظام السوري للالتفاف على العقوبات الدولية التي تستهدفه، منذ بداية النزاع السوري وللتستر على ثروة عائلة الأسد».
وكشف تحقيق صحافي استقصائي ضخم استناداً الى 11,5 مليون وثيقة سربت من مكتب المحاماة «موساك فونسيكا» الذي يعمل في مجال الخدمات القانونية منذ اربعين عاماً وله مكاتب في 35 بلداً، عن شبكة من التعاملات المالية السرية تورط فيها عدد من زعماء العالم والمشاهير.
وأفادت صحيفة «لوموند» بأن الشركات الثلاث، «بانغاتس انترناسيونال» و«ماكسيما ميدل ايست ترايدينغ» و«مورغان اديتيفز»، «وفرت الوقود للطائرات الحربية السورية (...) التي قتلت عشرات آلاف المدنيين منذ بداية النزاع» في العام 2011.
وتستهدف العقوبات الاميركية تلك الشركات الثلاث منذ تموز (يوليو) العام 2014، و «تعود شركة بانغاتس، المتخصصة في المواد النفطية المكررة، الى مجموعة عبدالكريم، المقربة من النظام السوري ومقرها دمشق»، وفق الصحيفة الفرنسية.
وأظهرت الرسائل المتبادلة بين «بانغاتس» ومقرها الإمارات و«موساك فونسيكا» ان العلاقة بينهما تعود الى العام 1999.
وأضافت «لوموند» أن «مكتب المحاماة موساك فونسيكا استمر في تعامله مع بانغاتس تسعة اشهر بعد فرض العقوبات الاميركية عليها، ولم يلتفت الى نشاطات الشركة والعقوبات التي تستهدفها إلا في آب (اغسطس) العام 2015».
وأظهر التحقيق أيضاً ان رامي مخلوف، الذي يحتكر قطاعات واسعة من الاقتصاد السوري، لجأ أيضاً الى سياسة الشركات الوهمية ومن بينها «دريكس تكنولوجيز» المسجلة في العام 2000 في الجزر العذراء البريطانية.
وشككت الجزر العذراء البريطانية في العام 2010 في قانونية تلك الشركة.
وفي العام 2011 وبعد اندلاع حركة الاحتجاجات في سورية ضد نظام الأسد، قطع مكتب المحاماة علاقاته مع شركات عائلة مخلوف كافة.