إلزام منشآت الأعمال ب75 في المئة «سعودة»

كشفت وزارة العمل بحسب لائحتها التنفيذية الصادرة أمس (الجمعة) عن إلزام جميع منشآت الأعمال بتوطين وظائفها بنسبة 75 في المئة، وأشارت اللائحة (التي حصلت «الحياة» على نسخه منها) إلى أنه في حال عدم توافر الكوادر الوطنية أو تعذر تشغيل السعوديين في وظائف المنشأة التي تحتاج إلى كفاءات فنية ومؤهلات تعليمية فيحق لوزير العمل خفض نسب السعودة بشكل موقت، على أن تعمل جميع منشآت الأعمال على استقطاب السعوديين وتوظيفهم، وتوفير وسائل استمرارهم في العمل، وإتاحة الفرص لهم لإثباث صلاحياتهم من طريق التوجيه والتدريب والتأهيل للأعمال الموكلة لهم.
وألزمت اللائحة أصحاب الأعمال بإرسال بيانات جميع الوظائف الشاغرة لديهم والمستحدثة وأنواعها ومكانها والأجر المخصص لها والشروط الواجب توافرها لشغلها بالكوادر الوطنية إلى مكاتب العمل خلال 15 يوماً من شغورها أو استحداثها.
وطالبت وزارة العمل أصحاب الأعمال بإشعار مكاتب العمل بما تم اتخاذه في شأن توظيف المواطن الذي تم ترشيحه من وحدة التوظيف خلال سبعة أيام من تاريخ تسلم خطاب الترشح، إضافة إلى إرسال تقرير عن حال العمل وظروفه وطبيعته والنقص والزيادة المتوقعة في أعمال المنشأة خلال عام إلى مكاتب العمل.
في المقابل، دعت وزارة العمل العاطلين الراغبين في التوظيف إلى قيد أسمائهم في وحدة التوظيف التابعة للوزارة، مع بيان تاريخ الميلاد والمؤهلات والأعمال التي سبق العمل بها، والرغبات والعنوان.
وأكدت اللائحة التنفيذية وجود 18 وظيفة ومهنة لا يمكن شغرها بغير السعوديين، وهي كبير إداريي الموارد البشرية، مدير شؤون الموظفين، مدير شؤون العمل والعمال، مدير علاقات الأفراد، اختصاصي شؤون الأفراد، كاتب شؤون الأفراد، كاتب التوظيف، كاتب شؤون الموظفين، كاتب الدوام، كاتب الاستقبال العام، الاستقبال الفندقي، استقبال المرضى، كاتب شكاوى، أمين الصندوق، حارس الأمن الخاص، المعقب، ناسخ، مصلح المفاتيح، المخلص الجمركي.
كما حددت وظائف أخرى لا يمكن توظيف غير السعوديين بها، وهي جميع وظائف محال بيع المستلزمات النسائية، وأنشطة بيع وصيانة أجهزة الجولات وملحقاتها.
وأشارت اللائحة إلى أنه لا يجوز أن يؤدي استقدام العمالة إلى منافسة السعوديين على الوظائف، ولا يعتبر عجز صاحب العمل عن استقطاب السعوديين للعمل لديه مبرراً لاستقدام العمالة، إذ يشترط أن تحقق المنشأة الراغبة في الاستقدام نسب السعودة المطلوبة، على أن لا يؤدي ذلك إلى تدني نسب التوطين في المنشأة، ويقتصر الاستقدام على الأنشطة المبينة في برنامج تحفيز المنشآت لتوطين الوظائف «نطاقات».